ركز رئيس الحكومة المؤقتة في خطابه امام نواب المجلس التاسيسي عند الحديث عن اهم تفاصيل مشروع الميزانية التكميلي للسنة الماضية على مصطلح «التشاركية» السياسية في دعوة لجميع الاطراف الى العمل مع «الترويكا» الحاكمة من اجل البلد. ومنذ اسابيع استعان الجبالي في خطابه الاخير الذي اعلن فيه عن تقديم قائمة اسمية لحكومته الجديدة الى التاسيسي لمناقشتها والمصادقة عليها بكلمة جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة هي «التعاقد السياسي». ومن «التشاركية» الى «التعاقد السياسي» اي بعد سنة من ادارة التركيبة الوزارية الحالية لشؤون الدولة يتساءل عديدون عن ماهية التحوير في المصطلحات لدى رئيس الحكومة هل في ذلك تغيير في سياستها بعد فشلها ام مجرد تلاعب سياسوي بالمصطلحات للتاثير في الراي العام ومن قبله السياسيون؟. وكانت الاجابة عن هذا التساؤل من خلال توضيح المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي والاستاذة سعيدة قراش وذلك عبر تدخليهما من خلال «الصباح الأسبوعي» حيث تباينت مواقفهما من الموضوع برمته. دعوتان.. وقاسم مشترك دعا رئيس الحكومة المؤقتة من خلاله حديثه عن التشاركية جميع الاطراف السياسية وحتى باقي مكونات المجتمع المدني الى المساهمة في ادارة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات القادمة، لكن بقيت وحسب تصريحات الكثيرين مجرد دعوة جوفاء غاب عنها التجسيد. اما الدعوة الثانية الى التعاقد السياسي فهي محاولة الى تشريك كتل واحزاب في ادارة الدولة خلال الاشهر القليلة القادمة. يقول صلاح الدين الجورشي: «بقطع النظر عن المعاني المختلفة من التشاركية الى التعاقد السياسي فان هناك قاسما مشتركا بينهما متمثلا في رغبة حمادي الجبالي التاكيد على اهمية الانفتاح على باقي الاطراف السياسية من خارج الائتلاف الحاكم وبالتالي اعتقاده بان الحكومة وحدها غير قادرة على استكمال المشوار في ظرف صعب مثل الذي تمر به البلاد وهو توجه يحسب له جعله يدافع عليه الى اخر لحظة بما في ذلك استعداده للتضحية بوزارات السيادة من اجل توسيع دائرة التحالف وكسب تاييد اكبر للحكومة القادمة ولوكان غير مقيد اليدين لامكن له ان يحقق ذلك». ويواصل محدثنا قائلا: «اعتقد ان التعاقد السياسي كفكرة ومنهج تعتبر مسالة ايجابية خاصة في السياق الراهن، فهي تعني الاتفاق على مجموعة من المسائل الهامة والاساسية التي يمكن ان تتفق بشانها الاطراف الفاعلة في اتجاه حماية الحكومة القادمة من اهتزازات خطرة وبالتالي فان فكرة التعاقد يمكن ان تكون مكملة للعقد الاجتماعي الذي ابرمته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية». مناورة لغوية في المقابل اعتبرت الاستاذة سعيدة قراش ان استعانة رئيس الحكومة المؤقتة بالتشاركية ثم بالتعاقد السياسي ليس الا مناورة لغوية على حد تعبيرها، حيث قالت: «الغرض من هذه المناورة هو محاولة فاشلة من قبل الحزب الاغلبي في الائتلاف الحاكم من اجل التاكيد على التوجه المدني للدولة في ظل حكمه وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي طالتها بسبب هذا التعاطي مع العديد من الملفات والمواضيع الهامة التي تعنى بالهم اليومي للتونسي. لم تختر حركة النهضة التشاركية مبدأ في حل مشاكل الشعب وبذلك غاب الحوار رغم كل الدعوات الجوفاء بضرورة اللجوء اليه كسبيل للوصول بتونس الى بر الامان. اظن ان ما قاله حمادي الجبالي حول التعاقد السياسي كان المراد منه الاحالة على مفاهيم تتعلق اساسا بالعقد الاجتماعي وبالتالي بلفسفة 'روسو' وذلك لايصال فكرة جديدة مغايرة عن سياستها الحالية الغرض منها تلميع صورتها. عموما الانتقال من التشاركية الى التعاقد السياسي هو عبارة عن ترويج صورة متجددة للنهضة التي لم تستوعب المفاهيم الاصلية للدولة المدنية والديمقراطية». بغض النظر عن المصطلحات او المفردات السياسية المستعملة من قبل رئيس الحكومة المؤقتة فان التطبيق يبقى الفيصل في تقييم المراد منها والغاية من استعمالها وهو ما ستثبته الاشهر القليلة القادمة.