كان من المفترض ان ينفذ عملة قطاع المعادن والالكترونيك اضرابا يوم 14 فيفري الا انه باجتماع اللجنة المركزية للتصالح حضرها ممثلون عن الهياكل النقابية يتقدمهم الأمين العام المساعد بوعلي المباركي وممثلون عن الادارة تحت اشراف فؤاد بن عبد الله كاهية مدير بالادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة.. وتم الاتفاق على تأجيل الاضراب المذكور الى يوم 26 فيفري الجاري.. من جهته بيّن الطاهر البرباري (الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك) ان عملة القطاع متمسكون بمطالبهم كما تم الاتفاق خلال الجلسة المذكورة على وضع جدول زمني لجلسات صلحية بالادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة للنظر في الوضع الاجتماعي بالمؤسسات التي توتر فيها المناخ الاجتماعي. ثلاث جلسات متتالية مع 3 مؤسسات وتنعقد غدا (19 فيفري) جلسة مع ممثلي شركة «كاسكي كامبوناتز» بزغوان التي تشغل 1500 وفي اليوم الموالي اي 20 فيفري الجاري تنعقد جلسة مع الشركة العامة للصناعات الهندسية بقابس كما سيتم يوم الخميس عقد جلسة مع شركة مقلدة بالجم التي تعرف صعوبات مختلفة منذ فترة حيث استنفد صاحب المؤسسة ونعني بذلك الرئيس الاسبق للنجم الساحلي معز ادريس فترة الصد عن العمل التي طلبها مرتين والمحددة ب8 اشهر وقد بلغت فترة غلق المؤسسة واعتصام العمال السنة علما وانه قد زارتهم وجوه عديدة سواء من المعارضة او من الحكومة ولم تتوصل الى حل وتأمل الهياكل النقابية في ايجاد حل خلال جلسة يوم الخميس لضمان عودة المؤسسة للنشاط وكذلك استرداد حقوق العملة وخاصة منها الحق النقابي علما وان بعض النقابيين قد وقع توريطهم في قضايا بتهم مختلفة. بالاضافة الى ذلك يسعى اتحاد الشغل الى تفادي الاضرابات خلال هذه الفترة خاصة ان الوضع لا يحتمل ولم تتضح الرؤية حول عديد المسائل في الحكومة لذلك حضر الطاهر البرباري (الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك) جلسة صلحية انتظمت الجمعة المنقضي لتأجيل الاضراب الذي قرره الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة يوم 20 فيفري الجاري لعملة مؤسسة «زاتس» التابعة ل»دراكسن ماير» او ما يعرف بمجمع «ماتز» وتوجد الشركة الام بألمانيا. اما مطالب لائحة الاضراب فتتمثل في الحق النقابي وتسوية اجور 3500 عامل بالمؤسسة مع بقية عمال المجمع الموجودة ادارته بسوسة وقد تم التوصل الى حلول من اجل تأجيل الاضراب خاصة أن هذا الملف محل متابعة من الشركة الأم بألمانيا. عبد الوهاب الحاج علي
سوسة اليوم، مؤتمر هيئة النقابة الاساسية للعدلية اعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ان مؤتمر تجديد هيئة النقابة الاساسية للعدلية ينعقد اليوم 18 فيفري الجاري. وتهم الانتخابات أعوان المحكمة الابتدائية ومحاكم الناحية بسوسة ومساكن والنفيضة ومحكمة الاستئناف بسوسة والمحكمة الابتدائية سوسة والمحكمة العقارية.
