أخبار تونس - قامت تونس بالتوقيع على بروتوكول ثنائي مع الاتحاد الأوروبي يرمي إلى إحداث آلية لفض النزاعات التجارية، وتعد تونس أول بلد يوقع مع الجانب الأوروبي بروتوكولا مماثلا كما يمثل أول إطار قانوني يوقعه الاتحاد الأوروبي منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2009 وهي معاهدة تهدف إلى إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي و عملية صنع القرار فيه. ويهدف هذا البروتوكول إلى إضفاء المزيد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب والمتعاملين الاقتصاديين في تونس وهو ما من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ويدعم الثقة في محيط الاستثمار، ويأتي هذا البروتوكول في سياق التعاون الأورو متوسطي منذ دخول اتفاقية الشراكة ببروكسل حيز التنفيذ. وتعود ثقة الإتحاد الأوروبي في تونس كشريك فاعل إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدتها خلال العشريتين الأخيرتين إضافة إلى سياسة تحرير الاقتصاد ودمجه في الفضاء الإقليمي والدولي هذا ما أكده ترتيب فريق “ذي ايكونوميست انتلجينس يونيت” الذي صنف تونس من ضمن أكثر البلدان استقرارا في المنطقة. كما أن تونس نجحت في مواجهة التقلبات الخارجية وهو ما أكدته توجهات موازنة الدولة لسنة 2010 والتي قدرت بحوالي 18 ألف مليون دينار مسجّلة تطوّرا ب 5.4 % مقارنة بميزانية سنة 2009. كما حافظت الدولة على مستوى نمو مستقر قدر ب 3 % رغم شدة وطأة الأزمة المالية. ويذكر أن المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي شهدت تطورا مطردا حيث تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 و2007. كما أن حجم الصادرات التونسية في اتجاه الإتحاد الأوروبي عرف نموا في عديد القطاعات، أهمّها قطاع النسيج وصناعة مكونات السيارات وقطاع الطيران. وعلى جانب آخر تستحوذ البلدان الأوروبية على ما يناهز 70% من مبادلات تونس مع الخارج. كما يعمل الطرفان حاليا على برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتسهيل إدماجها في السوق الذي يتواصل إلى غاية 2013 بتكلفة جملية تقدر بحوالي 44 مليون دينار(23 مليون أورو)، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين مستوى المنافسة والنفاذ إلى السوق العالمية وخاصة السوق المشتركة عبر تأهيل المؤسسات التونسية وتحسين قدراتها التنافسية لتستجيب لمتطلبات السوق وللامتثال للشروط القانونية والمعيارية للسوق المشتركة في القطاعات الصناعية. ويذكر أنه تم إطلاق خطة تحديث الصناعة وذلك عبر تقديم المساعدة لإنجاح ثلاث خطط تونسية هي خطة التأطير والتدريب، وخطة تحسين النوعية وخطة إنشاء وحدات جديدة في الصناعة وقد ساعدت هذه الخطة أكثر من ألف مؤسسة تونسية في الحصول على شهادات مطابقة للمواصفات العالمية، كما ساهم في وضع خطط لنموّها حتى عام 2016. كما يسعى البرنامج إلى تمكين قرابة 1300 مؤسسة تونسيّة من الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية مع موفى سنة 2009، علما وأن عدد المؤسسات الأوروبية المتواجدة في تونس تقدر بقرابة 3000 مؤسسة مقابل 1200 مؤسسة سنة 1995.