تورس : أسرار خفية حول قناصة الثورة

عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة… البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %.. عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟ الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30% تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" التوقعات الجوية لهذا اليوم.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسرار خفية حول قناصة الثورة
انتماؤهم لجهاز الأمن حقيقة ثابتة

صابر المكشر نشر في الصباح يوم 23 - 03 - 2013

90 قناصا بوحدات التدخل فقط.. وعلي السرياطي وجلال بودريقة اعترفا بوجودهم
تجدد يوم 27 مارس الجاري الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، حيث سيجدد 21 متهما (دون احتساب الرئيس المخلوع المحال بحالة فرار) دفاعهم عن براءتهم ومحاولة إقناع المحكمة بعدم تورطهم في قتل الشهداء أو محاولة قتل الجرحى.
وفي انتظار جلسة الأربعاء المقبل علمنا أن عدة قضايا قتل ومحاولة قتل الشهداء ظلت إلى اليوم غامضة على غرار مقتل شهداء الكرم ودار شعبان الفهري- بينهم الشهيدة فاطمة الجربي التي قنصها عون أمن مثلما كان يعتلي صومعة جامع الأنصار وشهداء نابل والحمامات، وفي هذا الإطار أفادنا مصدر حقوقي مطلع بأن السلط القضائية العسكرية تقوم هذه الأيام بسماع شهادات عدد من الأمنيين على غرار رئيس منطقة الشرطة بنابل سابقا ورؤساء مراكز الشرطة السابقين بكل من الحمامات ودار شعبان الفهري وسيدي عمر بنابل كما ينتظر أن يستدعى ضابط أمن كان يعمل بالضاحية الشمالية للعاصمة للاستماع لشهادته حول أحداث الكرم.
وحسب نفس المصدر فإن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أبدت تفهما كبيرا للمطالب التكميلية التي كان نادى بها طويلا محامو القائمين بالحق الشخصي في الطور الابتدائي على غرار دفاتر السلاح والذخيرة للأعوان زمن أحداث الثورة وسجل المكالمات الهاتفية بين مختلف القيادات الأمنية.
إلى ذلك يبقى من أبرز المتهمين الذين أدينوا في الفصل الأول من المحاكمة(ابتدائيا) المديرون العامون السابقون للحرس الوطني والأمن الوطني والأمن العمومي ووحدات التدخل والأمن الرئاسي، وهم على التوالي محمد لمين العابد(10 سنوات سجنا) وعادل التويري(10 سنوات سجنا) ولطفي الزواوي(10 سنوات سجنا) وجلال بودريقة(10 سنوات سجنا) وعلي السرياطي(20 سنة سجنا) والذين تمسكوا جميعا ببراءتهم ونفوا إصدارهم لأية تعليمات بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فيما تحدث بعضهم عن جهاز»القناصة».. فهل تكشف بعض اعترافاتهم التي نتناول أهم ما جاء فيها عن حقيقة هذا الجهاز الذي ظل لغزا قائما في القضية رغم أنهم أكدوا أن القناصة لم يشاركوا في قمع الثورة؟ وهل أنهم سيقدمون على تقديم المزيد من المعلومات والأسرار خلال الطور الاستئنافي؟

المدير العام السابق لوحدات التدخل:
90 عون تدخل مجهزون بأسلحة قنص متطورة يجيدون «فن.. القنص»
المدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة نال في الطور الابتدائي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات من أجل تهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد رغم إنكاره لكل ما نسب إليه في مختلف مراحل البحث والتحقيق والفصل الاول من المحاكمة، مؤكدا على أنه لم يطلق النار على أحد ولم يتسبب في إزهاق روح أي كان بالرصاص ولم يشارك في ذلك بالمرة ولم يعط أية تعليمات باستعمال الرصاص.
