أثارت الجرائم البشعة التي ارتكبها سفاح سوسة وهي 14 جريمة قتل واغتصاب إستنكارا كبيرا وردود أفعال متباينة فهناك من يرى أن ذلك السفّاح يستحق الإعدام شنقا وهناك من يرى أن الإعدام ليس حلا بل يمكن عقابه بطريقة أخرى وهي سجنه مدى الحياة لمعرفة موقف رئاسة الجمهورية بما أن رئيسها حقوقي ومن أكبر المدافعين عن حقوق الإنسان اتصلنا بأحمد الورفلي المكلف بالشؤون القانونية برئاسة الجمهورية فأفادنا أن رئاسة الجمهورية ليس لها أي موقف بل أنه لكل حادث حديث وأنه عندما يرد ملف السفاح على الرئاسة ستنظر فيه من كافة الجوانب ولكن الى حد الآن لم يرد عليها ملفه . مضيفا أن المحاكم تحكم بالقوانين النافذة في البلاد وأن رئيس الجمهورية بيده التنفيذ وأنه من المحتمل والمتوقع أن رئيس الجمهورية يرفض تنفيذ حكم الإعدام في حق سفاح سوسة كمال الأحول . واتصلنا أيضا بنائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود الرمضاني لمعرفة موقف الرابطة حول هذه المسألة فأفادنا أنه شخصيا يرفض تنفيذ عقوبة الإعدام وأن هذا الموقف موقف الرابطة أيضا لأن رد جريمة القتل بالقتل لا يكون حلا فنأخذ على سبيل المثال حسب تصريحاته الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تنفّذ عقوبة الإعدام في تلك الجرائم ورغم ذلك فلم يقع الحد من الجريمة بل بالعكس تفشت أكثر لأن الغاية من العقاب ليست التشفي ولكن الإصلاح . ولاحظ أن الحياة وهبها لنا الله كي نعيشها وليس لأي إنسان الحق في أن يسلب إنسان آخر الحياة مضيفا أن هنالك عدة جرائم تقع في الحروب يقوم بها سياسيون لتصفية خصومهم ويعتبرهم أنصارهم أبطالا لأنهم نفذوا تلك الجرائم مثلا "ميلوزوفيتش" فقد قتل العديد من خصومه ولكن عند أهله والمقربين منه يعتبر بطلا ولم يسلبوه حياته مثلما فعل بخصومه ،ولاحظ أن الجريمة تختلف من شخص الى آخر وأن ذلك المجرم أي "السفاح" هو إنسان ويستحق أقصى العقاب وهو السجن مدى الحياة ولكن ليس الإعدام. وختم قبل إصدار الحكم عليه لا بد من عرضه على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية.