تورس : ما بعد الاغتيال.. ما العمل؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما بعد الاغتيال.. ما العمل؟

حسين بوجرة نشر في الصباح يوم 14 - 02 - 2013

ردا على بيان الفرع الجامعي للتعليم العالي بصفاقس الذي نشرته "الصباح" يوم أمس الاربعاء 13 فيفري 2013 تحت عنوان "جامعيون يحذرون من خطورة فتح باب الفتنة بين الطلبة"، اتصلنا من الجامعة العامة للتعليم العالي بالنص التالي:
" حرصا منا على ان لا تتحول كلياتنا ومعاهدنا العليا الى ساحات اقتتال بين مختلف الاطياف السياسية الطلابية وغير الطلابية، وايمانا منا بضرورة مواجهة هذا الوضع بفتح المجال واسعا للكلمة الحرة، طالبنا من كافة هياكلنا النقابية عقد اجتماعات يقع من خلالها تدارس اغتيال الشهيد شكري بلعيد والدخول في اشكال احتجاجية فورية (اضرابات او وقفات احتجاجية او لوائح او رفع الشارة السوداء) لان ذلك من شأنه تطويق ومحاصرة الردود العنيفة.
اولا، فيما يتعلق بالطلبة:
كما طالبنا من كافة الاساتذة الجامعيين (انظر النقطة الاولى من نص ما بعد الاغتيال: ما العمل !) بتخصيص حيز زمني يقع فيه طرح مسألة تصاعد وتيرة العنف وصولا الى حد الاغتيال، وذلك لاننا نعتقد ان كافة الطلبة والاساتذة وبدون استثناء يقفون كلهم ضد الاغتيال السياسي كطريقة للتعامل مع الخصوم السياسيين ولاننا في الان ذاته نؤمن ان مخاطبة الطلبة في هذا الاتجاه من شأنه الحفاظ على سلمية الاحتجاج على تلك الجريمة الشنعاء وعدم السقوط في الرد على العنف بالعنف.
مع العلم انه سبق لنا ان دعونا الاساتذة الجامعيين الى الاحتكام للقوانين الداخلية للمؤسسات الجامعية ولقرارات المجالس العلمية ومجالس الجامعات فيما يخص مسألة ضرورة الكشف عن الوجه في الفضاءات الجامعية، هذا ونلفت الانتباه الى ان بعض النقابيين في جهة صفاقس قد وقفوا عند «ويل للمصلين»، في حين ان الجملة واضحة: ضرورة التمسك بالديمقراطية والحوار تجاه بذور الفتنة ودعاة العنف.
ما لاشك فيه هو اننا كجامعيين نحن مطالبون بالحديث الى طلبتنا وغير طلبتنا ان بذور العنف، سواء كانت فكرية او اجتماعية، وبتنظيم العديد من الندوات عن كل ما يتعلق بظاهرة العنف الاجتماعي والسياسي، كما نحن مطالبون بالدعوة الى اصطفاف الجميع امام دعاة العنف والقتل والتصفية الجسدية، المطلوب في قاعات التدريس ليس تحديد صفة هؤلاء السياسية، بل خلق اجماع واسع ضد العنف بين الجميع، طلبة واساتذة.
ان رفض مثل هذا الخطاب الذي يدعو طلبتنا الى التنديد بالعنف والاغتيال مع الالتزام بالحوار والديمقراطية كحل وحيد لمواجهة هذا المنزلق الذي ينذر باجهاض الانتقال الديمقراطي، هو من باب التستر بمبدأ عدم تسييس وتحزيب الجامعة التونسية. اما على الصعيد النقابي بالجامعة ثانيا،
فان التعلل بازدواجية الانتماء النقابي والحزبي وبتنافي التنسيق مع الاحزاب الديمقراطية مع طبيعة العمل النقابي، فهذا ايضا امر فيه تضليل الى حد كبير.
فمن قال لكم انكم تنتمون لحزب غير ديمقراطي؟ ان هل انكم تعتبرون ذلك بالنسبة للحزب الذي تنتمون اليه؟ لان كل ما قلناه هو التنسيق مع الاحزاب الديمقراطية، لماذا اذن تقصون انفسكم من الديمقراطية؟ اما ان الديقمراطية هي صفة تتنافى والصفة النقابية فانصحكم بمراجعة مواقف الاتحاد وبياناته الملزمة، وقانونه الاساسي وصولا الى الوثيقة التأسيسية للاتحاد العام التونسي للشغل بقلم الزعيم فرحات حشاد.
نحن في الجامعة العامة للتعليم العالي تحديدا وفي الاتحاد العام التونسي للشغل عموما نعتبر ان الحريات النقابية هي من صميم الحريات الفردية والعامة، كما نعتبر ان الرابط الاساسي بيننا هو الالتزام بقرارات الهياكل النقابية (بالمناسبة هذا الموقف هو باسم المكتب التنفيذي للجامعة العامة، وستتالى المواقف في اللوائح الصادرة عن اجتماعات وتجمعات الجامعيين.. وصولا الى اعلى سلطة قرار المجلس القطاعي في حين ان الموقف الذي بادرتم بنشره على اعمدة الصحف يعد خرقا لقواعد التعامل الديمقراطي في الاتحاد) اضافة الى اننا نرى انه لا مكان اليوم داخل الاتحاد العام لكل من يصمت عن العنف وعن قيام بعض التنظيمات على شاكلة روابط حماية الثورة بممارسة العنف على النقابيين وغير النقابيين".
الكاتب العام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.