أكّد، أمس، الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي في ندوة انتظمت بمؤسّسة التميمي أنّ الوضع السياسي والإجتماعي والأمني للبلاد سيّئ للغاية واصفا إياّه ب«الزفت» مشيرا إلى أن الوضع الإقتصادي يشهد تحسّنا وتقدّما ملحوظا لم يقع التطرّق إليه أو الحديث عنه لينتقد التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن بعض الأشخاص، على حدّ تعبيره، والتي من شأنها هدم وكسر ما بني في المدّة الأخيرة. و قال العيّاري إنّ التشكيك في الأرقام المقدّمة للشعب على اختلاف مصادرها من قبل إقتصاديين أمر طغى على الساحة بصفة كبيرة داعيا إلى التهدئة وإلى ضرورة ضبط النفس وبثّ الأمل بين الناس ل«غد أفضل» متعرّضا إلى كيفيّة مواجهة أزمة عام 1969 مع الهادي نويرة. «خرجنا من عنق الزجاجة إقتصاديا» وفي حديثه عن مؤشّرا ت تطوّرات الوضع الإقتصادي قال العيّاري إنّ تراجع مؤشّر النمو في تونس من 3,1٪ بالمائة سنة 2010 إلى 1,9٪ سنة 2011 لم تشهده البلاد سابقا لكن بالعودة إلى 3,6٪ سنة 2012 وقع إثبات أنّ تونس خرجت من عنق الزجاجة اقتصاديا من حيث ديناميكية خلق الثروة مؤكّدا أنّ التقارير الدولية أشارت إلى هذه النقطة وانّ الاقتصاديين والاجتماعيين التونسيين لم يتطرّقوا إلى ذلك مضيفا أنّ خلق الثروة ضروري وأنه لن يتحقّق إلا باستقرار الأمن وباستثمار ربع الإنتاج الذي يموّله الإدخار التونسي والتمويل الخارجي ليشير إلى أنّ الإدخار يشهد تقهقرا الأمر الذي يجعل الأمور صعبة للغاية. كما أشار العيّاري إلى مسألة البطالة في تونس وقال إنّه لا يوجد اليوم أي نمط إقتصادي جاهز لحلّ مشكلتها مشكّكا في الأرقام المقدّمة حول نسبة التشغيل ومقرّا بأن الدول المتقدّمة توليها أهميّة أكثر من النمو الإقتصادي. «تحسّن احتياطي العملة الصعبة» وبخصوص المخزونات الصافية من العملة الصعبة أكّد العيّاري أنّ تونس اليوم في برّ الأمان بعد تحسّن احتياطيها من العملة الصعبة الذي بلغ 119يوم استيراد بمعدّل 12 مليار و600 مليون دينار بعد أن كان 90 يوما أواخر 2012 مشيرا إلى أنّ ذلك كان نتيجة تطوّر الخدمات المسوّقة كالسياحة والصحّة لكنّه أعرب عن عدم تفاؤله من ارتكاز الإقتصاد التونسي على الخدمات في الوقت الذي يرتكز إقتصاد بقية الدول على الصناعة مشيرا إلى أنّه وقع إهمال الصناعة في تونس بسبب مشاكل القطاع المنجمي والفسفاط الذي اعتبره أهم من الذهب. أمّا عن الإستثمارات الخارجية فقد أكّد العيّاري أنّه رغم تراجعها وهروب المستثمرين سنة 2010 فإنّها تحسّنت بقدوم مستثمرين جدد واستطاعت أن تعود من مليار و 600 مليون دينار سنة 2011 إلى 3 مليارات دينار أواخر 2013 مؤكّدا انّ المستثمرين الأجانب يراهنون على مستقبل تونس. «الأجور سبب التداين» كما تطرّق العيّاري إلى مسألة التداين وقال إنّ حجم ديون تونس تقارب 48 ٪ وأنها ليست بالكثيرة مقارنة باليونان التي تبلغ نسبة مديونيتها 120 ٪ وفرنسا 90 ٪ واليابان 200 ٪ مؤكّدا انّ التداين كان لخلق الثروة وأنّ الأجور هي السبب الأساسي لديون تونس معتبرا أنّ سداد الأجور والزيادة فيها مشكل عويص وأنه لا يمكنه عدم الإعتراف بديون بن علي وسدادها لأنّه في اتخاذ مثل ذلك الإجراء خسران ثقة عدّة دول. قائلا : «فوجئت بضرورة سداد قرض عمره 10 سنوات وقيمته 330 مليارا... كيف لا أعترف بدين بن علي... أحاسب الأشخاص الذين استعملوه على وجه الخطأ لكنني لا أحاسب الذي أقرضني...». «قلصنا العجز التجاري لكن لم نقدر على التضخّم» من جهة أخرى أكّد العياري أنّ أرصدة البنوك تحسّنت بعض الشيء بعد إعادة المواطنين لأموالهم التي سحبوها إبان الثورة مضيفا أنّ قيمة 5 مليارات دينار سيولة تضخّ لها يوميا لمعالجة عدّة مسائل تتعلقّ بالأسعار ليؤكّد أنّه وقع تقليص نسبة العجز التجاري بفضل السياسات التي اتبعوها في البنوك لكنّه اقرّ بأن مسألة التضخّم مازالت قائمة وأنّ المنحى خطير وأنّ قراءته لذلك غير تفاؤليّة لأنّ القوى التي تدفع الأسعار للارتفاع أقوى من تلك التي تخفّضها قائلا «حرنا في معالجة التضخّم». «قريبا المفاجأة» وعن الأموال المهرّبة قال العياري إنّه يترأّس لجنة إعادة الأموال المهرّبة وأنّه يسهر على ذلك مع ثلّة من الخبراء ليؤكّد انّ الأموال موزّعة على حوالي 10 بلدان وإنّه قريبا سيقع الإعلان عن «بابورات» وأموال وأصول سيتمّ إرجاعها مؤكّدا انّ صعوبات كثيرة تعترضهم من قبيل وجود هذه الأصول في بلدان ذات أنظمة وقضاء ديمقراطي. أمّا بخصوص تراجع الترقيم السيادي للبنوك التونسيّة فقد أكّد العياري أنّ ذلك مرتبط بالدولة مشيرا إلى أنّ ترقيم «موديز» الأخير كان إيجابيا لكنّه تراجع بسبب بطء تشكيل الحكومة وانتظارهم لذلك لأكثر من أسبوع. أمّا عن تدخّل الحكومة في عمله فقال إنّ ذلك لم يحصل البتّة وأن الجبالي لم يفرض عليه شيئا ولم يتدخّل في عمله مضيفا انّ هذا الأخير يعلم أحيانا ببعض القرارات عن طريق الصحافة ليشير إلى انّ ذلك سيتواصل مع حكومة العريّض.
