أفاد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني أنّه وعلى الرغم من تفهّم الطرف النقابي وتأجيله لإضراب العاملين بالبحر على متن البواخر التابعة للشركة الجديدة للنقل بقرقنة الذي كان مقرّرا ليوم 11مارس المنقضي إلاّ أنّه لعدم استجابة الطرف الإداري تقرّر تنفيذ إضراب إنذاري كامل يوم 25مارس2013 بمقرّات العمل محمّلين الأطراف الإدارية تداعيات تدهور المناخ الاجتماعي بالمؤسسة. وقد تمسّك الجانب النقابي في جلسة اللجنة الجهوية للتصالح التي انعقدت أول أمس الخميس بمقر ولاية صفاقس بعدم المساس من الأجر وتوابعه عندما يقوم طاقم السفينة بأعمال الصيانة لإحدى سفن الشركة التي تكون راسية بالمحطة البحرية وذلك تماشيا مع ما تمّ الاتفاق عليه بمحضر سنة2012، في حين يرى الشق الإداري إخضاع مسألة الساعات الإضافية محل الخلاف إلى المفاوضات الاجتماعية المقبلة. ص.عمري
منوبة العملة العرضيّون يحتجّون نفّذ صباح أول أمس الخميس 130 عاملا عرضيا تابعين لمصالح ولاية منوبة وقفة إحتجاجيّة بمقر الولاية طالبوا فيها بتسوية وضعيّة عمّال الحضائر الجهويّة الّذين تمتدّ أقدميّة عملهم إلى ما يقارب 10 سنوات. وقد أكّد عماد الحفيان كاتب عام النّقابة الأساسيّة لإطارات وأعوان ولاية منوبة أنّ 140 حالة تخصّ العمّال العرضيّين لم تقع تسوية ملفّاتهم وإلحاقهم وترسيمهم وقد قاموا بوقفة إحتجاجيّة لتبليغ أصواتهم للجهات المسؤولة وكان لهم لقاء مع والي الجهة الّذي وعدهم بالإتّصال بوزارة الإشراف لإنهاء النّظر في ملفّاتهم كما وقع وعدهم بقبول 15 عاملا لحساب المجلس الجهوي بداية من جوان 2013 وقد أكّد محدّثنا أنّه سيقع إمهال السّلطة مدّة زمنيّة محدّدة وإذا لم يقع الإيفاء بالوعود فإنّهم سيصعّدون إحتجاجهم ويدخلون في إضراب مفتوح. عادل عونلي
نابل استرجاع 7 ضيعات فلاحية ولكن ... ارتفع عدد الضيعات الفلاحية التي تم استرجاعها إلى حد الآن من رموز النظام السابق بولاية نابل إلى 7 ضيعات آخرها ضيعة مسكرين ببني خلاد من مجموع 49 ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 9455 هك وهناك 3 ضيعات أحيلت ملفاتها لدى لجنة المصادرة والبقية في طور المراقبة الإدارية وفقا للقانون المنظم للهيكلة الفلاحية. كما تمكنت مصالح وزارة أملاك الدولة بالتعاون مع الهياكل المتدخلة مركزيا وجهويا من إسقاط الحق على 3 مقاسم فنية لإخلالها بشروط العقد من مجموع 81 مقسما يتصرف فيه الفنيون الفلاحيون بمختلف معتمديات الولاية تمسح 2146 هكتارا وقد شملت المراقبة مقاسم الفلاحين الشبان بعد إسقاط الحق على 4 مقاسم لإخلالهم بالشروط التعاقدية من مجموع 117 مقسما على مساحة جملية 546 هكتارا. ولئن يعتبر تشديد المراقبة على الأراضي الدولية بمختلف أصنافها ضيعات فلاحية أو ما يعرف بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية ومقاسم للفنيين من المهندسين والفلاحين الشبان إجراء هاما يهدف إلى العناية بأملاك الدولة، فإن المطلوب إعادة توظيف هذه الأراضي المسترجعة بتأهيلها حتى تعود لدورة الإنتاج.