الحمد لله رب العالمين وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رحم الله شهداء ثورتنا وجزاهم عنا خير الجزاء. دفعت للكتابة خوفا من سطو محترفي السياسة على الثورة وتربص أطراف عديدة بالوطن وأخشى أنه لم يسعفني فهمي لما يجري وقد سرقت بعد، وللتنبيه من فتنة لاحت بوادرها قد تقضي على الثورة وآمال النهوض بمجتمع وبناء دولة. بعد انطلاق الألسن والأقلام من طول خرس وقمع وفي نشوة سقوط الطاغية وطفرة الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية، بدأ يشتعل فتيل الفتنة، وتبلور الاصطفاف وراء تيارين اثنين: علماني لائكي وآخر إسلامي، على طرفي نقيض ولكل تيّار هامش يزيد فيه وينقص مستوى التطرّف. وبينهما موقف وفكر عامة الناس أفراد هذا الشعب الطيّب المحافظين بدرجات متفاوتة على قدر من الوطنية والتديّن والفضائل والتحضّر والتفتّح وصفات عديدة أخرى، ويجدر بنا أن نتعايش ونتحاور على هذا الأساس وننبذ كل أشكال الإقصاء. أذكّر بعض المندفعين بغير علم كما أصحاب الحساسيّة من الإسلام والجاهلين به، أنّ الإسلام دين سماوي وشريعة الله لعباده ونظام اجتماعي كما أنّ دولة الإسلام التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده دولة مدنيّة يتعايش فيها الجميع بحرّية ونظام والتزام بأمنها وحماية مواطنيها: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (الكهف 29) وفي كل أنظمة اليوم عبر العالم فئات منبوذة ومنتزعة الحقوق في دول تدّعي الديمقراطية في حين أنها إقصائية بامتياز. وتتربّع الحكومة على عرش نظام خسف الله به بيد شهداء وأحرار هذا الوطن، لم تبرهن عن صدقها ولم تبادر إلى المصارحة ولن تسعفها إجراءاتها الاعتباطية بامتصاص غضب الجماهير، وتمسّكها بالبقاء لا يفسّره سوى محاولة إتلاف براهين تورّط مسؤولين وأجهزة حكومية في قتل الناس والفساد وسوء التسيير وتجاوز سلطات واستغلال نفوذ. لنتخلّ عن انتماءاتنا الفكرية والإيديولوجية والحزبية، ونذكر انتماءنا لهذا الوطن وحسب لحمايته ووأد الفتنة وبناء دولتنا ونتعلّم الإنصات لبعضنا، أليس فينا رجل رشيد؟ قال الله تعالى في سورة العصر: وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3). أقسم الله تعالى أنّنا (كل البشر) خاسرون دنيا وآخرة إلاّ .... فلنؤمن بالله ونعمل صالحا لوطننا ونتواص بالحق ونصبر على كل شيء وندع جانبا فروقاتنا وخلافاتنا واختلافاتنا فالوضع حرج والوقت دقيق. لاجتناب مزيد الاحتقان: على الحكومة التزام وظيفة حكومة تصريف أعمال لا غير ولا تنصرف لمهام وملفات حكومة منتخبة. إيقاف العمل بالدستور والقوانين الفاسدة خصوصا المتصلة بالفكر والرأي. التوقف عن التعاطي الإرهابي للحكومة مع المخالفين لها، وقد لوّحت وزارة الداخلية بأمر 26 جانفي 1978 وقانون 24 جانفي 1969، والأجدر أن تقوم بغسل أدمغة عناصر الأجهزة الأمنية من التلوث الفكري السابق وشحنها بفكر وطني يدعو إلى تحريم القتل والتعذيب واستعمال الوسائل القمعية وتلفيق التهم، وتوعيتهم بمهامّهم الحقيقيّة في مجتمع مدني في ظل حكم عادل ليسود الاحترام والتعاون مع المواطن، عبر تربص قصير أوبرامج تلفزية تعود فائدتها على الجميع أو حتى بإصدار تعليمات، وهم