ولادة عسيرة للفصل 91 جديد.. والمقرر العام للدستور خارج الميدان◄ - كيفية الاستئناس بالخبراء في صياغة الدستور محل خلاف - بكثير من العسر، أدارت محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي صباح أمس بقصر باردو الجلسة العامة المخصصة لاستئناف المداولات الخاصة بتنقيح وإتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس، إذ تباينت الآراء، وتعالت الأصوات من كل حدب وصوب، لتكشف بوضوح فرقة حادة، وهوة شاسعة تتسع من يوم إلى آخر بين نواب كتل "الترويكا" الحاكمة وخاصة نواب حركة النهضة، ونواب المعارضة. وفي خضم تلك التجاذبات، كانت ولادة الفصل (91 جديد) عسيرة للغاية.. إذ خصص القسط الأكبر من الحصة الصباحية التي انطلقت بعد تأخير تجاوز الساعة والنصف للحديث عنه.. وكان من المفترض أن يمّر النواب بمجرد الدخول، مباشرة إلى التصويت عليه، على اعتبار أن جلسة مساء السبت الماضي رفعت من أجل تمكين رؤساء الكتل البرلمانية من التحاور حول النقاط الخلافية الواردة في ذلك الفصل، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات المقرر العام للدستور، إذ رفض نواب المعارضة بشدة أن يتناول المقرر العام للدستور الكلمة لإبداء رأيه في جميع التشريعات، واقتصار تدخله على التعديلات المقترحة عند مناقشة الدستور.. "لعبة التصويت" عند التصويت على مقترح: "لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه والمقرر العام للدستور ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه" لم يحظ بالقبول بالأغلبية المطلوبة إذ حظي بموافقة 69 نائبا واعتراض 64 وتحفظ 4 نواب.. وإثر هذا التصويت رفعت الجلسة بطلب من نواب الكتلة الديمقراطية، وراجت في الكواليس أخبار مفادها أن نواب المؤتمر سيصوتون ضد المقرر العام للدستور، وبعرض مشروع الفصل برمته على التصويت وذلك دون أن يقع التنصيص فيه على عبارة المقرر العام للدستور، تغيرت المعادلة بشكل لافت، إذ صوّت نواب من كتلة حركة النهضة أيضا على المقترح، وبلغ عدد النواب الذين صوتوا بنعم 147 وب"لا" 9 في حين احتفظ 7 نواب بأصواتهم.. وكان المقرر العام للدستور دعا النواب قبيل التصويت ببرهة أن يصوتوا على الفصل بهدف التسريع في أعمال المجلس. وللتذكير ينص هذا الفصل على ما يلي: "يمكن اقتراح تعديل على فصول المشروع المعروض بشرط أن يقدم التعديل المقترح من قبل خمسة نواب على الأقل في صيغة مضبوطة ومكتوبة ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. تقدم التعديلات المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين إلى اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام عمل من نشره على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر ويمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ونص المشروع أو مقترح القانون في الآجال المنصوص عليها. بانقضاء الاجل المحدد لا يمكن تقديم التعديلات إلا من قبل الحكومة أو ممثل النواب أصحاب مقترح القانون وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش. يتلو مقرر اللجنة التعديلات المتعلقة بكل فصل. لا يتناول الكلمة حول التعديل سوى رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها أو أحد مساعديه ورؤساء الكتل وممثل الحكومة وعضو واحد ممن قدموا التعديل وعضو واحد ممن يعارضونه. يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله". حرمان من الكلام وصادق المجلس الوطني التأسيسي إثر ذلك على الفصل المائة المتعلق بزجر النواب الذين يعرقلون النظام العام، وينص هذا الفصل على: "يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام او الاخلال به أو تناول الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة. ويوجه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتم سحب الكلمة منه لآخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على ألا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه. وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للادلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. وفي ما يتعلق بالفصل 104 فقد تم تأجيل التصويت عليه إلى صبيحة اليوم ولم يقع الحسم في النقاط الخلافية حوله والمتعلقة بعشر نقاط أبرزها دور الخبراء في صياغة مشروع الدستور، وهل سيقع الاستئناس بآرائهم أم الاستعانة بهم. ◗ سعيدة بوهلال
النائب مراد العمدوني: لا أثق في هيئة التنسيق والصياغة عبر النائب مراد العمدوني خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المنعقدة أمس بباردو عن عدم ثقته في الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق، وقال إنه خبر كيفية اشتغالها على أعمال لجنة الحقوق والحريات وهو عضو بها، وذكر أن هذه الهيئة وجدت في مناسبة أولى حيلة للتنصّل مما تمّ التصويت عليه بالأغلبية داخل اللجنة عند التنصيص على تجريم التطبيع، وأحالت المقترح إلى لجنة التوطئة، التي سبق وأن رفضت إقرار تجريم التطبيع وبذلك لم يقع التنصيص على تجريم التطبيع مطلقا في مشروع مسودة الدستور. كما أن الصياغة التي قدمتها الهيئة للفصل المتصل بحرية التعبير لم تكن وفيّة، إذ حورت موضع كلمة حرية التعبير من المطة الأولى غير المشروطة إلى المطة الثانية المشروطة، وبتحويرها لموضع الكلمة تكون قد حورت المضمون وانتصرت لطرف على حساب آخر ولصيغة على حساب أخرى. وكانت لجنة الحقوق والحريات قد رفعت لهيئة التنسيق والصياغة صيغتين لهذا الفصل. تنص الصيغة الأولى على: "حرية الرأي والتعبير والاعلام والابداع مضمونة. لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سلبية على هذه الحريات. على الدولة تشجيع الابداع الفني بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحها على الثقافة الكونية. الملكية الفكرية مضمونة" أما الصيغة الثانية فتنص على: "حرية الفكر مضمونة. حرية التعبير والرأي والاعلام والنشر والاتصال والابداع والفن مضمونة شرط عدم المساس بحقوق الآخرين أو سمعتهم لحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة". وطالب العمدوني هيئة التنسيق والصياغة باحترام المضامين التي توصلت اليها اللجان التأسيسية بعد أشهر من العمل. وللتذكير فإن الفصل المتعلق بحرية التعبير أصبح ينص في المسودة الثانية لمشروع الدستور على ما يلي: "حرية الرأي والتعبير والاعلام والابداع مضمونة. لا يجوز الحد من حرية الاعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم. لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات. الملكية الفكرية والأدبية مضمونة".. ◗ بوهلال
