: محمد صالح العياري مستشار جبائي - لقد أثارت الاتاوة التي تم احداثها بمقتضى الفصل 63 في قانون المالية لسنة 2013 عديد التساؤلات حول جدواها ومدى اهميتها لتمويل الصندوق العام للتعويض وكذلك عن كيفية استخلاصها. وبالرجوع الى الفصل 63 سالف الذكر يتبين أن هاته الاتاوة تستخلص: من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي ويعني ذلك مهما كان النشاط الذي يمارسونه (اجراء أو مهنا حرة أو تجارا أو صناعيين أو مسدي خدمات..). كلما تجاوز الدخل الصافي السنوي حدود 2000 دينار وذلك بعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة. نسبة %1 من الدخل السنوي الصافي. دون أن تتجاوز سقفا تم ضبطه في حدود 2000 دينار. وفي نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل. ولكن الاشكال المطروح حاليا يتمثل في تأويل احكام الفصل 63 المذكور اعلاه والذي لم ينص على أن الاتاوة المحددة ب%1 من الدخل السنوي الصافي يقع خصمها من المورد قبل المؤجر. غير أن الفقه الاداري كما هو مبين بالمذكرة العامة عدد 1 لسنة 2013 قد أكد على ان الاتاوة يقع خصمها من المورد من قبل المؤجر ويقع التصريح بها شهريا ضمن التصاريح الشهرية المودعة من قبله وفي هذه الحالة، فإن المؤجر غير ملزم قانونا بالقيام بعملية الخصم من المورد مما يجعل موقف ادارة الجباية ضعيفا في هذه الحالة وقد يؤدي ذلك، في صورة امتناع بعض المؤجرين على القيام بخصم الاتاوة من المورد الى مراجعة احكام الفصل 63 المذكور آنفا لالزام المؤجر بصفة صريحة للقيام بالخصم من المورد. اما عن مدى أهميتها لتمويل الصندوق العام للتعويض، فإن مبلغ الاتاوة سوف لن يتجاوز حدود 24 م.د. وذلك حسب التصريحات الرسمية للسيد كاتب الدولة للمالية والذي لا يمثل سوى 0,2 % من المبلغ الجملي للدعم المضمن بميزانية الدولة لسنة 2013 والمقدر ب4200 م.د. ورغم أن مبلغ الاتاوة سوف لن يكون له الاثر الايجابي الهام لتقليص عبء الدعم على ميزانية الدولة من ناحية ولكن وفي الوقت نفسه سوف لن يؤثر كثيرا على القدرة الشرائية لاصحاب الدخل الصافي الذي يتجاوز 20.000 دينار سنويا من ناحية اخرى الا ان الاشكال الحقيقي يتمثل في تحمل العبء الجبائي بصفة عامة من قبل الاجراء الذين يتحملون بصفة آلية عملية الخصم من المورد. ولاعطاء فكرة واضحة حول هذه المسألة، فإن الاجراء يتحملون القسط الاوفر من الضريبة على الدخل وذلك بالمقارنة مع بقية الشرائح الاجتماعية وذلك كما هو مبين بميزانية الدولة لسنة 2013: مبلغ الخصم من المورد: 3173 م.د. المبلغ الجملي للضريبة على الدخل: 6857 م.د. مما يجعل نسبة الخصم من المورد التي يتحملها الاجراء تساوي 46,2 % من مجمل الضريبة على الدخل والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو: هل أن بقية الشرائح الاجتماعية ستقوم فعلا بدفع الاتاوة المذكورة اعلاه وذلك بالمقارنة مع الاجراء الذين سيتحملونها مباشرة عن طريق الخصم من المورد وذلك اضافة الى عدم التنصيص على ذلك بصفة صريحة بقانون المالية لسنة 2013؟ فمتى اذا ستقع معالجة هذا التفاوت الكبير في تحمل العبء الجبائي بين الاجراء الذي يتحملون القسط الاوفر عن طريق الخصم من المورد وبين بقية الشرائح الاجتماعية التي لا تساهم الا بقسط ضئيل في تمويل موارد ميزانية الدولة؟