اكد السيد خالد المكني مستشار لدى الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية في اتصال هاتفي ل"الصباح" ان التخفيض من قيمة وصولات الوقود للموظفين العموميين الى 20 بالمائة " مازال مجرد مقترح قيد الدرس من قبل الوزارة المعنية من اجل الوقوف عند المنافع المالية لهذا الاجراء وهو يدخل ايضا في اطار ترشيد الاستهلاك نظرا لارتفاع اسعار المحروقات" مضيفا ان "هذا المقترح بدا تطبيقه من قبل السادة الوزراء وكتاب الدولة لاعطاء المثل لبقية الموظفين" وفي تعليقه على هذا المقترح اعتبر مراد الحطاب المختص في المخاطر المالية والإقتصادية أن التخفيض ب20 بالمائة من قيمة وصولات الوقود المخصصة للموظفين العموميين خطوة إيجابية ولكنها لا ترتقي إلى مستوى الضغط على المصاريف وبالتالي لا يمكن إدراجها في إطار سياسة التقشف المتبعة من قبل الدولة ما لم تنخفض النسبة إلى 50 بالمائة بما أن وصولات الوقود المسندة هي في أغلب الحالات إن لم تكن جلها زائدة عن حاجة الموظف تسند بصفة تكميلية للمرتب الشهري وتنضوي تحت إطار الإمتيازات الوظيفية. فما يجب اتخاذه كخطوات، على حد قول الخبير مراد الحطاب، لا يهم فقط وصولات الوقود والسيارات الوظيفية المستغلة من قبل الموظفين السامين في حد ذاتهم بل القضية أعمق بكثير من هذا المقترح إذ تتعلق المسألة أيضا بالسيارات الإدارية والتي في حد ذاتها يجب احتساب تكلفتها وإعادة النظر في كيفية استغلالها بالتفكير في الحد من تشتت المقرات الإدارية التي يستوجب التعامل فيما بينها من نقل للمراسلات والملفات وتنقل الموظفين استغلال هذه السيارات وبالتالي ضرورة استغلال تكنولوجيات الإتصال الحديثة والتعامل بالبريد الإلكتروني واعتماد الإمضاء الالكتروني في المراسلات الرسمية للضغط على التكاليف والحد من التبذير. وأضاف أنه من ناحية أخرى أنه يتوجب وضع خطة مراقبة من طرف مصالح أملاك الدولة لمنع تجول السيارات الإدارية خارج أوقات الأعمال واستغلال السيارات الوظيفية في الأغراض الخاصة والشخصية.
