تورس : نقد النظام الحزبي

سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..! ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية.. الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو " تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟ تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية بداية «الليالي البيض» أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقد النظام الحزبي

فتحي قاره بيبان نشر في الصباح يوم 13 - 02 - 2013

- تعيش بلادنا فترة تأسيسية لنظام سياسي جديد، والمشكلة الأساسية التي تواجهها تتمثل في غياب نمط أو مرجعية ثابتة يُستمد منها بناء هذا النظام.
إن أساتذة وخبراء القانون الدستوري في بلادنا ليس في جعبتهم ما يقدمون لنا من حلول سوى ما تعلموه من المدارس الغربية في هذا المجال لا يتجاوزونه قيد أنملة؛ إنهم غير قادرين سوى على ترديد النظريات والتجارب السياسية الغربية والاستشهاد بها دون اجتهاد أو إضافة، فهم يستوردون ولا يخلقون. أما النخب التي وصلت إلى الحكم على أساس مرجعية الإسلام فإنها لم تسع إلى الدعوة بالمعروف لقواعد الحكم في الإسلام وتقديم اجتهادات معاصرة تتعلق بآليات تطبيقها.
لقد تجمّد الجميع فكرا وممارسة عند أنظمة الحكم الغربية وخاصة النظام الديمقراطي ومؤسساته؛ وقد نسوا أو تغافلوا على أن هذا النظام ما هو إلا نتاج بشر مثلهم وليس قرآنا منزلا من رب العالمين مفروض عليهم إتباعه بحذافيره دون مناقشة أو تعديل.
إن النظام الحزبي هو أساس الممارسة السياسية في النظام الديمقراطي المعاصر؛ وقد حان الوقت بعد عامين من تجربتنا لهذا النظام لتقييمه.
لقد تسبب النظام الحزبي في تقسيم الشعب التونسي إلى جماعات ذات انتماءات حزبية مختلفة تشتغل بمنطق: "من ليس من حزبنا فهو ضدنا"، وأشعل العداوات والصراعات التي أصبحت الخبز اليومي للمواطن التونسي يصبح ويمسي عليه في كل مواطن الحوارات، وأحيى العصبية التي جعلت من مساندة الحزب قيمة أعلى من كل القيم الأخرى حتى ولو كانت في كتاب الله؛ وامتد الصراع إلى الاعتداءات على الأشخاص ومقرات الأحزاب، ووصل أخيرا إلى إزهاق الأرواح البشرية. فهل يمكن أن ننكر بعد كل ذلك أن مشاكل تونس قد زادت بسبب الأحزاب وأنشطتها؟
سلبيات النظام الحزبي
يعرّف الدكتور "أسامة الغزالي حرب" في كتابه "الأحزاب السياسية في العالم الثالث" الحزب السياسي بما يلي: «اتحاد أو تجمع من الأفراد ذو بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي يعبر في جوهره عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي ممثليه المناصب العامة سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها».
وتكوّن حزب يعني دائما التوحّد مع مجموعة والاختلاف عن أخرى، فكل حزب يشترك في تنظيم معين وينفصل عن آخرين بواسطة برنامج محدد. ولا يمكن الحديث عن نظام حزبي إلا في حال وجود تعدّدية حزبية. والتعدّدية الحزبية يجب أن تكون انعكاسا وتعبيرا عن واقع اجتماعي متعدّد ولا تكون متعسّفة على الواقع أو مسقطة عليه. والاختلاف في الرأي يمكن أن يوجد داخل الحزب الواحد وليس بالضرورة خارجه وبين عدد من الأحزاب.
إن النظام الحزبي قد وجهت له منذ نشأته عدة انتقادات يمكن حصرها في أربعة نقاط وهي:
- إن الأحزاب تقسم المجتمع على نفسه وتثير الصراعات
- إن الأحزاب تؤدي إلى الفساد وانعدام الكفاءة الإدارية
- إن الأحزاب تشجع على عدم الاستقرار السياسي وتضعف الدولة
- إن الأحزاب تفتح الباب للتأثير والاختراق من القوى الخارجية.
وكان جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية يعارض تشكيل الأحزاب السياسية، وقد حذر من الآثار المؤلمة للروح الحزبية على نظام الحكم الأمريكي حيث قال: «يؤدي الحزب دائما إلى إلهاء المجالس العامة وإلى إضعاف الإدارة العامة، ...ويلهب العداوات ويثير الشغب والاضطراب، إنه يفتح الأبواب للنفوذ الخارجي وللفساد اللذين يصلان بسهولة إلى الحكومة نفسها من خلال القنوات التي تتيحها الأهواء الحزبية».
ومن سلبيات النظام الحزبي الأخرى أنه يقضي على الاستقلالية الفكرية للأفراد، فأعضاء الحزب مجبرون على الخضوع لما تقرره الهيئة التنفيذية في ذلك الحزب ولو لم يقتنعوا بصوابه، وإلا فإن مصيرهم هو الطرد من الحزب. ووفقا لما يراه "ميتشلز" فإن التنظيم الحزبي بذاته يؤدي بالضرورة إلى حكم الأقلية نتيجة تركيز القوة في أيدي مجموعة قليلة من الأفراد.
