14 - مليون دينار قيمة خسائر قطاع التأمين على السيارات خلال سنة 2011.. ومن المرجحّ أن ترتفع قيمة خسائر هذا القطاع إلى 20مليون دينار خلال 2012. "الصباح الأسبوعي" التقت بكمال الشيباني المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين الذي أكدّ أن ارتفاع عدد حوادث الطرقات وعدد الوفيات من الأسباب الرئيسية المؤدية لخسائر قطاع التأمين على السيارات. وأفادنا المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أنّ عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرقات يبلغ حوالي 1600 حالة، قائلا: "هو رقم مرتفع مقارنة بفرنسا التي يقدّر فيها عدد الوفيات ب 3000 شخص تقريبا في شعب تقدّر كثافته السكانية بحوالي 80 مليون شخص في حين أنّ عدد سكان الشعب التونسي يقدّر بحوالي 10 مليون شخص". وأكدّ الشيباني أنّ من شأن خسارة قطاع التأمين الذي يساهم بحوالي 80% في تمويل الاقتصاد التونسي أن يتسببّ في خسارة كبرى للدولة والاقتصاد، قائلا: "حقق القطاع توازنا خلال السنوات الأخيرة إلا أنه منذ الثورة بدأ الوضع يتأزم من يوم لآخر خاصة في ظل تنامي بروز ظاهرة جديدة ألا وهي سرقة السيارات وتفكيكها إلى قطع، وذلك يؤدي بالضرورة إلى خسارة القطاع". نحو الترفيع في أسعار التأمين! وفي ظلّ خسارة قطاع التأمين على السيارات وتأزم وضعه منذ الثورة، تساءلت "الصباح الأسبوعي" عن الإجراءات المزمع اتباعها لتفادي ارتفاع حجم الخسائر، فأفادنا السيد كمال الشيباني أنّ الحلول محدودة، قائلا: "الحل الأساسي الذي نسعى إلى اتباعه بالتنسيق مع سلطة الإشراف هو إعادة مراجعة أسعار التأمين التي لم نرفّعها منذ سنوات". وأعرب محدّثنا عن أمل الجامعة التونسية لشركات التأمين في بعث مشروع وطني يعمل على تعزيز الرقابة في الطرقات وتكثيف الردارات الآلية مع تعميم الإجراءات الأمنية والحملات التحسيسية بهدف تقليص عدد الحوادث. وعلمت "الصباح الأسبوعي" أنّ هناك نزعة نحو بعث شركات مختصة في التأمين الإسلامي، وهو ما أكدّه لنا الشيباني قائلا: "سيقع قريبا جدا تدشين شركتين مختصتين في التأمين الإسلامي". وعن الفرق بين التأمين الإسلامي والتأمين التقليدي، أفادنا محدّثنا أن الفرق يكمن بداية في الأسعار باعتبار أن سعر التأمين مرتفع لدى شركات التأمين الإسلامي. وذكر الشيباني أنّ الشركات المختصة في التأمين الإسلامي تعمل طبقا للمعايير الشرعية (أي يقع توظيف الأموال في الحلال)، فالحريف يشترك في هذه الشركات طبقا لمبلغ مالي محدّد مسبقا حسب العقد، ويتحصل على مقدار التعويض المالي فور حصول حادث له مثلا. لكن من شأن المشترك في شركات التأمين الإسلامي أن يتحصل سنويا على نسبة من أرباح الشركة. وفي صورة الخسارة، تمنح الشركة المشرفة قرضا يطلق عليه "القرض الحسن" ويقع تسديده دون فوائد فور تحسن الوضعية. ومن جهة أخرى، أكدّ محدّثنا أنّ شركات التأمين الإسلامي أو ما يطلق عليها كذلك "تأمين تكافل" ستساهم في رفع معاملات قطاع التأمين وبالتالي المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، قائلا: " إن بعث شركات تأمين إسلامي ناتج عن ارتفاع الطلب حولها نظرا إلى وجود أشخاص يرفضون الانخراط في منظومة التأمين التقليدية لكونها لا تخضع للمعايير الشرعية". وأشار الشيباني إلى أن من شأن بعث شركات تأمين إسلامي أن يساهم في خلق مواطن شغل والنهوض بالاقتصاد الوطني نظرا إلى وجود عدد من المستثمرين العرب والقادمين خاصة من المشرق يرفضون بعث مشاريع استثمارية بتونس بسبب رفضهم التعامل مع شركات تأمين غير خاضعة للشرع. خولة السليتي
