كشفت أميرة اليحياوي رئيسة جمعية البوصلة في تصريح ل "الصباح" أن القضية التي تقدمت بها إلى المحكمة الإدارية ضد المجلس الوطني التأسيسي منذ شهر أوت المنقضي لم ينظر فيها إلى اليوم كما لم يقع استدعاء الجمعية. مشيرة إلى أن جوهر الموضوع هو المرسوم عدد41 القاضي بالنفاذ إلى المعلومة والذي لم يخول لها الحصول على تقارير اللجان فضلا عن بعض المعلومات الأخرى التي كانت قد طالبت بها المجلس التاسيسي على غرار غيابات واجور النواب رغم وجود قانون يخول لها ذلك وهو ما استوجب ان ترفع قضية بالمجلس الوطني التأسيسي. وأضافت اليحياوي التي التقتها"الصباح" أمس على هامش الندوة العلمية التي التأمت بدار المحامي حول"حق النفاذ إلى المعلومة" أن القضاء لا يعد سريعا فيما يتعلق بفض المشاكل التي تتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. وأشارت في نفس السياق إلى أن المرسوم41 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة يحد من حق النفاذ إليها كما انه غير واضح وتشوبه الضبابية داعية في هذا الصدد إلى ضرورة تطبيق هذا القانون وتفعيله. من جهة أخرى انتقد منجي الخضرواي الكاتب العام لنقابة الصحافيين خلال مداخلته:"الصحافيون والحق في النفاذ إلى المعلومة" المرسوم41 الذي تشوبه من وجهة نظره بعض الإشكاليات على غرار انه لم يكن متعلقا بالنفاذ إلى المعلومة وإنما بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. تنقيح ولكن... وأضاف الخضراوي انه تم تنقيح هذا المرسوم بالمرسوم عدد54 ولكن ليس في اتجاه توسيع هذا المرسوم ولكن وفقا لتدخل البنك الدولي حيث تسنى فرض بعض التنقيحات المتعلقة أساسا بنشربعض الإحصائيات والأرقام. وطالب الخضراوي من جانب آخر بالكف عن حصر الوصول إلى المعلومة في الوثائق الإدارية حيث تم تجاوز الفصل16 من هذا المرسوم الذي تحدث عن سرية الوثائق ليتجه التنقيح إلى مراعاة رغبة البنك الدولي لا رغبة الإعلاميين في ضمان أكثر ما يمكن من شفافية. وقال الخضراوي في هذا الشأن:"لا بد أن نتفق أن الذين يدعوون إلى التضييق للوصول إلى المعلومة هم أولئك الذين يؤسسون للاستبداد سواء السياسي أو المعلوماتي"مضيفا انه رغم ايجابياته إلا انه عمليا لا يمكن الحصول على أي وثيقة رغم وجود القانون إذ تم تنقيحه شكليا ارضاءا للبنك الدولي. كما أشار الخضراوي إلى أن ما يجمع السلطتين قبل وبعد انتخابات ال23 من أكتوبر هو السعي قدر الإمكان"لعدم تمكين الصحفي من الوثائق المهمة".
