نظمت منظمة الدفاع عن المستهلك صباح أول أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال السابقة برئاسة حمادي الجبالي القاضي بالترفيع في سعر المحروقات. وفي تصريح ل"الصباح" بين محمد زروق عضو المكتب الوطني للمنظمة أن المنظمة تطالب المجلس الوطني التأسيسي بصفته سلطة عليا في البلاد بالعمل من أجل العدول عن هذا القرار والتراجع عنه لأنه خطير على المستهلك وستكون تبعاته وخيمة جدا على مقدرته الشرائية. وأضاف محدثنا أن منظمة الدفاع عن المستهلك واعية تمام الوعي بأن الدولة التونسية تعاني من مشاكل اقتصادية، لكن قرار الترفيع في سعر المحروقات أتى في وقت غير مناسب خاصة مع تصاعد نسبة التضخم، وزيادة في أسعار العديد من المواد الحياتية على غرار مواد التنظيف والمواد الصحية والمواد الغذائية منها الأجبان والماء المعلب ومعاليم النقل وغيرها.. وأكد زروق أن قرار الترفيع سيغذّي نسبة التضخّم في البلاد وارتفاع المؤشّر العام للاستهلاك العائلي وستكون له آثاره السلبيّة على اقتصاد البلاد وخاصّة على الاستثمار الدّاخلي والخارجي لأنّ كلفة عناصر الإنتاج سترتفع وسيحدّ ذلك من القدرة التّنافسيّة لاقتصاد البلاد مقارنة بالبلدان المنافسة لتونس . واختارت المنظمة، اليوم العالمي للمستهلك، لتنفيذ وقفتهاّ الاحتجاجية وقال زروق، إنه جاء أيضا ليقدم رسالة إلى الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وهي تعبر عن انشغال المنظمة الكبير بالتّبعات السلبيّة لهذا القرار الخطير على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني على حد السّواء خاصة وأن الزّيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تعد الثّانية في غضون 5 أشهر، وكانت بنسبة عالية. وسبق للمنظمة أن بررت رفضها الترفيع في سعر المحروقات بأن أسعار المحروقات على الصّعيد العالمي لم تشهد زيادة، كما أن نسبة سعر صرف الدّولار عرفت انخفاضا مقارنة بسعر صرف الدّينار، ولم يقع تجاوز السّعر المرجعي الذي وقع اعتماده في ميزانيّة 2013 لبرميل البترول إضافة إلى أنه تم الحدّ من العجز التّجاري لشهر جانفي 2013 مقارنة بشهر جانفي 2012 وذلك للفائض الإيجابي الذي حقّقه ميزان الطّاقة وهي نفس الوضعيّة التي شهدها شهر فيفري 2013. وإضافة إلى الدعوة للتراجع عن الترفيع في سعر المحروقات كانت المنظمة طالبت بتجميد الأسعار طبقا لقانون المنافسة والأسعار لمدّة 6 أشهر، وذكر زروق أنه بلغهم أن رئيس الحكومة الجديد تفاعل مع هذا المطلب ايجابيا. وعبر عن أمله في تجميد أسعار بعض المنتوجات.
