هزت الجرائم الفظيعة التي ارتكبها "سفاح سوسة" الشهير ب"لحول" والمتمثلة في 14 جريمة قتل واغتصاب فضلا عن جرائم أخرى لم يفصح عنها بعدُ، نفوس التونسيين وخاصة أهالي سوسة، ولئن حكم عليه بالإعدام شنقا فقد كان الحكم محل ردود أفعال متباينة.. ففريق يرى أن الحكم بالإعدام هو أقل ما يمكن تطبيقه على "قاتل الأرواح" وفريق آخر يرجح سجنه مدى الحياة على وضع حدّ لحياته. وبما أن تنفيذ الحكم يبقى بيد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي فمن المتوقع أن يرفض هذا الأخير تنفيذ حكم الإعدام باعتباره حقوقيا وأنه في تونس باستثناء سفاح نابل- لم يطبق حكم الإعدام من قبل على المحكومين به. "الصباح" اتصلت برئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني لنتبين رأيه في هذا الموضوع فقال "الحكم بالإعدام في تونس وقع إلغاؤه فعليا بعد الثورة، وهي مسألة لم تُعْن بالجدية الكافية إذ في ظرف سنتين أصدرت المحاكم ثلاثة أحكام بالإعدام (تونس -بنزرت -سوسة) ولم تنفذ لذا فإني أتوجه إلى القضاة وأحثهم على التشدد في إصدار حكم الإعدام عند الضرورة خاصة وأن التوجه الغالب في تونس اليوم هو التقليل من إصدار الحكم بالإعدام تحت تأثير دعوات قوى ديمقراطية رغم أن القانون التونسي لا يزال ينص على مثل هذه العقوبات". أما عن قرار رئيس الجمهورية فيضيف محدثنا "تبقى مبادرات رئيس الجمهورية تستند إلى تصور خاص ولا سيما أن تعطيل الأحكام بالإعدام لا يأخذ بعين الاعتبار توفر الشروط لتنفيذ الحكم كما أنه يتجاهل حكما لا يزال موجودا في القانون الوضعي التونسي.. ومن غير المنطقي أن يتمّ تجاهل الحكم بالإعدام على سفاح سوسة في سياق ما بعد الثورة التي خلفت 300 شهيد".