بودريقة لاحظ في مختلف استنطاقاته أن وحدات التدخل التي يعتبر المسؤول الأول عنها شاركت فعلا في التصدي للحركة الاحتجاجية بأماكن مختلفة من مناطق الجمهورية إلا أنه لم يعط أية تعليمات لأي فرد من أفراد وحدات التدخل بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المحتجين، مضيفا أن ما حصل من عمليات قتل للمتظاهرين كان نتيجة تصرفات فردية ومعزولة من مطلقي النار على الميدان حسب ظروف وملابسات معينة دون أن يتم ذلك طبق تعليمات سابقة في الغرض.
«القناصة» لم يشاركوا في قمع الثورة
جلال بودريقة كان تطرق أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري للفوج الوطني لمقاومة الإرهاب التابع للإدارة العامة لوحدات التدخل وقال إنه يضم حوالي التسعين عونا يرتدون أقنعة سوداء ومسلحين بأسلحة قنص متطورة يجيدون فن الرماية والقنص غير أنه لم يقع تشريكهم حسب اعترافاته في التصدي بتاتا للحركة الشعبية مضيفا أن هؤلاء»القناصة» يؤتمرون بأوامره ولو حصلت مشاركتهم لعلم بها.
هذه الاعترافات تحيلنا مباشرة إلى قضية شهداء دار شعبان الفهري التي شهدت قدوم»القناصة»، ففي يوم 12 جانفي 2011 تفطن مئات المحتجين لقدوم سيارة رباعية الدفع على متنها أعوان ملثمون، وفي هذا الإطار قال رؤوف الجربي شقيق الشهيدة فاطمة الجربي لدى شهادته أمام التحقيق العسكري أنه علم بأن أربعة أعوان أمن يرتدون جمازات جلدية وعلى وجوههم أقنعة كانوا يستقلون سيارة شرطة من نوع «باجيرو» ملونة بالابيض والاسود صعدوا يوم 12 جانفي 2011 الى سطح جامع الانصار وقد صادف أن كانت شقيقته فوق سطح منزلها القريب من ذلك الجامع تشاهد مسيرة وسط مدينة دار شعبان الفهري فأطلق عليها أحد الأربعة المذكورين النار فقنصها وأرداها قتيلة في الحين، وهي الحادثة التي تؤكد وجود القناصة على أرض الواقع ونزولهم إلى الميدان في عدة أماكن أخرى من الجمهورية أين اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المحتجين.
تعليمات شفاهية
في المقابل أكد جلال بودريقة أنه أعطى تعليمات شفاهية للمسؤولين الجهويين لوحدات التدخل بكامل تراب الجمهورية وطيلة الحركة الاحتجاجية والذين كانوا مكلفين بالتصدي لها بعدم استعمال السلاح الناري بالمرة ضد المتظاهرين وعدم استفزازهم والتحلي بضبط النفس عند مجابهتهم والابتعاد عن التجاوزات مهما كان نوعها، مشيرا إلى أنه تم تكليفه من قبل رئيسه المباشر المدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري للتحول الى مدينة سيدي بوزيد قصد الإشراف على تأطير التصدي للاحتجاجات والمظاهرات وطيلة قيامه بمهامه في تلك الفترة بمدينة سيدي بوزيد كمسؤول أول عن أعوان الأمن وأعوان التدخل لم يقع إطلاق رصاصة واحدة من الذخيرة الحية على المتظاهرين خاصة بعد نجاح التصدي لهم بوسائل أخرى بالطرق الاعتيادية وهي الدروع والعصي والقنابل المسيلة للدموع مؤكدا أنه كان في تلك الفترة منسجما مع قيادات الحرس الوطني المتواجدة بالمكان.

ما حكاية مراسلات
سري مطلق و أكيد جدا لآمر الحرس الوطني السابق؟
آمر الحرس الوطني زمن الثورة محمد لمين العابد الذي نال ابتدائيا عقوبة سالبة للحرية مدتها عشرة أعوام بتهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير يعتبر حسب عدد من الحقوقيين الاستثناء بين المديرين العامين الموقوفين في القضية باعتباره استظهر بمراسلات مكتوبة كان أصدرها إلى مختلف وحدات الحرس الوطني تدعو إلى ضبط النفس وعدم استعمال القوة، غير أن محكمة البداية العسكرية أدانته وقضت بسجنه لمدة عشر سنوات وهي نفس العقوبة التي صدرت ضد المديرين العامين للأمن الوطني والأمن العمومي ووحدات التدخل في تلك الفترة.
