أُستاذ التّاريخ المُعاصر يحذر:''ستتحول الأعياد الوطنية في نظر الشباب إلى مجرد عطلة لا غير    غار الدماء: عين سلطان تستقبل رالي الدراجات النارية    وزارة التربية تنشر روزنامة الدروس الحيّة لمنصة "جسور للدعم والمرافقة"    جندوبة: زيارة ميدانية لمعاينة أضرار الانزلاقات الأرضية بعين دراهم    المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    وزير السياحة: السياحة التونسية في نسق تصاعدي والوجهة التونسية تعزز حضورها في المنصات الرقمية    جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي    بريطانيا: يجب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان    اتحاد الشغل يدين بشدّة "العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان"    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    بطولة كرة اليد: تعيينات مواجهات الجولة الثالثة إيابا لمرحلة التتويج    علي يوسف يكشف المستور في بيان صادم    للي مبرمجين خرجة : شوفوا طقس الويكاند    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    جثة تكشف شبكة تنقيب عن الآثار في المهدية ...شنوا الحكاية ؟    خبير أمريكي يحذر من خدعة ربما يعد لها ترامب بموافقته على الهدنة مع إيران    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    سفير إيران: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    عاجل/ رصد هذا المرض ووزارة الفلاحة تحذر..    النبض الذي لا يُسمع    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    هذا علاش علّوش العيد غالي    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقد النظام الحزبي
نشر في الصباح يوم 13 - 02 - 2013

- تعيش بلادنا فترة تأسيسية لنظام سياسي جديد، والمشكلة الأساسية التي تواجهها تتمثل في غياب نمط أو مرجعية ثابتة يُستمد منها بناء هذا النظام.
إن أساتذة وخبراء القانون الدستوري في بلادنا ليس في جعبتهم ما يقدمون لنا من حلول سوى ما تعلموه من المدارس الغربية في هذا المجال لا يتجاوزونه قيد أنملة؛ إنهم غير قادرين سوى على ترديد النظريات والتجارب السياسية الغربية والاستشهاد بها دون اجتهاد أو إضافة، فهم يستوردون ولا يخلقون. أما النخب التي وصلت إلى الحكم على أساس مرجعية الإسلام فإنها لم تسع إلى الدعوة بالمعروف لقواعد الحكم في الإسلام وتقديم اجتهادات معاصرة تتعلق بآليات تطبيقها.
لقد تجمّد الجميع فكرا وممارسة عند أنظمة الحكم الغربية وخاصة النظام الديمقراطي ومؤسساته؛ وقد نسوا أو تغافلوا على أن هذا النظام ما هو إلا نتاج بشر مثلهم وليس قرآنا منزلا من رب العالمين مفروض عليهم إتباعه بحذافيره دون مناقشة أو تعديل.
إن النظام الحزبي هو أساس الممارسة السياسية في النظام الديمقراطي المعاصر؛ وقد حان الوقت بعد عامين من تجربتنا لهذا النظام لتقييمه.
لقد تسبب النظام الحزبي في تقسيم الشعب التونسي إلى جماعات ذات انتماءات حزبية مختلفة تشتغل بمنطق: "من ليس من حزبنا فهو ضدنا"، وأشعل العداوات والصراعات التي أصبحت الخبز اليومي للمواطن التونسي يصبح ويمسي عليه في كل مواطن الحوارات، وأحيى العصبية التي جعلت من مساندة الحزب قيمة أعلى من كل القيم الأخرى حتى ولو كانت في كتاب الله؛ وامتد الصراع إلى الاعتداءات على الأشخاص ومقرات الأحزاب، ووصل أخيرا إلى إزهاق الأرواح البشرية. فهل يمكن أن ننكر بعد كل ذلك أن مشاكل تونس قد زادت بسبب الأحزاب وأنشطتها؟
سلبيات النظام الحزبي
يعرّف الدكتور "أسامة الغزالي حرب" في كتابه "الأحزاب السياسية في العالم الثالث" الحزب السياسي بما يلي: «اتحاد أو تجمع من الأفراد ذو بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي يعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي ممثليه المناصب العامة سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها».
