أصدرت النقابة الأساسية للأسلاك المشتركة للموظفين بوزارة الشباب والرياضة لائحة مهنية على خلفية اجتماعها الأخير جاء فيها: " نحن أعوان الأسلاك المشتركة للموظفين بوزارة الشباب والرياضة المجتمعون اليوم الخميس 28 فيفري 2013 تحت إشراف نقابتنا الأساسية وإثر تداولنا في المسائل الملحّة التي تهمّ المصالح المهنية للأعوان والقطاع عموما نسجّل ما كرّسته سلطة الإشراف من: تراجع كلي في تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي والتي يعود البعض منها إلى ما يزيد عن السنة وعدم تفعيلها للمقررات والمناشير المتصلة بتلك الاتفاقيات. اعتماد الولاء في أغلب الأحيان لمنح الامتيازات غير المستحقة وإسناد الخطط الوظيفية وذلك دون أدنى اعتبار للكفاءة والنزاهة والإنصاف وهو ما يتناقض مع ما تم الاتفاق حوله مع الطرف النقابي. إهمال النظر في تسوية الوضعيات لعديد الأعوان بما يتلاءم مع مستوياتهم التعليمية. إيجاد مصادر قرار وتسيير موازية للهياكل الادارية الرسمية المختصة وهو ما يمثل تعدّيا على المشمولات مما أربك التصرّف المالي والإداري وهمّش عديد الهياكل والكفاءات. امتناع سلطة الإشراف عن الرد على مراسلة الطرف النقابي المؤرخة في 20 فيفري 2013 والموجّهة لها بخصوص النقاط المذكورة أعلاه. وبناء عليه فإننا نحمّل سلطة الإشراف كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع ونفوّض لنقابتنا الأساسية الدعوة للأشكال النضالية المناسبة دفاعا عن مصالحنا المهنية ومصالح القطاع عموما».
كيف التعامل مع العائدين من سوريا؟ تضاربت الارقام واختلفت بخصوص الشباب التونسي الذي قصد سوريا للجهاد. كما غابت المعطيات الرسمية وغير الرسمية الدقيقة حول العائدين من جحيم المواجهات الدامية والعنيفة بين الجيشين النظامي والحر السوريين. فقد تحدثت الصحافة الجزائرية تحديدا جريدة «الشروق» «ان هنالك 12 ألف تونسي في سوريا ينتمون للجماعات المسلحة يستعدون للعودة إلى تونس، تلبية لنداء زعيم السلفية الجهادية المدعو أبو عياض»، رغم تكذيب انصار الشريعة جملة وتفصيلاً هذه المعلومات مؤكدة تبرؤ التنظيم من أي علاقة تربطه بالمقاتلين التونسيين في سوريا الذين اختاروا مصيرهم بأيديهم يوم ذهبوا ويوم يرجعون ولا دخل للتنظيم في اختياراتهم. وفي حال صحت هذه المعطيات يبقى السؤال المطروح كيف سيكون التعامل معهم واي سبيل لاعادة ادماجهم من جديد في المجتمع؟. ولمعرفة ارقام رسمية حول العائدين من سوريا فقد اتصلت «الصباح الأسبوعي» بعدة جهات رسمية معنية بالموضوع لكنها لم تحصل على اية معلومة او معطى حول الموضوع لعدة اسباب لعل من بينها قطع العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية وغياب تمثيل دبلوماسي تونسي هناك يراقب وضع شبابنا عن قرب رغم تعهد سفارتنا بلبنان بهذه المهمة. "دمغجة" سافر هؤلاء الشباب الذي نشأ اغلبهم في احياء فقيرة محرومة الى سوريا مقتنعين بفكرة الجهاد بعد عمليات غسيل للدماغ و»دمغجة» تعرضوا لها عبر وسائل مختلفة من المساجد الى شبكات التواصل الاجتماعي فالاجتماعات السرية والعلنية بحاملي الفكر الجهادي-. وكانت كل السبل ميسرة امامهم من قبل وكالات اسفار اتخذت من عدد من الجمعيات الخيرية لافتة لها للنشاط، لكن مع عودتهم في هذا الظرف بالذات والذي تمر به تونس حيث تنامى الفكر المتشدد وانتشر السلاح وتوفرت اماكن للتدريب تحديدا بليبيا -وهو ما اجمع حوله الخبراء والمتابعون سيمثلون خطرا على انفسهم ثم على مخالفيهم في الراي ان لم يوضع برنامج لاعادة ادماجهم في المجتمع. الحوار ثم الحوار يقول الدكتور كمال عمران (أستاذ جامعي وإمام خطيب): «أعتقد أنه من الضروري الآن دعوة هذا الشباب باللين واليسر والنقاش معه في مسائل دينية ومقارعته بما جاء في القرآن والسنة النبوية. كما ان اهل العلم مطالبون بإثناء هؤلاء عن فكرة القتل والجهاد الذي يتفق الجميع على انه ذروة سنام الدين، لكن عليهم ان يطلبوا العلم الشرعي والدنيوي لأنهما من أبرز معاني الجهاد في اعتقادي لان الجهاد عبر الثقافة الرقمية له فاعلية كبرى مقارنة بالجهاد بالنفس». وتلعب المساجد دورا اساسيا في اعادة توجيه الشباب العائد من سوريا وحتى المستقر في تونس وإقناعهم بسماحة الدين واعتداله والتنصيص الفعلي على ان بلادنا ستبقى ارض دعوة ولن تكون ارضا للجهاد. وسيكون على جميع مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وحتى احزاب سياسية تحمّل مسؤولياتهم في هذا الموضوع الذي يتطلب تضافر الجهود لتوعية الشباب التونسي وتوجيهه نحو المسار الصحيح. تعدّ الخطوة التي اتخذها شباب تونس في العودة الى ارض الوطن من جحيم الحرب إيجابية وهي بادرة جيدة في إطار حمله على مراجعة افكار جعلته يتخذ قرار السفر من قبل دون أي موجب شرعي ولا وضعي». جمال الفرشيشي
حقل للغاز الطبيعي بالحسيان.. بين النفي والتاكيد! علمت «الصباح الأسبوعي» ان عديد المؤشرات والمعطيات الأولية تشير إلى احتمال احتواء منطقة «الحسيان» التابعة لجهة رواد على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وهي معطيات راجت منذ سنة 2010 ليتم طمسها وإغلاق ملفها نهائيا في ذلك الوقت. ويذكر انه من المقرر أن يتم وضع آلات حافرة بالعشرات للتنقيب على الغاز في عمق 150 مترا لتأكيد المعطيات او نفيها. ويبقى السؤال إن ثبت وجود حقل للغاز الطبيعي بالمنطقة وهو المرحج فمن الجهة التي ستوكل إليها مسؤولية الاهتمام بمشروع التنقيب؟.