عقدت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة استماع لوزير العدل نور الدين البحيري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي والذي تقدّمت به الوزارة للمجلس الوطني التأسيسي 13جوان 2012. وقد أكّد وزير العدل أنّ الوزارة تتعاون مع الجميع سواء جمعية القضاة أوالنقابة على قدم المساواة، مبينا أنّ حدّة التجاذبات مع الجمعية وصلت إلى مرحلة خطيرة، معربا أنّ المسؤولية كبيرة لأنّ الوزارة تدير مرفقا خطيرا جدا. وطالب نور الدين البحيري اللجنة بالتسريع في عرض هذا القانون ومناقشته وتمريره على التصويت. وأكّد البحيري انّ خيار الوزارة يتمثل في أن تتكون هذه الهيئة من خمس قضاة معينين وستّة قضاة منتخبين. من جهة أخرى أبرز نور الدين البحيري أنّ مسألة التنصيص على الاستقلالية المالية والادارية في هذا المشروع هي مسألة مثيرة للنقاش وقد تثير اعتراضات كبيرة، مؤكّدا أنّه لا يمكن أن يحصل أي ضرر من عدم التنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية. من ناحية أخرى أشار البحيري أنّه لا يمكن أن يكون مجال القضاء خاصا بالقضاة فقط بل يجب أن يكون مثل جميع المجالس في الدول الديمقراطية ويحتاج إلى نقاش مع جامعيين ونخب ومثقفين لأن مشروع استقلال القضاء لا يهم وزارة العدل والقضاة والمحامين بل يهم المجتمع ككل. وشدّد البحيري على ضرورة تحقيق الاستقلالية في اتجاه السلطة السياسية واتجاه كل الأطراف والأحزاب والمنظمات،مبرزا أنّه في حال توفرت إرادة سياسية وقناعة فإن تسييس القضاء أخطر ما يمكن أن يصيب هذه التجربة. وفي هذا الإطار أكّد النائب نجيب مراد أنّ المصادقة على هذا المشروع يعدّ مسألة أساسية وأنّ الضمانة الأساسية في أن يكون القضاء رقيبا على الرئيس والحكومة، مشيرا إلى أهمية أن يتم انتخاب القضاة من نفس الرتبة في هذه الهيئة. من جانبها طالبت النائبة آمال غويل بكشف التسليطات على الاستقلالية المالية والإدارية لهذا القانون نتيجة الاتهامات التي تتعرض إليها كتلة النهضة من قبيل أنّها تقف ضد استقلالية هذه الهيئة. من جهة أخرى بيّن وزير العدل نور الدين البحيري أنّ دور القضاء العدلي أوسع وأشمل من القضاء الإداري والمالي. وقال البحيري "أنا مع الاستقلالية المالية والإدارية للهيئة وذلك لأنّ من شأنها أن تريحني من مسؤولية الحركة القضائية"، معتبرا أنّ الهيئة التي تدير القضاء ليس بالضرورة أن تكون خاضعة للسلطة القضائية فالمحكمة الإدارية مستقلة ومع ذلك ميزانيتها تدفع من قبل الدولة وأيضا المجلس التأسيسي له استقلالية وميزانيته تدفعها الدولة. وأبرز نور الدين البحيري أنّه لا توجد خطورة في عدم تمتع الهيئة بالاستقلالية المالية والإدارية لأنّ ذلك لا يعدّ شرطا للاستقلالية، مشيرا إلى ضرورة ضمان التوازن بين القضاة المعينين والمنتخبين في الهيئة لأنّ مرفق القضاء خطير وإذا اختل فيه جانب اختل جميعه.