لم تتفق الحكومات المتعاقبة على إدارة شؤون البلاد بعد الثورة على البرامج إن وجدت- أو الرؤى أو التصورات لكنها اتفقت على كلمة "الترفيع" وهي كلمة تواترت عشرات المرات في قانون الميزانية للسنة الحالية، حتى أضحت معزوفة نشازا في أذن الرأي العام الذي انتظر قرارات ثورية ترفع عنه مظالم كثيرة وإصلاحات لمنظومات جبائية ومالية أثقلت كاهله، لكن كان لسان حال الكثيرين يقول "ما كل ما يتمناه المرء يدركه" لتصبح بذلك الطبقة الوسطى ومعها المستضعفون مستهدفين في كل الخطوات التقشفية للحكومة. تعالت الأصوات المنادية بالإصلاح وهو شعار رفعته الحكومات المتعاقبة بل واعتبرته هدفا من أهداف الثورة لكنه كان خيارا في اتجاه التضحية بطبقة تمثل الغالبية العظمى للتونسيين والحال هو في الإقدام على إصلاحات قدمتها أطراف خبيرة في المال والجباية وغيرهما من القطاعات. اكتوى التونسي بالتهاب الأسعار والزيادة في الأداءات المسلطة عليه بين الحين والآخر عبر إجراءات "ثورجية" ستتجلى تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبخاصة على القدرة الشرائية للمواطن البسيط "الشهار" التي تدهورت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية. وفي محاولة منها لإنقاذ الوضع وتخفيف العبء على التونسي رأت الحكومة المؤقتة في قرض ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار حلا للأزمة الخانقة التي يعيشها اقتصادنا.. لكن هل يرفع "رهن" الأجيال القادمة المعاناة عن المستضعفين؟