متعوّدون على ذلك. بعد نجاح الثورة تبرّأ أعوان الأمن القتلة من دماء الشهداء، ويتعلّلون بأنهم عباد مأمورون، فعبوديّتهم لغير الله كفر وتنفيذهم الأوامر والتعليمات معصية لله وجريمة في حق خلقه، قال تعالى في سورة غافر : وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) يلتزم أفراد الشعب الانضباط والحذر، وبذلك يفتضح المجرمون والمناوئون والمخربون المأجورون. الامتناع عن تلقّي إملاءات من الخارج تحت أي عنوان، الحكومة كما الأحزاب، والحذر من التكنوكرات التونسيو الأصل وصنيعة جامعات الغرب، إلا من تلقّح بالهويّة والوطنية، فهم يجلبون، بوعي وغير وعي مع خبراتهم العلمية والتكنولوجية، نماذج اجتماعية وسياسية للبلدان التي انبهروا بحضارتها. اختيار نواب الشعب بالتمثيل الترابي لا الحزبي الإيديولوجي لتأسيس الدولة من البداية. علينا تعديل البوصلة وتصحيح المبادئ والقيم والمفاهيم: السياسة، الوطن،الهوية، الدولة، الحكومة.... الكف عن الإخلال بالعمل والإنتاج وعن الدعوة إلى احتجاجات واعتصامات أو مظاهرات، وإرجاء المطالب المادية والمهنية والاجتماعية إلى حين تنظيمها من خلال إجراءات مدروسة وقارّة لا اعتباطية ومستعجلة. على جميع المتداخلين من ممثلي أحزاب وأفراد، في حوارات بوسائل الإعلام التّرفّع عن التراشق والتجريح المجاني اللامسؤول في حملة انتخابية سابقة لأوانها، ويا شباب الثورة يرحمكم الله، حرّية التعبير لا تخوّل إصدار حكم بإعدام على أي كان في حوار تلفزي، طلب المساءلة والمحاسبة وحتى المحاكمة مشروع لكن يقوم به من له الصلاحيات والنزاهة ولا نريد ظلما لأحد، فقد ثار الشعب على القهر والظلم فلا تكونوا أول من يرسّخ له. أقترح آلية قابلة للتنفيذ حالاّ للتمثيل النيابي الشعبي الحقيقي، وبظنّي أنها لا تسمح حسابيا وعلميا وموضوعيا بتزييف أرادة الشعب، لكنّها قد لا تروق للأحزاب السياسية التي يسكن عقول أصحابها دكتاتور صغير يكبر مع تولّي المناصب وفي الحقيقة تخدم مصالح الحزب قبل مصالح الوطن وترغب في أن يتلوّن كل الشعب بلون عقيدتها. نبذ التّحزّب والحزبية: لا يستوعب المتحزّبون تنظيم حياة سياسية إلا بوجود أحزاب، وهذا النموذج تسلّط وسلب لإرادة الشعب الذي يؤخذ رأيه ( نظريّا ) مرة كل خمس سنوات في شيء واحد هو اختيار رئيس الدولة والنواب والمجالس البلدية ثم ينفّذ الناجحون (بشفافيّة وب 90 % فما فوقها ) برامجهم التي تخدمهم وتضرّ وتظلم الشعب الذي لم يساهم في صياغتها ولا يستطيع أحد الإعتراض بأي شكل فالنواب لا ينوبون إلا أنفسهم وأحزابهم وقليلا ما تراهم يجتمعون بمنوبيهم. عيوب التحزّب: للأحزاب إيديولوجيا وعقيدة يستميت معتنقوها في فرضها على الآخرين ولها أنماط مجتمعية ونماذج اقتصادية ومنهجية تفكير وآليات تنفيذ معلّبة مستوردة بعيدة عن مجتمعاتها ترتبط غالبا بدول أجنبية ومنظمات مشبوهة . هيئاتها القياديّة متسلطة ولا تتداول، قليلا ما يتغير أمين عام حزب وتراهم يتبادلون الأدوار القياديّة إلى أن ينشقّ بعض الأعضاء لتكوين حزب آخر فيضيفون زخرفة على الشعارات ولكن الهدف واحد: حيازة السلطة بالنسبة للأحزاب القوية أو بالنسبة للأحزاب المتواضعة اقتسام السلطة على الأقلّ، ضياع البعض