محمد الأمين العابد كان أنكر كل ما نسب إليه وأكد في مختلف مراحل البحث والتحقيق وغيرهما أنه لم يصدر أية أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمحتجين وبالتالي عدم مشاركته في إزهاق أرواح سقطت برصاص أعوان الحرس الوطني معترفا بأنه علم بسقوط بعض الضحايا جراء تعرضهم للرصاص الحي من أعوان الحرس الوطني بكل من قبلي ومنزل بوزيان وتونس العاصمة فقام بتحريات إدارية عن أسباب حصول ذلك فتمت إفادته من قبل العميد محمد الزيتوني شرف الدين بأن ذلك حصل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس من قبل أعوان الحرس الوطني،
إلى ذلك علمنا من مصادر حقوقية أن آمر الحرس الوطني السابق كان أصدر مراسلات في شكل»تعليمات أمنية» واحدة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 تحمل عبارتي أكيد جدا وسري مطلق صادرة إلى عدد من مسؤولي الحرس الوطني وثانية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وثالثة بتاريخ 2 جانفي 2011 تحمل عبارة أكيد جدا ورابعة بتاريخ 11 جانفي تحمل عبارة أكيد جدا فيها تعليمات واضحة إلى مسؤولي الحرس الوطني حول الاحتياطات الأمنية لمجابهة ردود الفعل المحتملة بمناسبة العودة المدرسية لم تتضمن أي تعليمات باستعمال الرصاص الحي مكتفية بدعوتهم إلى عدم الدخول إلى المؤسسات التربوية في جميع الحالات ومحاولة تفريق التلاميذ المحتجين عند الخروج إلى الشارع باستعمال أعوان مدنيين ودون استعمال القوة وفي صورة تطور الوضع الالتجاء إلى أعوان التدخل لاستعمال(les boucliers)ودون استعمال القوة والغاز لصدهم.
هذه المراسلات اعتبرها عدد من الحقوقيين قرائن براءة محمد لمين العابد فهل تسايرهم محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في طرحهم؟

مدير الأمن الرئاسي سابقا:
وحدات التدخل.. الحرس والأمن الرئاسي بها فرق قناصة
قضت المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس مثلما هو معلوم بسجن مدير العام الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي لمدة 20 سنة بعد إدانته في قضية شهداء وجرحى الثورة بتونس الكبرى والخمس ولايات الأخرى رغم انه أنكر بدوره كل ما نسب إليه وتمسك ببراءته طوال مراحل البحث والتحقيق والفصل الأول من المحاكمة.
وقال السرياطي في اعترافاته في هذه القضية إنه لم يتواجد على الميدان بالمرة أثناء الحركة الاحتجاجية الشعبية ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 ولم يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين أو يشارك في ذلك بأي وجه كان كما لم يعط أية تعليمات في الغرض سواء كان ذلك مباشرة أو عبر قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية ملاحظا أن أعوان الأمن التابعين لمصالح رئاسة الجمهورية لم يشاركوا بالمرة في التصدي للمتظاهرين المحتجين بأي مكان من الجمهورية باعتبار وأن ذلك ليس من اختصاصهم أو صلاحياتهم.
وحول مسألة القناصة الذين أشيع تواجدهم ببعض مناطق الجمهورية أثناء الثورة ومنهم من اعتلى أسطح البنايات العالية وحتى صومعات المساجد فقد أكد السرياطي أنه لا يعلم بالموضوع غير أنه أشار إلى وجود وحدات تابعة لوزارة الداخلية بها فرق قناصة تجيد فن الرماية وهي تابعة للحرس الوطني ووحدات التدخل إضافة إلى وحدات تابعة لرئاسة الجمهورية.
