نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأجراء يتحملون القسط الأوفر من الضريبة على الدخل
نشر في الصباح يوم 04 - 03 - 2013

: محمد صالح العياري مستشار جبائي - لقد أثارت الاتاوة التي تم احداثها بمقتضى الفصل 63 في قانون المالية لسنة 2013 عديد التساؤلات حول جدواها ومدى اهميتها لتمويل الصندوق العام للتعويض وكذلك عن كيفية استخلاصها.
وبالرجوع الى الفصل 63 سالف الذكر يتبين أن هاته الاتاوة تستخلص:
من الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي ويعني ذلك مهما كان النشاط الذي يمارسونه (اجراء أو مهنا حرة أو تجارا أو صناعيين أو مسدي خدمات..).
كلما تجاوز الدخل الصافي السنوي حدود 2000 دينار وذلك بعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة.
نسبة %1 من الدخل السنوي الصافي.
دون أن تتجاوز سقفا تم ضبطه في حدود 2000 دينار.
وفي نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل.
ولكن الاشكال المطروح حاليا يتمثل في تأويل احكام الفصل 63 المذكور اعلاه والذي لم ينص على أن الاتاوة المحددة ب%1 من الدخل السنوي الصافي يقع خصمها من المورد قبل المؤجر.
غير أن الفقه الاداري كما هو مبين بالمذكرة العامة عدد 1 لسنة 2013 قد أكد على ان الاتاوة يقع خصمها من المورد من قبل المؤجر ويقع التصريح بها شهريا ضمن التصاريح الشهرية المودعة من قبله وفي هذه الحالة، فإن المؤجر غير ملزم قانونا بالقيام بعملية الخصم من المورد مما يجعل موقف ادارة الجباية ضعيفا في هذه الحالة وقد يؤدي ذلك، في صورة امتناع بعض المؤجرين على القيام بخصم الاتاوة من المورد الى مراجعة احكام الفصل 63 المذكور آنفا لالزام المؤجر بصفة صريحة للقيام بالخصم من المورد.
اما عن مدى أهميتها لتمويل الصندوق العام للتعويض، فإن مبلغ الاتاوة سوف لن يتجاوز حدود 24 م.د. وذلك حسب التصريحات الرسمية للسيد كاتب الدولة للمالية والذي لا يمثل سوى 0,2 % من المبلغ الجملي للدعم المضمن بميزانية الدولة لسنة 2013 والمقدر ب4200 م.د. ورغم أن مبلغ الاتاوة سوف لن يكون له الاثر الايجابي الهام لتقليص عبء الدعم على ميزانية الدولة من ناحية ولكن وفي الوقت نفسه سوف لن يؤثر كثيرا على القدرة الشرائية لاصحاب الدخل الصافي الذي يتجاوز 20.000 دينار سنويا من ناحية اخرى الا ان الاشكال الحقيقي يتمثل في تحمل العبء الجبائي بصفة عامة من قبل الاجراء الذين يتحملون بصفة آلية عملية الخصم من المورد.
ولاعطاء فكرة واضحة حول هذه المسألة، فإن الاجراء يتحملون القسط الاوفر من الضريبة على الدخل وذلك بالمقارنة مع بقية الشرائح الاجتماعية وذلك كما هو مبين بميزانية الدولة لسنة 2013:
مبلغ الخصم من المورد: 3173 م.د.
المبلغ الجملي للضريبة على الدخل: 6857 م.د.
مما يجعل نسبة الخصم من المورد التي يتحملها الاجراء تساوي 46,2 % من مجمل الضريبة على الدخل والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو: هل أن بقية الشرائح الاجتماعية ستقوم فعلا بدفع الاتاوة المذكورة اعلاه وذلك بالمقارنة مع الاجراء الذين سيتحملونها مباشرة عن طريق الخصم من المورد وذلك اضافة الى عدم التنصيص على ذلك بصفة صريحة بقانون المالية لسنة 2013؟
فمتى اذا ستقع معالجة هذا التفاوت الكبير في تحمل العبء الجبائي بين الاجراء الذي يتحملون القسط الاوفر عن طريق الخصم من المورد وبين بقية الشرائح الاجتماعية التي لا تساهم الا بقسط ضئيل في تمويل موارد ميزانية الدولة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.