تونس - الصباح: منح برنامج التحديث الصناعي 454 يوم خبير بتكلفة جملية ناهزت 512 الف اورو اي ما يعادل 921.6 الف دينار للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لغاية انجاز جملة من نشاطات المعهد تهم المواصفات والاشهاد بالمطابقة وحماية حقوق الملكية الصناعية على مدى خمس سنوات بهدف تسهيل الاندماج الصناعي داخل منطقة التبادل الحر. اهم الانجازات لفائدة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التي تمت في اطار هذا البرنامج الممول من طرف الاتحاد الأوروبي تم عرضها خلال اليوم الاعلامي الذي وقع تنظيمه يوم امس من طرف المعهد بالتعاون مع برنامج التحديث الصناعي. وأبرزت مديرة المعهد غاية المنى العنابي انه وقع اعداد برنامج للتطوير من المواصفات المعتمدة وشهادات المطابقة وذلك عبر تكوين مهندسين في مجال نشاط التقييس لهدف العمل طبقا للشروط الاوروبية وبينت ان هذا التكوين يهدف الى دعم الشراكة الفنية بين المعهد والمراكز القطاعية الفنية.. ومن جملة الانجازات المتعلقة بمجال الاشهاد بالمطابقة والتي تمت في اطار برنامج التحديث الصناعي التي وقع عرضها خلال اليوم الاعلامي التطوير من شهادات المطابقة للخراسانةالجاهزة للاستعمال وفي هذا الاطار اعلن مرصد من معهد المواصفات انه سيقع منح 15 مؤسسة من 20 وقعت زيارتها لشهادة المطابقة (م.ت) للخرسانات الجاهزة للاستعمال. وأفاد محمد الدلاجي المسؤول عن برنامج تحديث الصناعة انه تم تخصيص 1.48 الف خبير لمجال التطوير من المواصفات الصناعية بتكلفة جملية ناهزت عن 1.398 مليون اورو تم الاستغلال منها 823 يوم خبير من أفريل 2004 الى غاية اكتوبر 2007 مع الاشارة ان الأرقام المصرح بها غير محينة رغم ان ادارة البرنامج تهتم بالتحيين الشهري للارقام. وفي مجال الملكية الصناعية لغاية تطوير اساليب العمل بنظام معلوماتي عصري أشار محمد الدلاجي انه تم تخصيص لهذا المجال 1.24 الف يوم خبير بتكلفة جملية قدرت ب950.8 الف اورو تم الاستغلال منها 466 يوم خبير على مدى اربع سنوات اي الى غاية اكتوبر 2007. وفي نفس الاطار افاد مصدر مسؤول من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية انه تم اعداد مشروع قانون ينظم مهنة وكلاء الملكية الصناعية وافاد في السياق ذاته انه سيقع تركيز مكتبة افتراضية لغاية تسهيل التواصل مع المعهد وتمكين الباحثين والناشطين الصناعيين من الحصول على المعلومات المحينة.