خير من ضياع الكل. غالبيّة منخرطيها يساقون كالقطعان ولهم ثقة عمياء في قياداتهم وذلك لأنهم لا يفقهون كثيرا ممّا يقال. للأحزاب مليشيات لتعبئة الجماهير واغرائها والضغط عليها لاتّباعها، وللتشويش على اجتماعات الأحزاب الأخرى والتلاعب بالانتخابات وشراء الذّمم والأصوات... الانتخاب والاقتراع ونيابة الشعب تمضي أكثر من سنة في إعداد قائمات الناخبين، مع شطب بعضهم وترسيم بعض المتوفّين، وبطاقات الانتخاب وإعداد الحملة الانتخابية وما يكلف ذلك إدارة الدولة من مصاريف وجهد ووقت. ويترشح أعضاء أحزاب، عادة لا يسكنون نفس المنطقة، ضمن قائمات تتبنّى برنامجا سياسيا، لتنوب هذه القائمة عن سكان منطقة أخرى، وعلى الناخبين القبول بكامل أفراد قائمة معيّنة وضمنيّا ببرنامج حزب، الذي في صورة فوز قوائمه يدخل مجلس النواب ويشارك في إصدار قوانين الدولة وتخطيط سياساتها، والشعب مبعد عن أوساط القرار ولا يرى نوّابه إلا في الحملة الانتخابية القادمة. تلك هي قواعد اللعبة السياسية، فبالنسبة لهاته الديمقراطية الزائفة الكاذبة، السياسة وشؤون الوطن لعبة، يلاعبوننا بالدّعاية لحملة انتخابية فيتحكّمون في مصيرنا برضانا، ويتلاعبون بنتائج الاقتراع وبإرادتنا وبثروات البلاد، ويلعبون علينا بتلميع نتائج سياساتهم القبيحة، فإذا استفقنا ننبههم فلا ينتبهون وننصحهم فلا ينتصحون وندعو لهم فلا يهتدون، عندها ندعو عليهم، فتنقلب اللعبة "نغريّة" وتخرج علينا الهراوات والغاز المسيل للدموع والرصاص الحيّ. والبديل : البرلمان لا غير هو التمثيل الحقيقي شعب قام بثورة، دون زعامات أو قيادات أو أحزاب، على نظام فاسد وأزاحه، له كامل الحق في تأسيس دولته وإرساء النظام الذي يرتضيه دون وصاية أحد. بالرّجوع إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها والبداهة والمنطق والمنهجية العلمية، نحن مجموعة بشرية (تقريبا 10 ملايين) نعيش على رقعة أرض: تونس، نرغب في تنظيم شؤوننا وتكليف من يتولّى أمرنا أي يسيّره ويسهر على خدمتنا وبالطريقة التي نختارها. رجع المنفيون ظلما، وبحلولهم بالمطار، أعلن بعض الرموز ترشحهم للرئاسية مباشرة، وصرّح آخرون بالإمساك عن ذلك حتّى حين، ثم همسوا وأشاروا بأنهم سينزلون عند رغبة الجماهير ويفعلونها، وخرج بعض مساجين الرأي ودافعوا عن شرعيتهم النضالية، لأخذ أكبر نصيب من الغنيمة: تونسالجديدة الحرّة. استرداد الحقوق وردّ الاعتبار والتّعويض المادي والاعتراف بالجميل لكل التضحيات مشروع لجميع هؤلاء، أمّا الشرعيّة النضالية وحتى الاستشهاد لا يعطي حقّ وراثة دولة أو مسك دواليبها وتقرير مصيرها، ففي الثورة مطلوب الحماس والحيويّة، ولكن لبناء الدولة الحكمة والرصانة والكفاءة والأمانة واتّزان الشخصية ورجاحة العقل من الصفات المطلوبة. بكل موضوعية وتجرّد أظنّ أن نبدأ، قبل الدستور والمجلس التأسيسي، بإرساء مؤسّسات تمثيل الشعب بديمقراطية تونسية حسب دوائر ترابيّة بالآلية المعروضة لاحقا، هذه المؤسسات بدورها تضع الدستور لا أن تجد دستورا يكبّلها وضعته هيئة سابقة، ولا يظنّن أحد أن هذا النموذج مستوحى من مثال ليبيا القذافي الذي لا نظام ولا آليات له ولا تراتيب لتنفيذه. وللجميع حق التنظّم في أحزاب سياسية فكريّة وإيديولوجيّة، وتنظيمات مهنيّة وجمعيات وغيرها للإحاطة والتّوعية سياسيا واجتماعيا وتكون لها صفة الملاحظ والمراقب والمقترح لبرامج وتشريعات لدى البرلمان وصفة المفاوض والمطالب بحقوق لفئاتها المنضوية تحت لوائها تجاه الحكومة. وأفراد هذه الهياكل تترشّح للبرلمان والمجالس أو البرلمانات الجهويّة والمحلية بصفة فرديّة نيابة عن متساكني جهات إقاماتهم. 