أكدت السيدة حليمة عيسى كاتب عام جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين التونسيين بالعراق والدول الأخرى ل «التونسية» ان هناك أكثر من 300 شاب تونسي من بين السجناء والمفقودين بالعراق وذلك حسب الشهادات المستقاة من العائلات التونسية وأن فترة مغادرتهم للتراب التونسي تعود إلى السنوات الممتدة بين 2004 إلى 2012 وقد تكون الأرقام أكبر بكثير وهي دون احتساب الأسرى في السجون السرية وهؤلاء لم يتم التوصل إلى معطيات دقيقة بشأنهم. وقالت السيدة حليمة: «نتواصل مع 21 سجينا تونسيا بالعراق ونعرف ملفاتهم جيدا وينتظر تمتيع 15 شابا من بينهم بالعفو وأغلبهم ممّن سجنوا على خلفية عبورهم الحدود العراقية خلسة. أما البقية فتتضمن حالات لم يتم إصدار أحكام بشأنها وأخرى لم تتحصل على محاكمات عادلة في غياب المحامين والأدلة الكافية للإدانة» . وقالت السيدة حليمة: «تلقينا وعودا بتجميد الإعدام على خلفية الزيارات التي قمنا بها إلى العراق وننتظر تفعيل الاتفاقية التي تمت بين السلطات التونسية والعراقية لتبادل المساجين وتمتيع عدد آخر بالعفو». وأشارت محدثتنا إلى ضرورة الإسراع بإعادة «الدماء التونسية» إلى بلادها والإسراع بتوقيع الاتفاقية خاصة بعد ان لعبت الجمعية دورا هاما ومارست ضغطا كبيرا على السلطات التونسية لإنشاء هذه الاتفاقية. وقالت: «لا بد من تطبيق الإعفاء على الأقل بالنسبة ل 15 شابا ممن تتوفر فيهم الشروط وهم ينتظرون العودة إلى وطنهم وعائلاتهم التي تعاني الأمرين جرّاء طول الانتظار» وأضافت: «كان بالإمكان ان يعود هؤلاء الشباب مع الوفد التونسي خاصة بعد ان عبر نوري المالكي عن ذلك وكنا نعتقد أن المسألة لن تتعدى بضعة أيام لكن مضت 3 شهور ولم تتم العودة بهم ... هذا إلى جانب وجود حالات تعاني من المرض على غرار احد الشباب ممن يبلغ 35 سنة وحالته حرجة للغاية». من جهته أكدّ رياض بالقاضي المدعي العام للشؤون الجزائية بوزارة العدل ان وفدا تونسيا كان قد تنقل إلى العراق على هامش القمة العربية ونظر في وضعية السجناء التونسيين بالعراق وتم الاتفاق مع السلطات العراقية على تمتيع صنف من المساجين بالعفو الخاص وقال: «إلى حد الآن ننتظر صدور العفو». وقال: «كنا قد طالبنا بإبرام اتفاقية لتبادل المساجين بين تونس والعراق والعكس بالعكس ليقضي المساجين العقوبة في بلدانهم». وتحدث عن عدة أصناف من المساجين التونسيين في العراق من ضمنهم مساجين من أجل عبور الحدود خلسة ومساجين تتعلق بهم جرائم إرهابية وآخرون لم يتم النظر بعد في قضاياهم نظرا لأن الأبحاث لا تزال جارية وبالتالي فإن الاتفاقية ستشمل فقط السجناء المحكوم عليهم». وقال: «على مستوى وزارة العدل أنجزنا مشروع الاتفاقية وأحلناها الى وزارة الشؤون الخارجية وسيقع تحديد موعد للتوقيع عليها وسيكون ذلك إما في تونس أو في العراق». وأشار إلى أن السلطات العراقية عبرت عن استعدادها لتمتيع عدد من المساجين التونسيين بالعفو وسيتم قريبا تبادل المساجين لقضاء العقوبة في بلدانهم . وقال: «نحن لازلنا في انتظار تنفيذ الوعود وتجسيدها على أرض الواقع ونأمل ان يكون ذلك قريبا» .
