وصفت ممثلات عن جمعية رابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للحقوقيات ان الفصل 148 من الدستور التونسي الجديد بالخطير لأنه يقوّض بقية الفصول الأخرى. وأكدن خلال ورشة عمل انعقدت امس بتونس حول "قراءة لوضع حقوق النساء على ضوء مسودة الدستور الثانية "ان هذه الصيغة تضمنت عديد التلاعب بالألفاظ ولا نعلم هل هذه الثرثرة تلقائية أم مقصودة". وفي مداخلة حول مدى استجابة مسودة الدستور الثانية للتوصيات التي قدمتها الجمعيتان المذكورتان الى المجلس الوطني التأسيسي حول دسترة حقوق النساء بينت أنوار المنصري (قاضية ادارية) ان أولى التوصيات كانت دسترة المساواة بين الجنسين دون التفرقة والمطالبة بان تكون المساواة في القانون. ودعت الى تكريس دستور للتمييز الايجابي كآلية دستورية لتفعيل مبدإ عدم التمييز بين الجنسين والتعجيل بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجال وإقرار الحقوق الخصوصية للنساء المتعلقة بالحمل والإنجاب كما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وهو المطلب الذي لم تستجب له مسودّة الدستور. كما تمت المطالبة بدسترته كمبدإ التناصف في الانتخابات مع تدعيمه بمبدإ التناوب والمحافظة عليه كأحد المكاسب واقترحنا تكريس مبدإ التناصف في تركيبة الهيئات الدستورية لكن لاحظنا غياب الإرادة السياسية في التنصيص على مبدإ التناصف في الدستور. واعتبرت المنصري ان ما جاء في الفصل 43 من مسودة الدستور الثانية هي إعلان نوايا دون بيان كيفية ضمان التكافؤ في الحق في الانتخاب والترشح بين الجنسين. ورات المتدخلة ان الصيغة الثانية من مسودة الدستور تضمنت رسائل ايجابية تعلقت أساسا بتضمين اغلب الحقوق والحريات لكن هذه الصياغة الواردة بالمسودة لا تضمن استخلاص النتائج القانونية بصورة بديهية. صياغة متقطعة وقالت سلسبيل القليبي مساعدة بكلية العلوم القانونية بتونس في مداخلة حول "دراسة مقارنة بين وضع حقوق النساء في المسودة الأولى والمسودة الثانية" ان صياغة الدستور جاءت عموما متقطعة مما ترتب عنها التكرار والتضارب. ورأت ان بعض الفصول في غير محلها كالفصل 7 الذي جاء فيه "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبها" واعتبرت انه على غاية من الرداءة من حيث صياغته ومن الناحية اللغوية لأنه لا معنى للإقرار بان الدولة تضمن حماية حقوق المرأة. وأضافت: "كل الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات تحيل الى المواطن دون المواطنة بحجة ان صيغة المذكر جامعة في اللغة العربية والحال أن التجربة أثبتت ان هذه الصياغة استعملت للدعوة إلى إقصاء المرأة من بعض المناصب وبالتحديد من الترشح لرئاسة الجمهورية. توصيات وفي تصريح ل"الصباح" أكدت القليبي ان التوصيات التي ستنبثق عن ورشة العمل هذه سترفع إلى المجلس الوطني التأسيسي لتحسين صيغة الدستور فيما يتعلق بحقوق المرأة وأهمها جندرة نصّ الدستور فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات وهو غير موجود في الصيغة الحالية من المسودة الثانية. من جهتها تساءلت سلوى الحمروني أستاذة مساعدة بكلية العلوم القانونية بتونس عن التغييرات التي أدخلت على مسودة الدستور الأولى مؤكدة على ان حجر الأساس لكل المنظومة الحقوقية هو مبدأ المساواة بين المواطنين.
