تورس : في ندوة"شبكة الملاحظة للعدالة الإنتقالية":عدالتنا بعيدة عن المعايير الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة"شبكة الملاحظة للعدالة الإنتقالية":عدالتنا بعيدة عن المعايير الدولية

ليلى بن إبراهيم نشر في التونسية يوم 13 - 03 - 2013

قدّمت أمس شبكة الملاحظة للعدالة التونسيّة أثناء المرحلة الإنتقاليّة تقريرها الأوّل الذي يتناول مدى تقدّم مهمّتها في الأشهر الأولى من نشاطها وذلك في ندوة صحفيّة ترأّسها رئيس هيئة المحامين شوقي الطبيب بدار المحامي.
و قال الأستاذ شوقي الطبيب إنّ الشبكة التي تكّونت السنة الماضية وتحديدا في شهر أوت من قبل الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان والمنظّمة البلجيكية غير الحكوميّة «محامون بلا حدود» تهدف إلى مراقبة العدالة ومساندتها ليتمّ التفطّن إلى الإخلالات التي يمكن أن تسايرها مضيفا أنّ الانخراط في الشبكة كان تلقائيا وأنّ عدد الملاحظين قليل نظرا لأهميّة الموضوع مطالبا بضرورة تطوير الإطار التشريعي وتوفير الموارد البشرية المختصة والمنظومة الاعلامية بالمحاكم لتحقيق المهمّة التي يسعون إليها.
العدالة والمعايير الدوليّة
من جهته أوضح عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان أنّ مهمّة الشبكة هي الملاحظة وليست المراقبة وذلك عبر أساليب ومنهجيّة عمل صحيحة بالتمحيص والحضور خاصّة في المحاكمات ذات الطابع الجزائي لارتباطها بالحرّيات لرصد الإنتهاكات وتقديم المقترحات .
كما تعرّض بن موسى إلى بعض الصعوبات التي يمكن أن تواجه الملاحظين على غرار عدم تمكين المحامي من حضور البحث الإبتدائي أو أطوار التحقيق ليؤكّد أنّه لا بدّ من وجود إتّفاقيّة تسهّل عملهم لإدارة العدالة مضيفا انّ هذه الأخيرة لا تستقيم والمعايير الدوليّة الشيء نفسه الذي أكدته «solene rougeau» عضو المكتب التنفيذي لمنظّمة «محامون بلا حدود» التي قالت إنه بعد سنوات من الدكتاتورية لا بدّ من العمل على جعل العدالة تستند إلى المعايير الدوليّة مشيرة إلى انّ شبكة الملاحظة هي وسيلة للعمل على العدالة الجزائيّة في تونس .
المحاكمات وإخلالات إدارة العدالة
من جانبه قال الأستاذ لطفي عزالدين إنّ هدف الشبكة في البداية كان الإقتصار على المحاكمات الجزائية نظرا لطول المحاكمات المدنيّة ولما في الجزائي من تعدّيات على الحقوق والحريات التي لا تتوافق والمعايير الدوليّة مضيفا انّه كان لدى مؤسّسيها تخوّف من عدم الإقبال عليها نتيجة سوء فهم للمشروع و أنّ الجميع كان يطمح إلى ضمّ 24 ملاحظا للشبكة لكن الإقبال من قبل المحامين والناشطين في المجتمع المدني فاجأهم مشيرا إلى انّ المعايير التي وقع تحديدها للإنضمام إلى شبكة الملاحظين هي الحياديّة والموضوعيّة والمعرفة بالإجراءات التي يجب اتباعها وعدم التمييز مضيفا انّهم ملتزمون بذلك عبر ميثاق شرف.
كما أكّد انّ الملاحظين منتشرون بجميع المحاكم في مختلف ولايات الجمهوريّة بهدف الإصلاح وتعزيز الحوار والتشاركية بين مكوّنات المجتمع المدني.
من جهتها أكّدت ديسم تريمش منسّقة شبكة الملاحظة أنّ عمليّة الملاحظة ستتعلّق بالمحاكمات و بالإخلالات في إدارة العدالة موضّحة انّ فريق التنسيق هو من يقوم بمتابعة المحاكمات الجزائيّة في حين يقوم المحامون برصد الإخلالات دون تدخّل فريق التنسيق مضيفة انّه بعد جمع التقارير يقع التثبّت فيها للقيام بعمليّة الإحصاء والتحليل وتقديم التوصيات والمقترحات.
و أضافت تريمش أنّ عمل الشبكة لاقى استحسانا عربيا الشيء الذي جعل ليبيا تبعث بشبكة مماثلة والجزائر تفكّر في ذلك مشيرة إلى انّه استنادا إلى التقرير الأوّل تمّ ملاحظة 35 قضيّة و72 جلسة مؤكّدة انّ المجهود غير كاف لملاحظة الإخلالات وانّه من أبرز الإخلالات التي وقع التعرّض إليها هي عدم تضمين المحامي مرافعته في التقرير وعدم علم المتّهم بالإجراءات من قبل القاضي وعدم مرافعة النيابة العموميّة إلا لوقت قصير وعدم وجود إمضاء المتّهم أو وجود بصمة المتّهم في محضر البحث والحال انّه يحسن القراءة والكتابة إضافة إلى أخطاء وإخلالات أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.