- في حوار أدلى به لجريدة "الشروق" الجزائرية - نشر أمس- اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ان نظام الحكم في تونس ما بعد الثورة محلّ افتخار، لأنه استطاع ان يجمع بين تيارين أساسيين وهما الإسلامي والعلماني، وأن فترة قيادة حمادي الجبالي للحكومة لم تكن حكما للنهضة وحدها، بل لشراكة سياسية قائمة على اساس التوافق بين احزاب الترويكا وحذرالغنوشي من استمرار التجاذبات السياسية "التي تؤدّي إلى الفتنة والفوضى بما يشكل خطرا على الاستقرار"، داعيا إلى احترام ارادة الشعب التونسي والاعتراف بنتائج الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. واكد الغنوشي لنفس الصحيفة ان التجربة التونسية حافظت على السّقف المرتفع للحريات، بحيث لا يوجد سجناء سياسيون ولا قمع للحريات وخاصة حرية الصحافة والإعلام، مضيفا " ان الحكومة تشكو من تجاوزات الإعلام و تجاهله لإنجازاتها، فعلى المستوى الاقتصادي مثلا حققت نسبة نمو 3.5 في المائة، في حين كانت النسبة قبل الانتخابات 1.8 تحت الصفر، كما تم تشغيل حوالي 100 ألف عاطل عن العمل، لكن هذه الإنجازات لا يمكن ان تجعلنا نغفل عن بعض النقائص، منها الضعف الحكومي في فتح ملفات الفساد والمحاسبة والبطء في نسق التنمية والنهوض بالمناطق الداخلية وبعث المشاريع الاستثمارية في تلك المناطق بما يحقق التوازن بين الجهات. . وتابع قائلا "هناك أسباب مختلفة ومتعدّدة منها الإضرابات العشوائية والتجاذبات السياسية والتهييج الإعلامي الذي أعاق جهود التنمية ونسق العمل الحكومي، ولذلك نحرص في هذه المرحلة على توسيع الشراكة السياسية بما يحقق الاستقرار والدعم السياسي القوي لجهود الحكومة القادمة." خلفية ايديولوجية وحول استمرار التهجم على حركة النهضة قال الغنوشي ان تونس تعرف تجاذبات سياسية كبيرة باتت تشكل خطرا على الاستقرار، وتعود أغلب هذه التجاذبات إلى الخلفية الأيديولوجية لبعض النخب السياسية والحقوقية والإعلامية، هذه الخلفية التي تمثل عائقا أمام الاعتراف بوجود الاسلاميين فضلا عن إدارتهم لشؤون الحكم، هذه العقدة إن صح التعبير تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي، لأن الغلو في رفض الآخر والعمل على تشويهه وشيطنته واستغلال بعض الأحداث الفردية والمعزولة لتشويه الجميع، لا يؤدي في النهاية الا إلى الفتنة والفوضى، وهو ما نحذر منه وجوابا عن سؤال حول هل ان السلفية حقيقة باتت تهدد تونس، أم أن المعارضة تحاول تخويف الشعب التونسي والغرب للحصول على التأييد؟ أشار الغنوشي الى أن السلفية في تونس ظاهرة معقدة، وهي ليست وليدة اليوم أو وليدة الثورة، ولكنها وليدة عقدين من القمع من طرف نظام بن علي، الذي أقصى حركة النهضة وفهمها المعتدل للإسلام، ودفع الناس لاستيراد فهم جديد للإسلام عن طريق القنوات الفضائية، اذن حملة تجفيف منابع التدين التي قادها بن علي أدت إلى ردة فعل بالاتجاه الآخر. بالنسبة لما هو حاصل في تونس حاليا، لا نعتبر كل التيار السلفي في فلك واحد، فهناك تيار سلفي علمي لا يؤمن بالعنف، وهذا التيار يتمتع بجميع حقوق المواطنة. أما التيار الذي يتبنى منهج فرض أفكاره بالقوة والخروج عن القانون، فهذا تيار مرفوض، ويجب على الدولة أن تواجهه بطريقة مركبة تتضمن محاولة إقناع مناصريه عن طريق العلماء بفهمهم الخاطئ للدين الإسلامي، من جهة أخرى وبالنظر لانتشار هذا التيار في المناطق التي تشكو الفقر، فإن تنمية هذه الجهات هي جزء من العلاج. .واضاف "الذين يتجاوزون القانون يجب أن يطبق عليهم القانون بكل صرامة وحزم، لكن لا يجب أن يدفعنا ذلك في اتجاه ما يدعو إليه بعض الغلاة والمتشددين من الطرف العلماني بفتح مواجهة شاملة مع التيار السلفي بتهمة الانتماء، لأن الجريمة الفردية يقابلها العقاب الفردي، ونحن كدولة ديمقراطية يجب أن نحترم القانون في معالجاتنا لجميع الظواهر دون التهاون في المعالجة الأمنية مع كل من يتجاوز القانون. لا يمكن أن تعود تونس إلى منطق الاعتقال بتهمة الانتماء والاعتقالات العشوائية وبالجملة، لقد اكتوينا بنار هذه الممارسات ولا نتمنى لبلادنا أن تعود اليها".
