أقر أحمد الرحمونى رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بحصول تقدم في الصيغة الجديدة المقترحة صلب المجلس التأسيسي حول الهيئة العليا للقضاء العدلى لا تحجب بعض التحفظات حول التركيبة وطرق تعيينها . لكنه استغرب في الوقت ذاته ما صدر عن نقابة القضاة التونسيين من إشارة إلى أولوية القانون الأساسي للقضاة على سرعة الحسم في إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قائلا"إن عدم قبول التركيبة المختلطة لا يبرر تأخير الإعلان عن الهيئة.." واعتبر في تصريح "للصباح " أن هناك من يسعى إلى نسف الهيئة الوقتية للقضاء لأن مبدأ عدم إقرار الهيئة له أهداف أخرى لا تريد الحد من تدخل وزارة العدل والسلطة التنفيذية في القضاء. دوافع خفية ولا يستبعد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن يكون الدافع وراء السعى إلى تغييب الهيئة العليا للقضاء العدلى هو أن بعض القضاة يعتبرون أنفسهم معنيين بشروط الترشح التي أقرها مشروع احداث الهيئة "..وقد يكون هناك دعم من بعض السياسيين من وراء الستار.." على حد تعبيره. وتتضمن شروط الترشح استبعاد كل قاض كان عضوا في أحد المجالس العليا أو تحصل على امتيازات غير مبررة وكل من مارس نشاطا داخل الحزب الحاكم السابق أو ناشد أو شارك في محاكمات الرأي والحريات.. وكانت نقابة القضاة التونسيين قد دعت الى ممارسة أقصى أشكال التحرك النضالي للتصدى لمشروع قانون الهيئة الوقتية الحالى. واعتبر المكتب التنفيذى للنقابة في بيان صدر يوم الجمعة الفارط أن مشروع القانون المقترح للتداول يهدف الى تدجين القضاء وتواصل اخضاعه لوصاية السلطة السياسية وفق نص البيان.ودعا كافة القضاة الى وحدة الصف والتصدى الفعال لمشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية واجهاض كافة المشاريع الرامية الى تركيعهم. خطوة غير مدروسة وأعلنت نقابة القضاة التونسيين في بلاغ أول أمس أن القضاة سيدخلون في إضراب تام عن العمل اليوم الخميس 28 مارس الجاري. وفي تقييمه لهذه الخطوة التي أقدمت عليها نقابة القضاة يقول أحمد الرحموني أنه لا يرى ذلك ملائما وهي خطوة غير مدروسة ،لا سيما وأن المجال مزال مطروحا للنقاش والمراجعة ،وتهم أصحابها وليس لها شعبية كبيرة في أوساط القضاة الذين ملوا الانتظار والتأجيل. ويقول أحمد الرحمونى أن القضاة بقدر ما يحملون السلطة (التأسيسية والتنفيذية)نتائج التأخير في اقرار الهيئة العليا للقضاء العدلي لمواصلة ممارسة الضغط على القضاء فبالقدر ذاته يحملون المسؤولية إلى من يريد تعطيل احداث الهيئة والحيلولة دون احداثها لأن مصلحة البلاد تقتضى اقرارها في أقرب وقت."وعدم إقرار الهيئة سيؤدى إلى مواصلة نفس الممارسات السابقة التي قام بها وزير العدل السابق على مستوى النقل والترقيات بطريقة انفرادية شملت أكثر من ألف قاضى وفي وجود الهيئة ستتغير طبيعة العلاقة مع السلطة التنفيذية.." تحفظات وحول التحفظات بشأن الصيغة المعدلة لمشروع الهيئة يبين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنها تتعلق أساسا بالتوازن في التركيبة بوجود غير القضاة الذي رغم عدم تعارضه مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء إلا أنه في الوضع التونسية قد يطرح تساؤلات وربما يؤدى إلى تسييس الهيئة.تبرز أيضا مسألة التسييس في الإشارة إلى أحالة الإشراف على العملية الانتخابية للهيئة إلى المجلس التأسيسي الذي يتولى تسمية اللجنة المستقلة لتنظيم انتخابات الهيئة (15 عضوا يعينون من المجلس التأسيسي).الأمر الذي اعتبره أحمد الرحموني مناقضا لأدى شروط العملية الانتخابية.من جهة أخرى يشير محدثنا إلى وجود تقدما في الصيغة الحالية وإيجابيات منها ما يتعلق باختصاصات الهيئة واقرار مبدأ عدم قابلية القضاة للنقلة إلا برضاهم واعتماد المعايير الدولية في التعيين والنقل..الخ