تم عشية يوم 8 فيفري الجاري بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بتونس العاصمة الاتفاق على إبقاء مساهمة الدولة في رأسمال شركة الفولاذ ببنزرت بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة من أجل ضمان نجاعة القطاع وتنمية الشركة. وكانت جلسة صباحية أولى انعقدت بإشراف السيد وزير الصناعة والتكنولوجيا وحضرها الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية الأخ المولدي الجندوبي مرفوقا بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الأخ عبد الكريم الخالقي والكاتب العام لجامعة المعادن والإلكترونيك الأخ الطاهر البرباري والكاتب العام للنقابة الأساسية للمؤسسة الأخ إبراهيم القروي إلى جانب الطرف الإداري، تم الاتفاق خلالها على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الملف. ثم انعقدت جلسة ثانية في نفس اليوم تم الإعلان فيها عن انطلاق فتح رأسمال الشركة إلى شريك استراتيجي في حدود نسبة 50 بالمائة يضمن ديمومة المؤسسة ويحافظ على مواطن الشغل وخاصة بعث استثمارات هامة لتوفير حاجيات السوق من مادة الحديد الأمر الذي يضمن العنصر الرئيسي وهو صناعة الحديد بقطاع البناء وهو الشيء الذي أكد عليه الطرف النقابي خلال المفاوضات . وبخصوص هذا الاتفاق، اعتبره الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام لجامعة المعادن والإلكترونيك ايجابيا، ودعا في السياق ذاته وزارة الإشراف إلى التنسيق وتشريك الطرف النقابي بشكل فعّال وناجع في جميع الإجراءات التي تخص خوصصة الشركة وخاصة بلورة كراسي الشروط التي يجب أن تتضمّن جميع نشاطات الشركة. يذكر أنه قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، كان الطرف النقابي قد أجّل إضرابه إلى يوم 10 فيفري 2010 و ألغاه على اثر إمضاء نص الاتفاق المذكور . وكان طرفا التفاوض قد اتفقا في جلسة سابقة انعقدت يوم 30 جانفي الفارط بشأن الترقيات وإتمام المفاوضات الجماعية.