1) كل حيّ في مدينة أو قرية يختار لينوب عنه، أحسن متساكنيه علما وكفاءة وأمانة وأخلاقا ورجاحة عقل وحسن إدارة ومؤهلات قيادة وتسيير، وهم بالضرورة يعرفون بعضهم فردا فردا. 2) على مستوى ثان : كل قرية أو مدينة تكوّن لجانا ممن اختيروا على مستوى الأحياء. ويمكن تنظيم الترشيح والاقتراع في نطاق الدوائر البلدية وببطاقة التعريف فحسب، ومن هذه اللجان تنبثق المجالس البلدية، مما يسمح بالحدّ من استنزاف أموال الشعب في الحملات الانتخابيّة المعلومة النتائج مسبقا ، وهذا قد يغضب الأحزاب. 3) في مرحلة ثالثة : كل مدينة وقرية تقدم من اختارتهم إلى مؤتمرات جهوية (على مستوى الولايات) تفرز الأكفّاء أخلاقيا وعلميا ويتعارف المختارون من كل مدينة على بعضهم ويعرضون كفاءاتهم وشهاداتهم العلميّة وبرامجهم التي بمقتضاها يكلفون على المستوى الجهوي بالشؤون السياسية والاقتصادية والقضائية والاجتماعية والخدماتية والثقافية مما يغطي كافة أوجه الحياة. وهذا يكوّن برلمانا جهويا ويقع فيه انتخاب مجلس ولاية ووالي الجهة. 4) في مرحلة أخيرة : هاته البرلمانات الجهوية تقدّم أفضل ما لديها من أعضاء، حسب علمهم وكفاءتهم وأمانتهم وورعهم وحسهم الوطني وخشيتهم من الله، ورأس الحكمة خشية الله، لمؤتمر وطني يقع فيه اختيار برلمان وطني. 5) اختيار الأعضاء، على كل المستويات، يكون لصفاتهم الشخصية وكفاءاتهم دون النظر إلى انتماءاتهم الفكرية والحزبية، ولكل تونسي الترشح بعد تخلصه من التحزب الضيق والبرهنة على الانتماء لتونس، فلا حاجة لنا بأنماط سياسية مستوردة وإيديولوجيات أفلست عبر التاريخ والجغرافيا ولا تخدم سوى زمرة أحزابها وبعض معتنقيها. والتصويت وفرز النتائج يقع في نفس دوائر الاقتراع ويكون بعض الناخبين أنفسهم مراقبين. 6) في البرلمان الوطني المكوّن من نواب الشعب الحقيقيين، الذي لا حاجة لنا بغيره، يتفق الأعضاء على اختيار رئيس لمجلس البرلمان وهيئة تسيير نشاط ومداولات وشؤون البرلمان. 7) دور البرلمان كما هو معروف تشريعي : بدءًا بوضع دستور، سن قوانين، تعريف وظائف مسؤولي الدولة وتحديد صلاحيات كل وظيفة ومؤسسة. تناقش كل الشؤون شأنا شأنا بالإقناع والعقل دون اعتماد قوالب جاهزة... شعارنا إذا اختلفنا أتنازل عن رأيي أو تتخلى عن رأيك بالإقناع، فالحق حق وإن قلّ أتباعه والباطل باطل وإن كثر أتباعه. وفي صورة عدم الاتفاق التّصويت فاصل. 8) البرامج ومشاريع القوانين والخيارات الكبرى لسياسات الدولة تعرض وتناقش على جميع المستويات البرلمانية، جهوية وحتى محلية إن اقتضى الأمر، بجداول أعمال مقترحة بالتدرج من القاعدة إلى أعلى الهرم وفي الاتجاه المعاكس، والمصادقة من نواب الشعب في البرلمان والتنفيذ من الحكومة. 