أكد وزير التربية عبد اللطيف عبيد ل"الصباح الأسبوعي" على وجوب حيادية المؤسسة التربوية وإبعادها عن التجاذبات السياسية والمذهبية، قائلا: "بعد الثورة، سعت عدة أطراف سياسية إلى توظيف المؤسسة التربوية من أجل تحقيق أهدافها السياسية والحزبية أو المذهبية والدينية، ومن جهتنا سعينا إلى التمسك بالحيادية وأصدرنا مذكرات إلى المندوبين الجهويين وإلى السادة المديرين للتصدّي لكل نشاط يخرج عن نطاق المهام التربوية والمعرفية". وأفادنا وزير التربية أنّ الوزارة اتخذت إجراءات ردعية ضدّ كل طرف غضّ الطرف عن نشاط سياسي أو حزبي بالمعهد، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض الممارسات التي جدّت في القيروان وزغوان وغيرهما من المناطق. وذكر الوزير عبد اللطيف عبيد أنّ الوزارة اتخذت إجراءات عقابية ورفعت قضايا عدلية في الغرض مشيرا إلى مدير معهد بالقيروان سمح لجمعية ذات توجه ديني بممارسة نشاطها داخل المعهد، قائلا: "لقد وقعت إحالته على مجلس التأديب وقد يعفى من مهامه". وأمام تشديد رفضه على ممارسة نشاط سياسي أو مذهبي داخل المؤسسة التربوية، فقد أكد أنّ وزارة التربية والمؤسسات التربوية لا تتحمّل مسؤولية الخلافات والصراعات السياسية بين التلاميذ باعتبار أنّ مأتى هذه الصراعات مجتمعي بالأساس. وحمّل وزير التربية الأولياء مسؤولية ما يحدث داخل المؤسسات التربوية. ويرى محدّثنا أنّ مظاهر الاحتجاج والتحرك في المعاهد تعددت في العديد من المعاهد الثانوية بالخصوص مستنكرا توظيف هذه التحركات التلقائية "التي عادة ما تكون سهلة الاختراق في ظل هشاشة الوسط التربوي"، على حدّ تعبيره. "لا أعترف بالحركات التلمذية" أمام تزايد التحركات التلمذية في المعاهد ومبادرة البعض بإنشاء حركات تلمذية (كما هو الشأن بالنسبة إلى معاهد قفصة) مقابل نزعة البعض الآخر نحو تكوين نقابات تلمذية، قال وزير التربية: "لا ترى الوزارة داعيا ولا منطقا لتأسيس نقابات تلمذية لأنّ النقابة تدافع على العمال وتلاميذنا ليسوا عمالا وهم بصدد التكوين تربويا، لذلك مسؤوليتهم حكر على أوليائهم وعلى الدولة". وأضاف محدّثنا قائلا: "من جهتي لا أعترف بالحركات التلمذية غير الممثلة قانونا ولا يمكنني أنا أو أي طرف إداري آخر أن يتحاور معهم في ظل انضوائهم تحت حركة غير ممثلة قانونا". وباعتبار أنّ المعاهد الثانوية ليست وسطا مغلقا وإنما تتأثر سلبا أو إيجابا بما يحدث حولها، فقد شدد عبيد على مادة التربية الوطنية التي تساعد التلميذ على فهم مختلف محاور الممارسة الديمقراطية والتعددية دون أن يكون هناك أي توظيف سياسي. وأفادنا محدّثنا أن وزارة التربية تعمل على إنشاء عدّة نواد مع أطراف حقوقية وثقافية بالبلاد على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمتي اليونسكو واليونيسيف.