وتكوّن حزب يعني دائما التوحّد مع مجموعة والاختلاف عن أخرى، فكل حزب يشترك في تنظيم معين وينفصل عن آخرين بواسطة برنامج محدد. ولا يمكن الحديث عن نظام حزبي إلا في حال وجود تعدّدية حزبية. والتعدّدية الحزبية يجب أن تكون انعكاسا وتعبيرا عن واقع اجتماعي متعدّد ولا تكون متعسّفة على الواقع أو مسقطة عليه. والاختلاف في الرأي يمكن أن يوجد داخل الحزب الواحد وليس بالضرورة خارجه وبين عدد من الأحزاب.
إن النظام الحزبي قد وجهت له منذ نشأته عدة انتقادات يمكن حصرها في أربعة نقاط وهي:
- إن الأحزاب تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات
- إن الأحزاب تؤدي إلى الفساد وانعدام الكفاءة الإدارية
- إن الأحزاب تشجع على عدم الاستقرار السياسي وتضعف الدولة
- إن الأحزاب تفتح الباب للتأثير والاختراق من القوى الخارجية.
وكان جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يعارض تشكيل الأحزاب السياسية، وقد حذر من الآثار المؤلمة للروح الحزبية على نظام الحكم الأمريكي حيث قال: «يؤدي الحزب دائما إلى إلهاء المجالس العامة وإلى إضعاف الإدارة العامة، ...ويلهب العداوات ويثير الشغب والاضطراب، إنه يفتح الأبواب للنفوذ الخارجي وللفساد اللذين يصلان بسهولة إلى الحكومة نفسها من خلال القنوات التي تتيحها الأهواء الحزبية».
ومن سلبيات النظام الحزبي الأخرى أنه يقضي على الاستقلالية الفكرية للأفراد، فأعضاء الحزب مجبرون على الخضوع لما تقرره الهيئة التنفيذية في ذلك الحزب ولو لم يقتنعوا بصوابه، وإلا فإن مصيرهم هو الطرد من الحزب. ووفقا لما يراه "ميتشلز" فإن التنظيم الحزبي بذاته يؤدي بالضرورة إلى حكم الأقلية نتيجة تركيز القوة في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد.
الأحزاب والسلطة
من حيث الشكل القانوني تصنف الأحزاب السياسية ضمن الجمعيات (الفصل 2 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية) أي أن نشاطها يجب أن يكون نشاطا تطوعيا لا تترتب عليه أرباح أو مكاسب. ولكن الحزب بإمكانه دون سائر أنواع الجمعيات الأخرى تقديم مرشحين في الانتخابات تمكنهم من تقلد مناصب في السلطة، وهو ما يعتبر كسبا لأعضائه. فهل أن النشاط الحزبي هو فعلا مجرد نشاط جمعياتي تطوعي؟ هذا ما يصعب الجزم به، ولو كانت الأحزاب مجرد جمعيات تقوم بنشاط تطوعي فكيف نفسر ما يبذله أعضاؤها من جهد جهيد وصراع مستميت قصد الوصول إلى مناصب الحكم؟
والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل أن الأحزاب السياسية مؤهلة لتكون المصدر الأساسي الذي يقع من خلاله اختيار المرشحين للانتخابات وممارسة السلطة في المستوى الوطني والجهوي والمحلي؟
إن مرسوم الأحزاب لا يشترط في مؤسسي الأحزاب ومسيريها والمنخرطين فيها أي مستوى تعليمي، كما أن نسخة مسودة الدستور التونسي المنشورة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 لا تتحدث عن أي شرط يتعلق بالكفاءة لدى المسؤولين في أعلى المناصب الحكومية بمن فيهم رئيس الدولة والوزراء وكتاب الدولة.
إن المناصب الحكومية التي تمارس من خلالها السلطة هامة وخطيرة، فالمتولون لهذه المناصب موكلون من طرف الشعب لاتخاذ قرارات تهم كل المواطنين وجعلها نافذة عليهم بالقوة.
إن تولي مناصب السلطة يجب أن يكون قائما على مبدأي الأمانة والكفاءة وما يدل عليها من تفوق وقدرة على الإنجاز وليس على اعتبارات أخرى. وللأسف فإننا نتعامل مع هذه المناصب بشكل خاطئ معتبرين إياها تشريفا يسند للمناضلين أو عملا عرضيا يمكن أن يتداول عليه الأفراد دون اعتبار خلفياتهم. وهذا غير صحيح فهذه الوظائف تتطلب ككل عمل يقوم به الإنسان التخصص، وهي كلها وظائف تقنية تخصصية بما فيها التي يسمونها حاليا وظائف سياسية. والتخصص يعني اقتصار كل فرد على عمل معين يدخل ضمن تكوينه الأساسي وخبرته المهنية، وهذا يؤدي إلى الإتقان والجودة في الانجاز، وتدخل المرء في عمل من غير تخصصه يؤدي إلى الفساد.
ومن المفترض إذن أن تولي مناصب السلطة يكون المرجع فيه للأمانة والكفاءة وهذا لا يتحقق إذا كان الترشح والتعيين يقوم فقط على أساس الانتماء الحزبي والفوز في الانتخابات.
الأحزاب والمعارضة
إذا أردنا التمسك بالنظام الحزبي رغم كل الويلات التي رأيناها منه فإن الأمر يستدعي مراجعة هذا النظام وتصحيحه بما يخدم الواقع والمصلحة. فهو ليس قرآنا منزلا، ولم يفرضه علينا أحد. وهذا التصحيح قد أدرك مضمونه رئيس الحكومة الحالية السيد حمادي الجبالي من خلال التجربة والممارسة وليس من مجرد التنظير الفكري أو التقليد الأعمى للغير.
إن الأحزاب لا تضمن من خلال مرشحيها وصول الكفاءات والمؤهلين لتقلد المناصب الحكومية. وفي غالب الأحوال لا تهدف الأحزاب سوى الوصول إلى السلطة واعتبارها غنيمة وانتصارا لها، وهي تسبّق مصلحتها على المصلحة العامة. وينتج عن ذلك الصراعات التي تصل إلى حد التقاتل وقد تجر البلاد إلى الفوضى؛ ولذلك وجب فك الارتباط نهائيا بين الأحزاب وبين تقلد المناصب الحكومية.
والبرامج الحزبية التي قد تبرّر بها الأحزاب وجودها وصعودها إلى الحكم ليست في واقع الأمر سوى برامج نظرية عامة وتوقعات مستقبلية غير مجزوم بصحتها ولا يتوفر أي ضمان حقيقي لتطبيقها، كما أن عامة الناخبين ليس لديهم القدرة على تقييمها بشكل علمي صحيح، فهي أقرب إلى الدعاية الانتخابية لجلب الناخبين منها إلى البرامج الحقيقية.
إنّي أرى أنه من الضروري التفكير منذ الآن في أن تصبح وظيفة الأحزاب السياسية مستقبلا مقتصرة على المعارضة ومراقبة النشاط الحكومي لا غير؛ وسنرى بعدها أن عدد الأحزاب سيتقلص بشكل كبير ولن يبقى منها سوى الأحزاب التي تريد بالفعل أن يكون نشاطها تطوعيا ولمصلحة الوطن دون مكاسب شخصية أو حزبية.
ولا يعني هذا إلغاء سيادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه عبر الانتخابات، ولكن يعني أن الترشح للانتخابات يصبح مبنيا على أساس الأمانة والكفاءة مع تحديد مؤشراتها بالنسبة لكل منصب، وليس على أساس الانتماء الحزبي. وبذلك يكون اختيار الناخب يقع ضمن مرشحين تتوفر فيهم الشروط الموضوعية لتولي مناصب السلطة.
* كاتب وباحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.