التونسية ( نابل ) أعلن المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل محمد صالح القدواني خلال الاجتماع الشهري مع وسائل الاعلام المنعقد نهاية الاسبوع الفارط بولاية نابل أن مصالح أملاك الدولة تمكنت إلى حد الآن من إسترجاع 6 ضيعات فلاحية كان يتصرف فيها أشخاص محسوبين على النظام السابق و3 مقاسم للفنيين الفلاحيين و4 للفلاحين الشبان و2 بعد التقدم بطلب تخلي من قبل المستثمرين كما أحيلت ملفات 4 شركات إحياء وتنمية فلاحية أخرى على أنظار اللجنة الوطنية للمصادرة. وقد تمت عمليات إسقاط الحق بعد أن ثبت من خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة الفنية المختصة ان الفنيين الذين شملتهم قرارت الانتزاع اخلوا بالشروط التعاقدية المتعلقة بالإحياء والتنمية إضافة إلى التخلف عن خلاص معاليم التسوغ كما تم إسقاط حق 4 فلاحين شبان وذلك لارتكابهم عدة مخالفات من بينها عدم استغلال العقار بصفة مباشرة وعدم تسديد معاليم كراء الأراضي. وتبلغ المساحة الجملية للأراضي المستغلة في إطار التسويغ بولاية نابل 22617 هك منها 10740 هك تتصرف فيها المركبات الفلاحية و9455 هك موزعة على 49 شركة إحياء وتنمية فلاحية تم استرجاع 2022 هك منها بالكامل وجاري استرجاع 440 هك اخرى أما بقية المساحات المستغلة فتخضع للمراقبة الإدارية . كما يوجد بالوطن القبلي 81 مقسما موضوعة على ذمة الفنيين في إطار منظومة التسوغ وقد أثبتت الزيارات الميدانية إخلال ثلاثة منهم لشروط التعاقد فتم بناء على ذلك انتزاع المقاسم كما تم توجيه 53 استدعاء لمستغلي الأراضي لحثهم على الخلاص وقد استجاب عدد هام منهم . وبالنسبة للفلاحين الشبان المتصرفين في 117 مقسما صغيرا على مساحة جملية تقدر ب 546 هك أسفرت أعمال المراقبة عن إسقاط حق 4 فلاحين شبان لإخلالهم بالشروط التعاقدية بعدم استغلال العقار بصفة مباشرة بالإضافة إلى عدم تسديد معاليم الكراء.وتم توجيه 50 استدعاء ل50 فلاحا شابا استجاب منهم 23 وقاموا بتسوية الوضعية. وقد وجهت اللجنة الفنية المختصة مراسلات إلي عديد المستغلين للأراضي الدولية وحثتهم على سداد ما تخلد بذمتهم من معاليم الكراء وبالفعل استجاب عدد هام منهم وقد فاقت الإستخلاصات المتأتية من مختلف العقارات المسوغة بالنسبة لسنة 2012 المليون دينار. كما تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى ملفات 7 شركات إحياء وتنمية فلاحية تم الاستحواذ عليها من قبل الغير استنادا إلى سندات ملكية ترجع إلى ستينات القرن الماضي. وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل الحل الأمني عبر تفويض عدل منفذ وتمكينهم من إذن للإسعاف بالقوة العامة سيما بعد صدور قرارات قضائية لفائدة المتسوغين الأصليين. والملاحظ أن الأراضي التي تم إسترجاعها في حاجة لإعادة التأهيل نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت بها حيث ترك بعضها مهملا وصار خارج دائرة الإنتاج .لذلك وجبت إعادة إحيائها من جديد من خلال تسويغها وإعادة مراجعة نظم التسويغ بحيث تعطي الأولوية لمهنيي القطاع من صغار الفلاحين.
