أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس وجمعية محامون بلا حدود خلال ندوة صحافية يوم 22 أوت 2012 بالعاصمة عن تكوين شبكة المراقبة للعدالة التونسية اثناء المرحلة الانتقالية. وذكر مؤسسو الشبكة في بيان صحافي أن النظام السابق خلّف منظومة عدلية تشوبها اخلالات خطيرة حيث ان السلامة الجسدية للموقوف والحق في المحاكمة العادلة اضافة الى مبدأ استقلالية القضاء لم يقع احترامها البتة. واعتبر البيان ان التحسن الحاصل في مستوى الممارسات الجارية في النظام القضائي غير كاف لضمان حقوق وحريات الأفراد بصفة دائمة ونهائية لذلك وقع تكوين هذه الشبكة بهدف المشاركة في اصلاح المنظومة القضائية وذلك باطلاع السلط والرأي العام على مواطن الخلل. ولمزيد الايضاحات اتصلت «الشعب» بعدد من المؤسسين وكانت الحوارات التالية: عبد الستار بن موسى: الهدف هو تكوين شبكة من المراقبين تقوم بجمع معلومات حول سير العدالة خلال سنة ونصف ويقع الاعتماد على هذه المعلومات في صياغة نصوص قانونية للمساهمة في اصلاح منظومة العدالة وبالنسبة إلى التوقيت المتأخر نسبيا فانه من المعروف ان تكوين هذه الشبكة يتطلب بعض الوقت للاعداد ولايجاد التمويل وقد تكفلت منظمة «محامون بلا حدود» بايجاد التمويل اللازم وهو ما استغرق بعض الوقت. وقد لاحظنا ان المجتمع المدني مهمش في اصلاح القوانين ومنظومة العدالة، كما لاحظنا ايضا غياب ارادة لاصلاح العدالة ونأمل ان تساعد هذه الشبكة في دفع الاصلاح وتشريك المجتمع المدني بصفة فعلية في عملية الاصلاح وتعتبر هذه التجربة الاولى من نوعها في تونس واعتقد انه المهم هو تحسيس المحامين والحقوقين ومناضلي المجتمع المدني من اجل مراقبة العدالة والمشاركة في اصلاحها. الأستاذ أنور القوصري: كوّنّا هذه الشبكة من أجل مراقبة القضاء التونسي لمدة سنة ونصف وملاحظة تطبيق الاحكام المعلقة بالقضاء. ومن المنتظر ان يشارك حوالي 400 مراقب في جميع المحاكم وسنصدر التقارير وتقدم التوصيات لسلط القرار بهدف المساهمة في صياغة القوانين التي ترتقي بمنظومة العدالة وذلك عبر رصد الاخلالات التي تشوب منظومة العدالة كما سنسعى الى التعاون مع كافة مكونات المجتمع المدني التي يهمها الامر من اجل انجاح هذه التجربة الأول من نوعها في تونس. الأستاذ لطفي عز الدين: أننا ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين في مشروع الشبكة وهي أول تجربة لتشبيك المنظمات الكبرى التي تعمل في مجال الحقوق والحريات والقضاء في المرحلة الانتقالية واضافة الى الثلاث منظمات المكونة لهذه الشبكة هناك امكانية الحاق مرصد القضاء الذين يترأسه القاضي الفاضل أحمد الرحموني. وتهدف الشبكة الى مراقبة سير المحاكمات بتونس ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وبعد رصد الاخلالات وصياغة التقارير وتدوين الملاحظات لاصدار مجموعة من التقارير حول مسار العدالة وعملية المراقبة تقوم بالتعاون بين شبكتين تتكون الاولى من 120 فرد يراقبون سير العدالة وتتكون الشبكة الثانية من مجموعة المنظمات ومكونات المجتمع المدني وهي في حدود 300 فرد. وبالنسبة الى واقع العدالة في تونس فلا يختلف اثنان في ان القضاء التونسي لم يكن مستقلا ولم يكن مطابقا للمعايير الدولية وبعد 14 جانفي لم يتغير شيء لأن القضاء التونسي محكوم بمجموعة من الضوابط والقوانين التي مازالت تتحكم فيه الى اليوم خاصة ان الهيئة المستقلة للاشراف على القضاء لم تتشكل الى حدود اليوم فما بالك بالاجراءات الجزائية والسير المكتبي للمحاكمات لذلك فان القضاء التونسي في حاجة الى مراجعة ومهمة الشبكة تكوين أرشيف ومجموعة ملاحظات ستؤدي الى الاضافة في اي مشروع للاصلاح في تونس.