قال السيد حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية ان الابحاث في قضية اغتيال امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد "تشوبها مماطلة وتعتيم كبير.. الامر الذي جعل الشكوك تتزايد بشأن هذا الملف الخطير." وبين خلال ندوة صحفية انعقدت امس بأحد نزل العاصمة أن"التخوف الذي ابدته الجبهة والائتلاف من تقدم الابحاث في قضية اغتيال شكري بلعيد والكشف عن الجاني الحقيقي والاطراف السياسية التي تقف وراء الاغتيال يجعلها تطالب بضرورة إشراف لجنة مستقلة ومحايدة على التحقيق في ملف اغتيال بلعيد."واعلن هيثم التباسي عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين أن الحزب"يحمل الحكومة الحالية المسؤولية القانونية في اغتيال الامين العام شكري بلعيد مسؤولية يتحملها اساسا علي العريض وزير الداخلية السابق رئيس الحكومة الحالي ونور الدين البحيري وزير العدل السابق مستشار سياسي لدى رئيس الحكومة الحالي نظرا لانهما كانا على علم بالتهديدات ولم يعملا على حماية امين عام الحزب شكري بلعيد وتبعا لذلك قرر الحزب رفع قضية جزائية ضد كل من العريض والبحيري". وأكد الهمامي على اعتبار"دم بلعيد دم الجبهة الشعبية والائتلاف السياسي والمدني ودم كل التونسيين ولذلك سيتواصل النضال من اجل كشف الحقيقة كاملة.. كما سيتواصل الاحتجاج كل يوم اربعاء وسيتم التوجه الى حركات اخرى ستكون اربعينة بلعيد نقطة انطلاقها." الحكومة الجديدة.. وراى الناطق باسم الجبهة الشعبية "أن حكومة علي العريض الجديدة هي نسخة عن الحكومة السباقة".. واعتبر ان الاغلبية التي منحتها الثقة في المجلس التاسيسي "لا تعني الكثير فقد تغير الوضع واغلبية 23 اكتوبر قد اهتزت." واشار الى ان الحكومة الجديدة "لم تقم بتقييم للحكومة التي سبقتها الامر الذي سيبقي على نفس الفشل." وذكر أن الجبهة الشعبية ليس لها حكما مسبقا على حكومة علي العريض بل لها "حكم سلبي مسبق عليها فهي حكومة محاصصة حزبية دون تقييم للوضع السابق ودون برنامج." حيث لم يعرض علي العريض رئيس الحكومة الجديدة خلال عرضه لثماني نقاط التي وردت في كلمته أمام "التاسيسي" اجراءات ملموسة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. فلم يعلن عن اجراءات بشأن "رابطات حماية الثورة" والامن الموازي كما لم يقدم قرارات تهم الاسعار وضرورة تجميدها والعمل على مراجعتها. وحول تحييد وزارات السيادة قال:"ماذا سيفعل وزير العدل والداخلية والخارجية وهم محاطون بمئات التعيينات التابعة للحزب الحاكم حركة النهضة.. اولئك الذين سيعملون على تعطيل الاداء.." ودعا الهمامي الحكومة الجديدة "الى التحلي بالجرأة والى مقاومة الاحتكار والتهريب وتفعيل اليات الرقابة ورفض توصيات صندوق النقد الدولي ومراجعة الميزانية وعدم تسديد الديون الخارجية وتحديد اجال لتسديد الضرائب وصرف منح للعاطلين اصحاب الشهائد العليا والغاء ديون الفلاحين الصغار..". واعتبر انها اجراءات ملحة لا يمكن تأجيلها على نفس الاهمية مع خارطة طريق عمل واضحة للحكومة وتحديد موعد لانتهاء من كتابة دستور ديمقراطي وموعد انتخابات وتركيز هيئات تعديلية. مؤتمر الحوار.. واعلن حمه الهمامي ان الجبهة الشعبية والائتلاف السياسي والمدني متمسكان بمؤتمر الانقاذ، ويعتبران ان الحكومة الجديدة ستزيد في حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية.. وأضاف بانهما مستعدان للتفاعل بشكل خاص وايجابي مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال:" لقد ناقشنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل مؤتمر الانقاذ ونؤكد أن هناك رغبة من الطرفين للتقارب والسعي الى القيام بمؤتمر موحد سنعمل على انجاحه وسيكون مؤتمرا وطنيا للقوى التي تعارض نهج الاستبداد." اربعينية شكري بلعيد قدم هيثم التباسي عرضا لبرنامج اربعينية امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أيام16 و17 مارس الجاري، وسيكون موعد الاعلان عن مبادرة سياسية للجبهة الشعبية والائتلاف يعلن خلالها عن تاريخ انعقاد مؤتمر الانقاذ. وذكر ان الاربعينية ستكون"يوما وطنيا ويوم احتجاج تؤثثه مسيرة وطنية شعبية تنطلق من مقبرة الجلاز يليه مهرجان خطابي وتظاهرة موسيقية تشارك فيها كل القوى الديمقراطية والمنادية للحرية والكرامة في البلاد". واشار التباسي الى ان الحزب وعائلة الشهيد والجبهة الشعبية ترفض حضور احزاب الائتلاف الحاكم.
