فترة وجيزة تفصلنا عن الاعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض ومع انطلاق العد التنازلي بدأ الحديث في الاوساط السياسية وفي الشارع التونسي عن التركيبة او التشكيلة الحكومية الجديدة التي رافقتها تسريبات على المواقع الاجتماعية حول ملامح هذه التركيبة مع ذكر مجموعة من الأسماء الجديدة وقد استبعدها بعض السياسيين في حين نفاها البعض الآخر نهائيا. ورغم المهمة المحددة الموكلة للحكومة الجديدة الا ان الشارع التونسي ينتظرها بفارغ الصبر وينتظر التوافق بشأنها من قبل مختلف الاطياف السياسية خاصة بعد ان طال اختلافهم وتشققت صفوفهم وستكون هذه التركيبة عنوانا جديدا لمرحلة قد تنقذ ما بقي إنقاذه من المرحلة الانتقالية وإيصالنا الى بر الانتخابات المقبلة بأقل الأضرار. ويبقى السؤال المطروح الى اي مدى ستكون استجابة حركة النهضة في تحييد وزارات السياسية مطلب المعارضة التونسية؟ وهل ستتنازل النهضة عن شرطها في دخول الجمهوري الى الائتلاف السياسي الجديد مقابل تحييد العدل خاصة بعد تشبث هذا الحزب بعدم الانضمام للحكومة؟ وبعد تصريح الامينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي بان الاخفاق غير ممكن في المرحلة الجديدة عقب انتهائها من لقاء رئيس الحكومة الجديد مما يحيل على ان التوافق قد يكون حاصلا في تحييد وزارات السيادة، خاصة منها وزارة الداخلية، يبقى السؤال المطروح: ما هي الاسماء المستقلة التي قد تنصب على راس وزارات السيادة العدل والداخلية والخارجية.؟ وقد علمت "الصباح" انه تم اقتراح اسم القاضي محمد العفاس وكيل الدولة العام مكلف بالمصالح العدلية على راس وزارة العدل. فيما يتم تداول اسم الهادي مجدوب بقوة كوزير للداخلية، علما انه شغل منصب رئيس ديوان وزير الداخلية في اول أفريل من سنة 2011. توسيع القاعدة السياسية وقد استبعد السيد سليم بن حميدان وزير املاك الدولة في حكومة الجبالي المستقيلة في تصريح ل "الصباح" تعيين عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التاسيسي على راس وزارة الداخلية مؤكدا انه تم التوافق على تحييد وزارات السيادة. وأكد بن حميدان الحرص على توسيع القاعدة السياسية للحكومة الجديدة مع رفض انخراط الأحزاب التجمعية. وعن مواصلة مهامه على راس وزارة املاك الدولة قال "انا شخصيا.. أنظر الى ان المسؤولية الحكومية تكليف وليست تشريفا..وحسب الأصداء التي وصلتني فان السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيلة قد قرر المحافظة على وزير أملاك الدولة وأنا مستعد لمواصلة مهامي شرط تزكيتي من قبل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ولن اقبل مسؤولية لا يكون حزبي مساندي فيها مساندة غير مشروطة واذا تم اختيار شخص آخر من قبل رئيس الحكومة الجديدة علي العريض سأكون له سندا"... من جانبه نفى عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي ان يكون قد ورد عليه طلب في توليه وزارة الداخلية من اي طرف مضيفا بان لا علم له بتفاصيل المشاورات حول التشكيلة الحكومية الجديدة. ورفض الكيلاني الإجابة عن سؤال "الصباح" هل انه سيقبل ام يرفض وزارة الداخلية اذا عرضت عليه من قبل رئيس الحكومة الجديد؟ رفض الانضمام الى الحكومة من الثوابت من جانبه قال رابح الخرايفي القيادي بالحزب الجمهوري ان قرار حزبه عدم الانضمام الى الحكومة الجديدة "هو من الثوابت" لكنه اوضح أن رؤية الجمهوري السياسية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية يفرض عليه المطالبة بتحييد وزارات السيادة مؤكدا ان مساعي حركة النهضة لانتزاع موافقة الجمهوري الانخراط في الحكومة الجديدة مقابل تحييد وزارة الداخلية لازالت متواصلة الى حد هذه الساعات. حسب قوله. وعن التسريبات المتعلقة بملامح الحكومة الجديدة واقتراح محمد بن سالم وزيرا للداخلية قال الخرايفي" نحن لازلنا نتحفظ على تعيين علي العريض رئيسا للحكومة فما بالك بمحمد بن سالم على راس وزارة الداخلية."؟ وحول الاسماء المقترحة في الحكومة الجديدة قال " هناك تكتم شديد من قبل رئيس الحكومة حول ذكر الاسماء". كما علمت"الصباح " من احد القياديين السياسيين ان اكثر الاجتماعات المتعلقة بالمشاورات حول الحكومة الجديدة يقوم بها محمد بن سالم وزير الفلاحة في حكومة تصريف الأعمال". معادلة صعبة وكان القيادي في حزب المسار الديمقراطي سمير بالطيب قد أكد أمس عقب لقائه برئيس الحكومة الجديد علي العريض امس تمسك حزبه بتحييد بعض الوزارات من بينها وزارة الشؤون الدينية الى جانب وزارات السيادة. وشدد بالطيب على ان المرحلة الحالية تقتضي حكومة كفاءات وطنية كما اقترحها رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي مذكرا بقرار حزبه عدم المشاركة في الحكومة الجديدة. فيما وصف عضو المكتب السياسي لحزب المسار جنيدي عبد الجواد المشاورات الجارية بالمعادلة الصعبة التي يسعى من خلالها العرض الى التوفيق بين الحيادية والحزبية.