الأحزاب والسلطة
من حيث الشكل القانوني تصنف الأحزاب السياسية ضمن الجمعيات (الفصل 2 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية) أي أن نشاطها يجب أن يكون نشاطا تطوعيا لا تترتب عليه أرباح أو مكاسب. ولكن الحزب بإمكانه دون سائر أنواع الجمعيات الأخرى تقديم مرشحين في الانتخابات تمكنهم من تقلد مناصب في السلطة، وهو ما يعتبر كسبا لأعضائه. فهل أن النشاط الحزبي هو فعلا مجرد نشاط جمعياتي تطوعي؟ هذا ما يصعب الجزم به، ولو كانت الأحزاب مجرد جمعيات تقوم بنشاط تطوعي فكيف نفسر ما يبذله أعضاؤها من جهد جهيد وصراع مستميت قصد الوصول إلى مناصب الحكم؟
والسؤال الذي يجب أن نطرحه هو: هل أن الأحزاب السياسية مؤهلة لتكون المصدر الأساسي الذي يقع من خلاله اختيار المرشحين للانتخابات وممارسة السلطة في المستوى الوطني والجهوي والمحلي؟
إن مرسوم الأحزاب لا يشترط في مؤسسي الأحزاب ومسيريها والمنخرطين فيها أي مستوى تعليمي، كما أن نسخة مسودة الدستور التونسي المنشورة بتاريخ 14 ديسمبر 2012 لا تتحدث عن أي شرط يتعلق بالكفاءة لدى المسؤولين في أعلى المناصب الحكومية بمن فيهم رئيس الدولة والوزراء وكتاب الدولة.
إن المناصب الحكومية التي تمارس من خلالها السلطة هامة وخطيرة، فالمتولون لهذه المناصب موكلون من طرف الشعب لاتخاذ قرارات تهم كل المواطنين وجعلها نافذة عليهم بالقوة.
إن تولي مناصب السلطة يجب أن يكون قائما على مبدأي الأمانة والكفاءة وما يدل عليها من تفوق وقدرة على الإنجاز وليس على اعتبارات أخرى. وللأسف فإننا نتعامل مع هذه المناصب بشكل خاطئ معتبرين إياها تشريفا يسند للمناضلين أو عملا عرضيا يمكن أن يتداول عليه الأفراد دون اعتبار خلفياتهم. وهذا غير صحيح فهذه الوظائف تتطلب ككل عمل يقوم به الإنسان التخصص، وهي كلها وظائف تقنية تخصصية بما فيها التي يسمونها حاليا وظائف سياسية. والتخصص يعني اقتصار كل فرد على عمل معين يدخل ضمن تكوينه الأساسي وخبرته المهنية، وهذا يؤدي إلى الإتقان والجودة في الانجاز، وتدخل المرء في عمل من غير تخصصه يؤدي إلى الفساد.
ومن المفترض إذن أن تولي مناصب السلطة يكون المرجع فيه للأمانة والكفاءة وهذا لا يتحقق إذا كان الترشح والتعيين يقوم فقط على أساس الانتماء الحزبي والفوز في الانتخابات.
الأحزاب والمعارضة
إذا أردنا التمسك بالنظام الحزبي رغم كل الويلات التي رأيناها منه فإن الأمر يستدعي مراجعة هذا النظام وتصحيحه بما يخدم الواقع والمصلحة. فهو ليس قرآنا منزلا، ولم يفرضه علينا أحد. وهذا التصحيح قد أدرك مضمونه رئيس الحكومة الحالية السيد حمادي الجبالي من خلال التجربة والممارسة وليس من مجرد التنظير الفكري أو التقليد الأعمى للغير.
إن الأحزاب لا تضمن من خلال مرشحيها وصول الكفاءات والمؤهلين لتقلد المناصب الحكومية. وفي غالب الأحوال لا تهدف الأحزاب سوى الوصول إلى السلطة واعتبارها غنيمة وانتصارا لها، وهي تسبّق مصلحتها على المصلحة العامة. وينتج عن ذلك الصراعات التي تصل إلى حد التقاتل وقد تجر البلاد إلى الفوضى؛ ولذلك وجب فك الارتباط نهائيا بين الأحزاب وبين تقلد المناصب الحكومية.
والبرامج الحزبية التي قد تبرّر بها الأحزاب وجودها وصعودها إلى الحكم ليست في واقع الأمر سوى برامج نظرية عامة وتوقعات مستقبلية غير مجزوم بصحتها ولا يتوفر أي ضمان حقيقي لتطبيقها، كما أن عامة الناخبين ليس لديهم القدرة على تقييمها بشكل علمي صحيح، فهي أقرب إلى الدعاية الانتخابية لجلب الناخبين منها إلى البرامج الحقيقية.
إنّي أرى أنه من الضروري التفكير منذ الآن في أن تصبح وظيفة الأحزاب السياسية مستقبلا مقتصرة على المعارضة ومراقبة النشاط الحكومي لا غير؛ وسنرى بعدها أن عدد الأحزاب سيتقلص بشكل كبير ولن يبقى منها سوى الأحزاب التي تريد بالفعل أن يكون نشاطها تطوعيا ولمصلحة الوطن دون مكاسب شخصية أو حزبية.
ولا يعني هذا إلغاء سيادة الشعب وحريته في اختيار ممثليه عبر الانتخابات، ولكن يعني أن الترشح للانتخابات يصبح مبنيا على أساس الأمانة والكفاءة مع تحديد مؤشراتها بالنسبة لكل منصب، وليس على أساس الانتماء الحزبي. وبذلك يكون اختيار الناخب يقع ضمن مرشحين تتوفر فيهم الشروط الموضوعية لتولي مناصب السلطة.
* كاتب وباحث

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.