في تونس يبلغ عدد العربات (سيارات خفيفة ونفعية وشاحنات ثقيلة وحافلات) اليوم ما لا يقل عن 1 مليون و400 ألف عربة، نصفها تقريبا يشتغل بوقود الغازوال (الشاحنات الصغيرة والثقيلة والسيارات الصغيرة النفعية والحافلات وعربات الاشغال الكبرى والفلاحية). و تبلغ نسبة السيارات التي يقل عمرها عن 10 سنوات 40 بالمائة من اجمالي الاسطول. في حين ان السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات تبلغ نسبتها 60 بالمائة، وهي السيارات الأكثر تلويثا للهواء. تكاثر عدد السيارات كبيرة السن وارتفاع نسبة السيارات التي تشتغل بوقود الغازوال يطرح في تونس مشكل تلوث الهواء باعتبار ان الغازات المنبعثة من محركات الغازوال (ديازال) هي الأكثر تلويثا للهواء والأخطر على الاطلاق على صحة الانسان.
إقبال
رغم توظيف مبلغ إضافي ب150 د على معلوم الجولان الخاص بها، ورغم ارتفاع اسعارها في السوق و ارتفاع اسعار قطع غيارها ورغم انها تتطلب صيانة مستمرة مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الاقبال على سيارات الديازال مازال مرتفعا في تونس. ويعود سبب هذا الاقبال المرتفع إلى انخفاض سعر وقود الغازوال (المازوط) مقارنة بسعر البنزين الخفيف (الايسونس) باعتبار أن نسبة دعم الدولة للوقود الأول تفوق نسبة دعم الثاني فضلا عن منح بعض الامتيازات الجبائية عند شراء سيارات الديازال.
مخاطر
تكشف الدراسات التي تنجزها المصالح المختصة بمراقبة نوعية الهواء في تونس ان اسطول السيارات هو من الاسباب الرئيسية لتلوث الهواء ، كما أن أغلب النقاط السوداء لتلوث الهواء توجد بالمدن الكبرى ( تونس الكبرى مثلا ) التي يكثر فيها عدد السيارات .
فالغازات التي تنبعث من محركات الديازال خطيرة للغاية وما انفكت الدراسات العالمية تثبت أنها سببا رئيسيا في الإصابة بأمراض عديدة أخطرها سرطان الرئتين. ففي فرنسا مثلا ثبت ان عدد الوفيات التي يتسبب فيها تلوث الهواء جراء حركة اسطول العربات على الطرقات يفوق بكثير عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور. كما ثبت لدى السلطات الصحية الفرنسية أن الجزئيات الصغيرة المنبعثة من محركات ديازال مصدر أساسي لسرطان الرئة بمعدل 1500 حالة سنويا . وتقول منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 42 ألف حالة وفاة للأجنة سنويا في فرنسا تتسبب فيها افرازات محركات ديازال. وفي تونس لا توجد احصائيات رسمية ودقيقة في المجال رغم وجود هياكل مكلفة بمتابعة تلوث الهواء وتاثيراته على الصحة العامة للناس.
معايير دولية
خلال السنوات الماضية عملت أغلب الدول خاصة في أوروبا على الوصول إلى المعايير الدولية في نوعية المازوط المستوجبة من حيث افرازها للغازات المضرة والخطيرة. وقد بلغت هذه الدول الآن النوعية التي ينطبق عليها معيار «أورو 5». وكان العمل بتعيير نوعية وقود السيارات قد انطلق في أوروبا بمعيار «أورو 1» سنة 1993 ثم تم المرور إلى الأورو 2 سنة 1996 فالأورو 3 عام 2000 ومن بعده الأورو 4 عام 2005 ثم الأورو 5 في سبتمبر 2009 في انتظار المرور إلى الأورو6 بعد سبتمبر 2014. وفي كل مرة يقع فيها الضغط على مصنعي الوقود من أجل اضفاء مزيد من النقاوة عليه حتى تنخفض نسبة افراز الغازات السامة والقاتلة عند احتراقه في محركات السيارات. (انظر صورة الجدول المرافقة).
فمثلا يحتوي المازوط «أورو5» على نسبة 50 وحدة من الكبريت، في حين أن هذه النسبة تبلغ في أورو2 مثلا (المستعمل في تونس وفي الجزائر) 550 وحدة، ما يؤثر سلبا سواء على نوعية الهواء أو على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة للناس. ويتسبب ذلك في ارتفاع التكاليف الخاصة بالصحة (التي يتحملها المرضى انفسهم وكذلك الدولة) وفي ارتفاع عدد ايام العمل الضائعة وفي تدني مردودية العمال. هذا الواقع أصبح يشكل تهديدا للبيئة وللصحة العامة للناس لذا يرى الخبراء أنه آن الأوان للتحرك بسرعة من أجل تفادي الوصول إلى هذه الوضعية.
تجديد الاسطول
من بين الحلول التي يقترحها الخبراء في المجال هي اولا تحديد سن قصوى للعربات بشكل عام ولعربات الديازال بشكل خاص، وهو ما يتطلب ايضا إيجاد مزيد من الحلول لتخفيض أسعار العربات الجديدة قصد تشجيع الناس على شرائها . ففي تونس مازالت اسعار السيارات المعتمدة من الوكلاء الرسميين مرتفعة للغاية مقارنة بما هو عليه الوضع في دول عربية ومجاورة اسعار السيارات فيها في المتناول، وهو امر غريب ولغز عجز عن فكه الملاحظون.
التشجيع على استعمال الغاز
في ما يتعلق بسيارات ديازال، يرى الخبراء والملاحظون أنه آن الأوان للحد من عددها في تونس (على الأقل بالنسبة للسيارات السياحية والسيارات النفعية الصغيرة) وذلك بالحد من الدعم الموجه لسعر الغازوال أو على الاقل المساواة بينه وبين الدعم الموجه للبنزين حتى يتقارب سعريهما ولا تكون هناك أفضلية لسيارات الغازوال في السوق على حساب سيارات البنزين.
وبالنسبة للشاحنات الكبرى والحافلات والشاحنات الخفيفة التي يرتفع استهلاكها في صورة استعمال البنزين الخفيف (الايسونس) فانه من الضروري ان تعمل الدولة على تشجيع استعمال الغاز عبر الضغط على سعره والتخفيض من المعاليم الجبائية الموظفة عليه التي تعتبر مرتفعة للغاية في تونس وذلك حتى يقع التخلي تدريجيا عن استعمال المازوط.
معايير اوروبية
من جهة اخرى، فان الجهات المعنية بقطاع المحروقات في تونس باتت مطالبة بفرض مواصفات معينة عند انتاج الغازوال (المكرر محليا او المستورد) وذلك بفرض المعايير الاوروبية المعمول بها في المجال والتي لا تسمح إلا بانتاج نوعية من المازوط تفرز نسبة أقل من الغازات (أكسيد النتروجين، المواد الهيدروكربونية، وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والكبريت).
