اعلن أمس لاجؤون من مخيم الشوشة عن عدم رغبتهم في البقاء في تونس بعد ان مكنتهم المفوضية السامية لللاجئين من وثائق الاعتراف باللجوء في تونس وطالبو بحل عادل لوضعياتهم، وبينوا ان المفوضية السامية لم تقم بارسال ملفاتهم اصلا الى دول اعادة التوطين واختارت المفوضية الحل الاسهل وهو الادماج المحلي. وبينت احدى اللاجئات أنه على عكس ما تروجه المفوضية السامية لللاجئين في وسائل الاعلام بانها قامت بتامين الاندماج لجميع اللاجئين في مخيم الشوشة فهي لم تقدم منذ سنة ونصف أية اضافات تذكر للجنسيات صعبة الادماج في مخم الشوشة. واضافت ان اللاجئين لا يجدون اي تجاوب من قبل المسؤولين بمفوضية اللاجئين حتى على مستوى المشاكل اليومية للمخيم وهناك اهمال تام لما يقع في الصحراء التونسية. وبينت انه في ظرف شهرين سيتم اخلاء مخيم الشوشة وهناك 262 لاجئ يرفض البقاء والادماج المحلي على الاراضي التونسية واعتبرت ان تمكين النساء اللاجئات من العمل كحاضنة أو معينة منزلية باجر لا يتجاوز 150 دينارا والرجال من العمل كحارس بنفس الاجر تقريبا لا يمثل طريقة للادماج بل هو محاولة للتخلص من لاجئين تتهاون وتهمل المفوضية ملفاتهم. وتساءل احد اللاجئين التشادين هل عجت دول اعادة التوطين التي تستقبل الالاف من اللاجئين من جميع انحاء العالم على ايجاد مكان ل 262 لاجئ؟ واشار في السياق ذاته الى ان التجارب الصغيرة التي تمت معاينها في محاولات ادماج لاجئي مخيم الشوشة في المجتمع التونسي واساسا في مدن الجنوب باءت جميعها بالفشل فالى جانب المعاملات السيئة والاعتداءات التي يواجهها اللاجئ هناك الكيل بمكيالين من قبل اعوان الامن التونسي اين يتعمد الى عدم انصاف اللاجئ ومعاملته كمواطن درجة ثانية. وتجدر الاشارة الى ان ال262 لاجئ منهم 8 نساء و4 اطفال تتراوح اعمارهم من 6 اشهر الى 9 سنوات لم يلحقوا بالمدارس والبقية رجال. ويذكر ايضا ان هناك 12 فلسطينيا يخوضون اضراب عن الطعام في المخيم منذ اسبوعين ويعتصم البقية في انتظار تغيير المفوضية السامية لقرار ادماجهم في المجتمع التونسي وعرض ملفاتهم على دول اعادة التوطين.
