بيّن زياد الاخضر عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أن هناك غشاوة بين قاضي التحقيق المباشر لقضية اغتيال امين عام الحزب شكري بلعيد وبين المعطيات الحقيقية في القضية. وذكر الاخضر خلال ندوة صحفية عقدها حزب "الوطد" أمس بمقره بالعاصمة ان ما ورد في إحدى الصحف اليومية حول ايقاف المسؤول الاول عن جريمة الاغتيال هي معلومات سبق وان وصلت للحزب وأن تكذيب المكلف بالاعلام بوزارة الداخلية الخبر ليس له اي قيمة نظرا إلى ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "تعود قول غير الحقيقة من قبل خالد طروش. ورأى عضو المكتب السياسي المكلف بمتابعة تطورات قضية اغتيال بلعيد أن الكم الهائل من التسريبات التي ما انفكت تصدر في وسائل الاعلام في جزء منه "وجه لتشويه امين عام الحزب شكري بلعيد وفي الجزء الثاني محاولة لطمس الحقائق وتغيير مسار التحقيقات". واستغرب زياد الاخضر خبر انهاء البحث في ملف فتحي دمق إذ تم ذكر اسم شكري بلعيد بصفة شخصية في الفيديو الذي ظهر خلاله هذا الاخير. واعلن انه تم الاتصال رسميا الاسبوع الفارط بالمفوضية العليا لحقوق الانسان لاعلامها بتخوفات الحزب من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملف قضية اغتيال بلعيد والتزمت المفوضية بمتابعة القضية. أما بالنسبة للجوء للقضاء الدولي فبين محمد جمور نائب امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ان" الأمر غير مطروح، والحزب يحترم القضاء التونسي". وأشار جمور الى ان الحكومة "ليست لها مسؤولية اخلاقية وسياسية فقط بل لها المسؤولية القانونية في اغتيال بلعيد والمسؤولية بينة في تهاون الحكومة في حماية اجتماعات الاحزاب والحلول دون التهديدات بالعنف للشخصيات السياسية التي أدت الى اغتيال الشهيد بلعيد التي تصنف حسب رايه كجريمة دولة. اعادة انتاج حكومة الجبالي وحول موقف حزب الوطنيين الديمقراطيين من حكومة علي العريض الجديدة، قال جمور ان الحكومة الجديدة هي اعادة انتاج لحكومة حمادي الجبالي، وقال :" هي حكومة لم تخرج من دائرة المحاصصة الحزبية .." ورأى ان التحييد الذي سجل على مستوى وزارات السيادة هي "مغالطة للشعب التونسي..وسيتأكد ذلك قريبا فلن يتم الغاء التسميات التي تم اعلانها في وزارة العدل والداخلية كما لن يقع تحميل المسؤولية لكل الانفلاتات الامنية لوزير الداخلية علي العريض ونفس الامر لن يقع متابعة الاخلالات التي سجلت في وزارة العدل .." وذكر ان حكومة علي العريض لم تضع من ضمن اولوياتها الكشف على حقيقة اغتيال شكري بلعيد، وهذا يؤكد حسب رايه "تواطؤ الحكومة الجديدة مع نفس السياسات القديمة.. ويتوقع "اتخاذها لاجراءات لا شعبية وسيكون مآلها الفشل." وتنبأ بأن تواصل الحكومة نفس السياسيات الاقتصادية الفاشلة التي سارت عليها حكومة الجبالي واساسا مزيد اغراق البلاد بالديون وعدم جدولة ديونها القديمة رغم خصوصية المرحلة. حسب قوله. واوضح جمور بأن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد سيواصل التظاهر اسبوعيا امام وزارة الداخلية للمطالبة بكشف الحقيقة كما سيكون في مقدمة القوى التي تقاوم هذه الحكومة وسيعمل الحزب مع حلفائه على تنظيم المؤتمر الوطني للانقاذ حتى تخرج تونس من ازمتها. وتجدر الاشارة إلى انه تم تقديم برنامج مفصل لبرنامج اربعينية امين عام الحزب شكري بلعيد والذي سينطلق يوم 16 مارس بتجمع شعبي في مقبرة الجلاز ثم بخروج مسيرة شعبية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة. ويتواصل البرنامج يوم 17 مارس بتظاهرة فنية بقبة المنزه.
