أكد النائب بالمجلس التأسيسي عن "حركة الشعب" مراد العمدوني وعضو لجنة الحقوق والحريات أن اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة أدخلت تعديلات على الفصل 26 الخاص بالحريات الثقافية والإبداعية والإعلامية والذي أثار جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الحقوق والحريات وأبرز لدى مشاركته في ندوة حول "دسترة المسألة الثقافية" بأن هذه التعديلات من شأنها أن تثير الجدل من جديد حول مسألة دسترة الحريات، وذلك بعد أن حسمت لجنة الحقوق والحريات هذه المسألة من خلال التصويت لصالح مقترح المعارضة والذي ينصص على ضمان الحريات دون استثناءات .
وكانت كتلة النهضة ونائبان اثنان من لجنة الحقوق والحريات قد تقدموا بمقترح ينص على ضمان الحريات ولكن شرط عدم المس من النظام العام والأخلاق الحميدة وهو ما أثار جدلا واسعا حول التأويلات الممكنة لهذين الشرطين.
وقال العمدوني في تصريح للمصدر بأن "اللجنة المشتركة للتنسيق والصياغة بعد اطلاعها على الصيغة النهائية للفصل 26 أبدت ملاحظات وتعديلات تعود بنا إلى مقترح كتلة حركة النهضة"، معتبرا أن هذا المقترح يؤسس لدكتاتورية دينية.
وأضاف بأن التعديلات الجديدة تتعلق بتحديد حرية التعبير والإبداع وذلك قصد تمرير رؤية محددة تريد أن تسيطر وتهيمن على كل أشكال التعبير، حسب رأيه.
وأكد العمدونى بأن القانون الداخلي للمجلس التأسيسي لا يعطى صلاحيات للجنة المشتركة للتنسيق والصياغة بإدخال تعديلات على الفصول التي ترد إليها من قبل اللجان الأخرى، التي أعدت مختلف فصول مسودة الدستور، وهو ما يعتبر خرقا للنظام الداخلي.
وقال بأن اللجنة سمحت لنفسها التدخل في مضامين الفصل 26 بطريقة غير شرعية ورأى فيها التفافا حول طبيعة أعمال اللجان وعلى مبدأ التوافق.
