كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول ملف التونسيين المسجونين والموقوفين في الدول العربية والأوروبية لكن ظل عددهم النهائي محل جدل بين المتابعين للملف إذ أجمعت كل المصادر الرسمية والجمعياتية عن شح الأرقام الدقيقة والمعلومة الصحيحة بخصوص هذا الموضوع. ولمزيد إلقاء الضوء على هذا الملف اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالعديد من الأطراف المعنية. أكد عدنان منصر الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية مؤخرا أن رئيس الوزراء العراقي اصدر تعليماته المباشرة لمساعديه للشروع فى إجراءات العفو الخاص بخصوص ملف المساجين التونسيين في العراق .وقال – نقلا عن إذاعة شمس اف ام - هناك 8 مساجين من ضمن 15 لم توجه لهم تهم الإرهاب وإنما سجنهم يعود لعدم امتثالهم للقوانين العراقية وخرقها على غرار دخول البلاد خلسة مشيرا إلى أن العفو الخاص سيشمل هؤلاء سيكون فى غضون 10 أيام على حد تعبيره كما أوضح أن المتهمين ال7 الذين وجهت لهم تهم إرهاب سيقضون باقي فترة العقوبة بالسجون التونسية اثر تسليمهم إلى السلطات التونسية.اما البقية فقد شدد منصر على انهم يندرجون ضمن الاتفاقية القضائية التي من المنتظر التوقيع عليها من طرف وزير العدل العراقى اثر زيارته الى تونس فى جوان المقبل. إعلام .. يقول سامي بن هويدي مساعد المدعي العام بالمصالح العدلية :»في البداية لابد من التأكيد على انه من الصعب تحديد العدد الجملي للموقوفين في كل البلدان التي يتواجد شباب تونسي بسجونها لكن الثابت أن أوروبا تستأثر بالعدد الأكبر منهم خاصة ايطاليا. يتم إعلامنا بكل تونسي موقوف عبر المصالح القنصلية فوزارة الخارجية (إلا الدول التي لا وجود لتمثيل دبلوماسي تونسي فيها مثل سوريا)، أو من خلال مطالب مقدمة من مواطنين يريدون معرفة مصير أبنائهم بالخارج". وعند سؤاله عن نوعية القضايا التي سجن من اجلها شبابنا أجاب محدثنا:» تتنوع القضايا حيث نجد ما يتعلق منها بالإرهاب في سوريا والعراق او السرقة والقتل والبراكاج في اوروبا والتحيل والخيانة بالسعودية التي لا يتعدى الموقوفين فيها العشرة اشخاص». تحركات..ومطالب خاصة لم تدخر وزارة العدل أي جهد لحل هذا الملف ومعرفة أدق تفاصيله حيث قال سامي بن هويدي:»راسلنا العديد من الدول للحصول على معلومات ولمتابعة ملفات الموقوفين هناك ففي العراق على سبيل المثال وبعد المراسلات الى الجهات الرسمية المعنية طلبنا من القائم بالأعمال التونسية هناك القيام بزيارة صحبة وفد رسمي تونسي (ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الخارجية والرئاسة) إلى السجناء وذلك خلال السنة الماضية «. ويتابع بن هويدي قائلا:»اعددنا مشروع اتفاقية تبادل سجناء مع العراق إلا أننا مازلنا ننتظر الرد النهائي. في المقابل ارسلت لنا ايطاليا مشروع اتفاقية لم نبد موقفنا الرسمي منه الى الآن لعدة اعتبارات. ولدينا مشاريع انفاقيات مع ايران ورواندا والمغرب وغيرها من الدول، دون ان ننسى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي صادقت عليها تونس يوم 12 جويلية 1985 ودخلت حيز التنفيذ في 2 نوفمبر من نفس السنة والتي وقعت عليها غالبية الدول العربية». ويشير سامي بن هويدي الى وجود مطالب خاصة من عدد من الموقوفين لنقلهم الى تونس لاكمال مدة محكوميتهم اذ قال:» لدينا سجناء بالخارج عادوا الى تونس استنادا إلى اتفاقيات معينة مثال ما حصل مع سجين عائد من مالي محكوم عليه بالإعدام