حصلوا على ترقيات استثنائية 7 آلاف متمتع بالعف العام يثيرون الاحتقان في الادارات 3 ترقيات عن كل 10 سنوات للمتمتع بالعفو العام... وترقية واحدة لموظف عادي طول مسيرته... مثلما أشرنا في اعداد سابقة خلفت ترقيات المتمتعين بالعفو التشريعي العام احتقانا كبيرا داخل الادارات حيث أشار لطفي الحمروني كاتب عام الجامعة العامة للتجهيز (باعتباره عضو مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل ) الى ان الاحتقان كبر في وزارة التجهيز مبرزا انه رغم احقية المتمتعين بالعفو التشريعي بالعودة الى عملهم وبتسوية وضعياتهم لكن دون ان يكون ذلك على حساب بقية الموظفين. ولاحظ محدثنا ايضا أن ما يقارب سبعة آلاف موظف وعون يشملهم العفو التشريعي العام في مختلف الوزارات بينهم 58 متمتعا بالعفو العام بادارات وزارة التجهيز. وقال عضو مجمع الوظيفة العمومية باتحاد الشغل :»في احداث 1978 و1985 تعرضنا للطرد بالآلاف ولما عدنا للعمل ووقع تسوية وضعياتنا كل ما طالبنا به هو تعويض التقاعد ولم نطلب خططا وظيفية بينما المتمتعون بالعفو العام اليوم تجاوزوا معدل الترقية في الجذع المشترك للوظيفة العمومية حيث يحصل كل واحد على 3 ترقيات عن كل عشر سنوات وهذا ضرب لمبدإ المساواة مع بقية الموظفين الذين لا يحصل الواحد منهم الا على ترقية واحدة طوال مسيرته المهنية».. واكد محدثنا ان ضرب مبدإ المساواة بين الموظفين من شأنه اثارة الإحتقان داخل الادارة حيث ان عددا لا يستهان به من الاعوان والفنيين ظلوا دون ترقية.. ومنهم من احيل على التقاعد دون ان يحصل على ترقية في المقابل يحصل المتمتع بالعفو العام على ترقيات استثنائية بها يمكن العديد من الحصول على خطط وظيفية. ع. الحاج علي
أعوان المحاكم تذمّر من عدم احترام الاختصاصات... وتحرّكات منتظرة عبّرت النقابة العامة لأعوان العدلية عن استياء كتبة المحاكم الذين لم تتحقق مطالبهم ولا ايضا طبقت محاضر الجلسات المبرمة بين النقابة والطرف الاداري.. معتبرين ان صبرهم قد طال وهناك تحركات نضالية في الافق حيث لم تصدر الى اليوم الترقيات بالاختيار لسنة 2011 ولا كذلك تم الاعلان عن الترقيات بالملفات لسنة 2012 فضلا عن عدم احترام الاختصاصات وبطء الحسم في النظام الاساسي الخاص. ويذكّر الاعوان بضرورة احترام مدونة 2006 التي تحدّد لكل صنف اختصاصه والتي يتم (حسب النقابة العامة للعدلية) حاليا خرقها بعدم احترام الاختصاصات وخاصة في وحدة التسيير. الترقيات التي لم تتم؟ على مستوى المنح ينص محضر جلسة 23 اكتوبر الماضي على ان الترقيات الداخلية لسنة 2013 قد وقعت برمجتها في حدود 35 بالمائة بالملفات لكافة الاسلاك والرتب مع فتح باب الالتحاق بالمعهد للرسكلة والتكوين المستمر لكل المتحصلين على الوحدات القيمية وذلك خلال سنة 2013 كالانتهاء من اعداد برنامج التكوين الخاص برتبة متصرف مستشار بما يفتح المجال امام هذه الرتبة للالتحاق بالمعهد قصد التكوين الا ان السؤال المطروح بين كتبة المحاكم كيف تتحقق برمجة ترقيات السنة الحالية والحال أن ترقيات 2011 و2012 لم يقع البت فيها؟ مشكلة منحة الحليب.. وبخصوص منحة الحليب تم الاتفاق في محضر جلسة 23 اكتوبر الماضي على اصدار منشور يحدد العملة المخول لهم قانونا التمتع بامتيازعيني المستحقين للحليب وتنفيذه بداية من جانفي 2013 طبقا للاتفاق المبرم في 27 افريل 2011 لكن لم يتحقق شيء من هذا الاتفاق. ويبدو أن عدم تطبيق الاتفاقات الممضاة سيقود اعوان العدلية الى التحرك بأشكال نضالية جديدة لتحقيق مطالبهم وخاصة العالقة منها. والثابت ان الحديث عن ترقيات 2013 يبقى عند حدود ما ورد في ميزانية الدولة للسنة الحالية وتتمثل في 1400 ترقية منها 35 بالمائة بالملفات في كافة الرتب والاسلاك والبقية عن طريق فتح ترقية بالتكوين المستمر.