9) البرلمان يختار بالتزكية أو الاقتراع أو بالطريقة التي يتّفق عليها، من بين أعضائه : - رئيسا للجمهورية : أعلى رتبة وظيفية بالدولة، لا صنما يعبد، وفي ممارسته لمهامه يجب أن يكون عند حسن ظن نواب الشعب وبالتالي عند الشعب لا أن يتمنّى ويرجو الشعب كله أن يكون عند حسن ظن رئيسه. ومن مهامه تمثيل البلاد على المستوى الدولي وستكون كلمته مسموعة بين الدول لأن وراءه شعبا يدعمه، لا أن يستجدي رضى قوى كبرى ترفع يدها عنه عند الاقتضاء، والإشراف على تسيير دواليب الدولة ( سلطة تنفيذية ). - وزراء كل في اختصاصه حسب كفاءتهم، لا كالسابق يتداولون على عديد الوزارات كأنما هم صالحون لكل زمان وميدان، والوزراء فيما بينهم يختارون رئيسهم : رئيس الحكومة. - على أن تكون القاعدة في التّولية والعزل : الرئيس والوزراء يختارهم البرلمان، فهو الذي يعزلهم، بسبب العجز أو عدم الكفاءة أو الإخلال بتشريع أو سوء إدارة وتصرف أو تجاوز صلاحيات ، وليس للرئيس عزل وزير أو حل البرلمان. والبرلمان ؟ تحله برلماناته الجهوية والتي بدورها تحلها لجانها المدنية والقروية. وهكذا يكون الشعب من يحل برلمانه. وهذا حكم الشعب. وما ديمقراطية الغرب الزائفة وآلياتها إلا تغييب لإرادة الشعوب وهي عوّضت دكتاتوريّة الفرد بدكتاتورية الأحزاب، وداخل الأحزاب دكتاتورها: رئيسها أو أمينها العام. التشغيل والاقتصاد عبر التاريخ تقلّصت ساعات العمل من 20 ساعة إلى 8 ساعات وذلك بفضل الثورات العلمية والتكنولوجية وما وفّرته من أرباح وتوفير المجهود البدني والذهني للإنسان. يلاحظ أن من خمسينات القرن الماضي، زمن الإستقلالات الزائفة لبلداننا، قدّمت ثورات علمية وتكنولوجية، في مجالات الطاقة والنقل والإلكترونيك والمعلوماتية والاتّصالات والطب وغيرها، نتائج باهرة جنى ثمارها رأس المال وعصابات الحكم والدّول والشركات متعددة الجنسيات، وحرم منها العاملون عليها من علماء وباحثين ومهندسين ومسيرين وعمّال، يسكت الأسياد غضبهم بفتات من زيادة أجور أو منح يلتهمها غلاء أسعار المعيشة وتنوّع الضّرائب. فبغير زيادة الأجور، لو قلّصت ساعات العمل يمكن أن يفسح المجال لتشغيل آخرين ويتمكن الجميع من استغلال أوقاتهم في الرّقي بمستواهم وقضاء شؤونهم والإحاطة بأبنائهم والترفيه عن أنفسهم. وسيرتفع تباعا الإنتاج والجودة. هو في الواقع كم يشتغل فعليّا العامل أو الموظف وهو متواجد بمكان عمله 8 ساعات في اليوم؟ لا يتعدّى 4 أو 5 ساعات في أفضل الأحوال إذا كان صاحب ضمير وتفان... - التركيز على القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصيد وصناعة قبل قطاع الخدمات، فهي التي ستمكّن من تطوير هذا الأخير بالحاجة إلى مسيرين ومخططين وأعوان دعاية وتسويق ومروجين وتجار... في السنوات الأخيرة نمت التجارة والمناولة والخدمات وتقلص الإنتاج، صانع الثروة. - توظيف خريجي الهندسة المعمارية مثلا بالتخطيط للمناطق الداخلية : مدن وقرى ومنازل محترمة لضعاف الحال على حساب البلدية أو الولاية. - وأفكار أخرى بتفاصيلها لا يتسع المجال لعرضها أفضّل أن تناقش في دوائر القرار وهيئات منتخبة تشمل قطاعات التعليم والصحة والإعلام والجباية والاقتصاد.... وإن شاء الله نستيقظ فنرى الحلم تحقق. حمى الله تونس وسائر بلاد المسلمين.
