أوضح أول أمس حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أن تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة إنما هي مسألة تتعلق بتحوير وزاري وليس بحكومة جديدة مشيرا إلى انه سيتم الإبقاء على الوزراء التكنوقراط في الحكومة الحالية مع إضافة تكنوقراط جدد. وكان عياض بن عاشور قد اعتبر أن قرار الجبالي القاضي بتشكيل حكومة تكنوقراط لا يتنزل في إطار إسقاط الحكومة ووضع حكومة جديدة بل ضمن قرار التحوير الوزاري الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الحكومة.كما رأى بن عاشور بأنه قرار لا يقتضي ضرورة تغيير جميع الوزراء وإنما يحمل فرضية الإبقاء على المستقلّين منهم. في تقييمه قانونيا لمبادرة حمادي الجبالي يرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد انه من الضروري بداية التفريق بين تشكيل حكومة جديدة وإدخال تحوير وزاري على حكومة قائمة التشكيل. وأضاف أن الأمر حسب تصريحات رئيس الحكومة أول أمس يتعلق لا بتشكيل حكومة جديدة وإنما بإدخال تحوير على الحكومة القائمة. فمادام رئيس الحكومة هو نفسه فليس هنالك حكومة جديدة بقي أن النص المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لم يتعرض لهذه الحالة وتعرض في الفصل 19 إلى مسألتين اثنتين وهما سحب الثقة من احد الوزراء وحالة الشغور. وأضاف سعيد انه في كلتا الحالتين لا يمكن تعيين وزير جديداإلا بعد منحه الثقة من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التأسيسي بمعنى ذلك أن التحوير ممكن دون الرجوع إلى المجلس. وبين سعيد أن تأويل بن عاشور هو تأويل للنص القانوني وهو تأويل يستند إلى هذه المعطيات وأكثر من هذه المعطيات فهو يتجه إلى التأكيد على أن الحكومة الحالية عندما تم تشكيلها في ديسمبر 2011 حظيت بموافقة عليها مرة واحدة كهيئة جماعية ولم تتم الموافقة على كل وزير وكل عضو فيها بموافقة فردية مشيرا إلى أن التولية واحدة وليست تولية مضاعفة: واحدة للحكومة والأخرى لأعضائها فردا فردا وترتيبا على هذا فان أي تحوير لا يخضع بالضرورة إلى موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة لاعضائها. ومن ناحية أخرى ذكر سعيد بان المجلس سيبقى هو الجهة المكلفة بمراقبة الحكومة ويمكنه في كل الأحوال أن يوجه لائحة لوم ضدها ويسحب الثقة منها مشيرا إلى أن المشكل اليوم هو مشكل سياسي وإذا كانت التأويلات القانونية صارت متعارضة إلى هذا الحد فمن الأفضل وهذا أمر ممكن لو توفرت الإرادة من قبل كل الأطراف المعنية بالمسارعة بتنقيح القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية لتجاوز هذه الاشكاليات وسد هذه الفراغات وفي اتجاه أيضا إدخال مرونة اكبر في إجراءات تشكيل الحكومة لا سيما أن التجربة أظهرت أن هذا التنظيم لم يعد ملائما مع الوضع الذي تعيشه تونس اليوم..
