التقت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين ووفد مرافق لها من الجمعية صبيحة أمس في قصر باردو الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للحديث عن الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي، وهو نفس الموضوع الذي تحدّث فيه نور الدين البحيري وزير العدل في الحكومة المستقيلة مساء نفس اليوم لأعضاء لجنة التشريع العام بهذا المجلس. وقالت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة في تصريح ل "الصباح" إن هذا اللقاء الذي دار دون حضور الإعلام، خصّص للتداول حول الشأن القضائي الذي يعيش حالة ترد على جميع المستويات خاصة في غياب تركيز هيئة القضاء العدلي. وأضّر ذلك بالقضاء وأضعفه ولم يمكّنه من القيام بدوره المأمول بأعلى درجة من الحيادية والاستقلالية. خاصة وأن السلطة التنفيذية انفردت باتخاذ قرارات الحركة القضائية وبالتالي أصبحت مسألة بعث الهيئة لا تحتمل أي تأخير خاصّة في ظل اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وأضافت ان رئيس المجلس أكد للجمعية على أنه سيقع التسريع في مناقشة مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة بعد الانتهاء من صياغة توافقية لإنجاح عملية التصويت عليه في الجلسة العامّة. أما نور الدين البحيري فأكد لنواب لجنة التشريع العام أنه لا يوجد إشكال في إقرار استقلالية الهيئة القضائية الادارية والمالية، كما بيّن أنه من الضروري ان يتمّ الانتخاب في كل الرتب أي قضاة كل رتبة ينتخبون القضاة من تلك الرتبة ولا يمكن لقاض من رتبة ثالثة ان ينتخب قاضيا من رتبة أولى، وأضاف ان تركيبة الهيئات القضائية في جل دول العالم تكون من قضاة معينين وقضاة منتخبين وهذا يحدث نوعا من التوازن داخل الهيئة.. بل هناك مجالس عليا للقضاء فيها حتى من غير القضاة، كما تحدّث البحيري عن التأديب وعن استقلالية القضاء وبيّن أن الاستقلالية يجب الا تكون مجرّد شعار بل يجب ضمان استقلالية القاضي عن العمل السياسي وألمح إلى رفضه مشاركة قضاة في مسيرات ومظاهرات وعلقت النائبة هاجر عزيز على كلمته وتحدّثت عن قضاة يرتدون الزي وقد الصقوا فيه (صورة.. ) وقاطعها البحيري قائلا فليرتدوا ما يريدون لكن المهم هو استقلالهم واحترامهم للحياد. وطالب البحيري من النواب ان يبادروا بوضع نظام تأجير خاص بالقضاة وفسّر ان القاضي يجب ان تتوفر له كل الشروط التي تجعله يكون مستقلا بالفعل ومن بينها تحسين مردوده المادي.. وقال إن تونس تمرّ بمرحلة انتقالية يعيش فيها القضاء تجاذبات عديدة وقال :"نحن أمام قضاء متفجّر وهناك صراعات وصلت الى مرحلة خطيرة جدا.. ولا نريد التفريط في القضاء وتحويله الى حلبة للصراعات".