أكثر من 18بالمائة من الأطفال في سن 13إلى15سنة جربوا تدخين السجائر، و10في المائة من هذه الشريحة تتعاطى استهلاك السجائر باستمرار.. والأدهى أن الآفة بدات تكشر عن أنيابها بصفة مبكرة لدى الأطفال بعد أن أظهرت آخر الدراسات المنجزة في2012 أن سن مستهلكي أول سيجارة تقدم إلى9 أعوام وكانت معايشة التجربة الأولى سابقا في سن 15عاما قبل ان تنزل إلى 13سنة.. أرقام لاشك أنها تغني عن التعليق حول حجم تفاقم الظاهرة في صفوف الأطفال والشباب لكنها لا تغني عن وجوب التحرك الفاعل للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها بشتى الوسائل التحسيسية منها والتوعوية و بالتوازي أيضا إقرار اجراءات صارمة لعقلنة ترويج منتجات التبغ سواء للشباب أو لعامة المستهلكين وتبلغ نسبتهم حسب الإحصائيات 40 بالمائة. في هذا السياق تم في مستوى وزارة الصحة إعداد مشروع قانون لمراجعة قانون سنة 1998 للوقاية من مضار التدخين المنقح في2010 بانضمام تونس إلى الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التدخين، حتى يكون التشريع التونسي في هذا الجانب متجانسا مع هذه الوثيقة. ولئن يكتسي المشروع المقترح صبغة عامة فقد نص في الجانب المتعلق بتعزيز آليات مكافحة الظاهرة لدى الأطفال على التحجير المطلق لبيع التبغ للقصر، ذلك ما أكده لنا السيد فوزي اليوسفي مدير ادارة التشاريع والنزاعات بوزارة الصحة. وأوضح نفس المصدر ان التحجير يشمل الفئة العمرية دون 18سنة. كمايحجر المشروع بيع السجائر مجزأة "صبة" بما ييسر على المراهق أو الطفل الحصول عليها. وتنص البنود المضمنة بمراجعة قانون مكافحة التدخين الذي سيعرض في وقت لاحق على رئاسة الحكومة ثم على المجلس التأسيسي على منع الدعاية للتبغ بمختلف أشكالها المباشرة أو غير المباشرة بما في ذلك تمرير لقطات في المسلسلات تظهر شخصا بصدد التدخين. مع التنبيه لمخاطر هذه الآفة على الواجهة الخارجية لعلب السجائر و تدوين بخط بارزعبارة "التدخين قاتل" وإلغاء العبارة المتداولة حاليا والتي تكتفي بالتحذير بأنه مضر بالصحة. ومن المنتظر أن يتم كذلك تنظيم تعاطي بيع منتجات التبغ وحصره في المحلات المرخص لها فقط. ومنع بيعه على قارعة الطريق. هذا وسيحجر التدخين بصفة قطعية بالأماكن العمومية المغلقة وبوسائل النقل... إلى جانب توسيع قائمة الفضاءات ذات الإستعمال الجماعي التي يحجر فيها التدخين. وبالنسبة لدفع الخطايا للمخالفين لمقتضيات منع التدخين فإن التوجه يقضي باستخلاصها حينيا. وشدد مصدرنا على أن الغاية من إدراج التعديلات المقترحة ليست الردع في حد ذاته أو سن قانون زجري بل الحد من الظاهرة وضمان حق غير المدخنين في تجنب مضار هذه الآفة. وأكد على أهمية دور التحسيس والتوعية في الوقاية من مخاطر التدخين والتخفيض من كلفة تداعياته الصحية الباهظة على المجموعة الوطنية. مقاومة جماعية اعتبارا لتفاقم تفشي ظاهرة التدخين في الوسط المدرسي ووعيا بأن التصدي لها والحد من اتتشارها في صفوف الشباب مسؤولية مشتركة لا تقتصر على وزارة الصحة فحسب أكدت الدكتورة منيرة قربوج مديرة الصحة المدرسية والجامعية على أهمية دور المؤسسة التربوية في تفعيل كل الإجراءات المتخذة لمنع التدخين داخل الفضاء التربوي والإلتزام بذلك. وأبدت ارتياحا لما لمسته في الفترة الأخيرة من حرص جماعي لمختلف الأطراف المسؤولة على تربية الناشئة على التجند لمقاومة الإدمان بمختلف تمظهراته سواء المخدرات أو المسكرات وكذلك التدخين وتأهب الجميع لوضع مخططات للتدخل الوقائي والعلاجي. وصرحت المتحدثة بأن الوسط المدرسي في حاجة إلى تفعيل وتطبيق التراتيب الموجودة لمكافحة مخاطر الإدمان وإلى فتح باب الحوار الواسع حول هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي أطلقت الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة التربية منذ أسابيع ناقوس انذارها وضمت إلى مائدة حوارها عديد الشركاء لبحث أوجه التعاطي معها.وذكرت بأن الصحة المدرسية جعلت من هذا المحورموضوعا رئيسيا لمختلف التظاهرات التحسيسية والإعلامية التي نظمتها هذه السنة،مثمنة التفاعل الإيجاب لوزارتي التربية والتعليم العالي.