هذه حقيقة التعليمات الأمنية زمن الثورة.. ولكن..!
نال المدير العام السابق للأمن الوطني بدوره عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام بتهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية القصد في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات بنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير رغم إنكاره لكل ما نسب إليه وأكد في مختلف مراحل التحقيقات والمحاكمة الابتدائية أنه ولئن كان يشغل مهام مدير عام الأمن الوطني بوزارة الداخلية في الفترة المتراوحة بين 26 جانفي 2010 الى غاية 19 جانفي 2011 فإنه لم يطلق النار على أي كان من المواطنين ولم يزهق روح أي شخص ولم يشارك في ذلك بأي وجه كان ملاحظا وأنه عايش الفترة الإحتجاجية منذ إنطلاق شرارتها الأولى يوم 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية فرار المخلوع إلى الخارج يوم 14 جانفي 2011 وتابعها بصفته مديرا عاما للأمن الوطني دون أن يعطي أية تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يكن له أي دور فيما حصل من عمليات قتل للمحتجين برصاص قوات الأمن الداخلي خاصة وأن منصبه إداري بحت يتمثل في التنسيق بين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) وبقية المديرين العامين للأمن العمومي ووحدات التدخل والمصالح المختصة ودون أن تكون له أية صلة بقيادات الحرس الوطني باعتبارهم يخضعون للإشراف المباشر لوزير الداخلية.
وأكد عادل التويري أثناء استنطاقه أو محاكمته أنه ومنذ بداية أحداث الثورة أعطى أوامر عبر قاعة العمليات المركزية بعدم إستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المحتجين وقد جازف بإعطاء تلك التعليمات وغايته من وراء ذلك وقف إراقة دماء المتظاهرين المحتجين
وأوضح أنه أعطى تعليمات أيضا بوقف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين إلا أنه لم يقع إحترامها وهو ما يفسر سقوط قتلى خلال أوائل شهر جانفي 2011.
ما علاقة خلية الأزمة بإصدار التعليمات؟
نال المدير العام السابق للأمن العمومي لطفي الزواوي عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام في قضية شهداء ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وسوسة وزغوان والمنستير بتهمتي المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل العمد مع سابقية رغم أنه أنكر كبقية المتهمين ما نسب إليه مؤكدا انه لم يقتل أي احد من المتظاهرين المتحجين بالرصاص في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 كما لم يشارك في ذلك بأي وجه كان اذ انه لم يعط اية تعليمات لمنظوريه باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ولم يحرض على ذلك ولم يساهم بالمرة في تلك الافعال ملاحظا وان ما حصل من سقوط عديد القتلى برصاص قوات الامن الداخلي اثناء المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت وتواصلت في الفترة المذكورة فقد كان نتيجة حوادث معزولة واخطاء فردية قام بها اعوان الامن في ظروف وملابسات معينة عايشوها وتصرفوا تلقائيا لمعالجتها دون ان يحصل ذلك في اطار خطة امنية معدة مسبقا للغرض.
واكد لطفي الزواوي انه لم يعط في تلك الفترة اية اوامر او تعليمات باطلاق الرصاص على المتظاهرين خاصة وأنه لم يتلق أي تعليمات في الغرض من رئيسه المباشر عادل التويري، وأضاف انه صدرت عن خلية الازمة المذكورة تعليمات لكافة الوحدات الامنية المنتشرة على الميدان والمكلفة بالتصدي للمتظاهرين المحتجين ومحدثي الشغب وقد وقع تطبيق تلك التعليمات على الميدان باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي تصرف فيها الاعوان بصورة منفردة حسب ظروف وملابسات عايشوها لم يجدوا خلالها من خيار سوى اطلاق النار بالرغم من انه لم يقع التحري الميداني في ظروف اطلاق الرصاص على المواطنين من قبل خلية الازمة المذكورة التي ترسل اعوانا او اطارات للتحري فيما يحصل على الواقع بالنظر للظروف الامنية الصعبة التي عاشتها البلاد في تلك الفترة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.