ثم مدى الحياة ليتم تسليمه إلينا في الأخير، وقد حصل نفس الأمر مع سجين آخر بالبحرين لكن وحسب الاتفاقيات لا يمكن تمتيع السجناء العائدين بالعفو إلا من خلال الدولة التي أصدرت بشأنه الحكم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دولا تريد إعلامها بالعفو». ندوة على هامش ندوة نظمتها أول أمس «جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين التونسيين بالعراق والدول الأخرى» التقت «الصباح الأسبوعي» اولياء سجناء بالخارج على غرار على الشريف والد احد المسجونين حيث اكد ان معاناة عائلات المسجونين والمفقودين تتضاعف يوما بعد اخر الى حين انفراج المسالة واتضاح الرؤية والصورة بشان وضعيات ابنائهم في السجون العراقية. وقد طالب الشريف باسترجاع رفات الذين توفوا او الذين تم اعدامهم في العراق داعيا الحكومة الى تيسير تنقلهم الى بلاد الرافدين لزيارة ابنائهم في السجون العراقية. من جهته شدد الطاهر الحرزي والد احد المفقودين في العراق على نفس الفكرة التي اتاها سلفه داعيا الدولة الى التحرك من اجل تخفيف المعاناة عن المسجونين. ◗ جمال الفرشيشي
موقوفون لا يريدون العودة إلى تونس تحدث حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بشؤون الهجرة والتونسيين بالخارج اليوم في تصريح اذاعي (28 ديسمبر 2012) ان حوالي 800 تونسي في عداد المفقودين والأموات في إيطاليا وأن أكثر من 3700 يقبعون في السجون هناك. وأوضح كاتب الدولة أنه لا يمكن العودة بالموقوفين إلى تونس لأنهم على ذمة القضاء الإيطالي والدولة غير قادرة على تحمل التكاليف، مشيرا إلى أن الكثير من التونسيين الموقوفين يحملون الجنسية المزدوجة ولا يرغبون في العودة إلى تونس. ◗ ج.ف
الرابطة تؤكد استعدادها لتنظيم ندوة للتعريف بالملف شدّد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان على أهمية ملف المفقودين والمعتقلين خارج تونس إذ قال:» نتابع هذا الملف بكل اهتمام وقد راسلنا رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية بالإضافة إلى العديد من السفارات المعنية على غرار سفارة ايطاليا التي جمعتنا معها جلسة عمل». ويتابع محدثنا قائلا:»نحن مستعدون لعقد ندوة بالتنسيق مع عائلات السجناء والموقوفين من اجل تسليط الضوء على الموضوع». ◗ الفرشيشي
جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين التونسيين بالعراق والدول الأخرى "ليس لدينا أرقام دقيقة للمساجين او المفقودين" أكد محفوظ الخالدي رئيس جمعية «أولياء المعتقلين والمفقودين التونسيين بالعراق والدول الأخرى» في حديثه ل»الصباح الأسبوعي» ان الجمعية لا تمتلك أرقاما رسمية دقيقة بخصوص المفقودين والمعتقلين التونسيين بالخارج حيث قال:» ليس لدينا أرقام دقيقة لللمفقودين والمسجونين في الخارج باستثناء العراق التي بها 14 سجينا تونسيا ولبنان التي بدورها بها سجينان فقط. نعمل في إطار تعاون تام مع الجهات المسؤولة من اجل عودة الشباب التونسي من السجون والمعتقلات العراقية والدول الأخرى، ناهيك عن البحث المتواصل عن المفقودين إلى حد وجود أدلة على حقيقة أوضاعهم أحياء كانوا أو أمواتا والعمل على جلب الجثامين إن أمكن والتعريف بالقضية عبر عقد ندوات صحفية واتصالات مباشرة مع المنظمات الحقوقية والإنسانية والحكومية والتنسيق معها. كما نعمل على البحث في قضايا المساجين وطلب محاكمة عادلة لهم وتأطير العائدين منهم ودمجهم في المجتمع وإحاطتهم اجتماعيا ومساعدة عائلاتهم معنويا". ◗ جمال
