تورس : التعويضات لأصحاب السيارات المتضررة.. مسؤولية من؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التعويضات لأصحاب السيارات المتضررة.. مسؤولية من؟
هشمت وأحرقت أيام الثورة وبعدها..

◗ لمياء الشريف نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2013

سيارات عديدة أحرقت وأتلفت منذ اندلاع الثورة وحتى الفترة التي تلتها أثناء المظاهرات والتحركات الاحتجاجية، وآخرها ما حدث يوم تشييع جنازة شكري بلعيد بعد أن أحرقت وهشمت عديد السيارات التي كانت رابضة بالقرب من مقبرة الجلاز.
أصحاب هذه السيارات يواجهون اليوم إشكاليات الاستخلاص مع شركات التامين الرافضة للتعويض المادي..
حول هذه الاشكالية اتصلت "الصباح" بالمندوب العام لجامعة شركات التامين "FTUSA" كمال الشيباني الذي أوضح أن الأضرار الناتجة عن الحروب الأهلية أو الأجنبية أو التحركات الشعبية أو الكوارث الطبيعية تدخل في إطار القوة القاهرة وهي اضرار جسيمة وثقيلة لا يمكن لشركات التامين تعويضها ولا تتحملها ميزانية الدولة.
وقد نظمتها مجلة التامين في الفصل الخامس الذي استثنى التعويض المادي بالنسبة للأضرار الناتجة عن حروب أو كوارث طبيعية.. وهو استثناء مطلق حسب قول محدثنا اجمعت عليه كل الدول نظرا لضخامة قيمة التعويض المالي.
وأضاف كمال الشيباني ان هناك استثناءات غير مطلقة يمكن أن ينتفع بها الحريف وتعمل شركات التامين على تضمينها في العقد بمقابل مادي يختلف حسب قيمة الخدمة ونوعيتها. وتدخل هذه الخدمات الإضافية في إطار التغطية التكميلية للحريف في عقد التامين عند حصول الضرر كالحريق أو الأضرار بسبب المظاهرات والاضطرابات.
وحسب المندوب العام للجامعة التونسية لشركات التامين فان المواطن التونسي يجهل مثل هذه الخدمات المتوفرة بمقابل مادي الذي وصفه بغير المرتفع ويكون التعويض بعد حصول الضرر، وقال ان شركات التامين لا توفر مثل هذه الخدمات للمنخرطين إلا بطلب منهم. وأضاف انه يتم تحديد القيمة الجملية للتعويض عن طريق خبير في السيارات من خلال البطاقة الرمادية ومن خلال عمر السيارة ونوعيتها ولا تتجاوز هذه القيمة 25 بالمائة من القيمة الجملية للسيارة.
أما فيما يخص السيارات التي أحرقت أثناء تشييع جنازة شكري بلعيد فقد أوضح السيد كمال الشيباني بان شركات التامين لا تتحمل المسؤولية لتعويض أصحاب السيارات المحروقة والمهشمة ورأى انه أمر يرجع إلى الدولة التي يعتبرها المسؤولة الوحيدة على التعويض في هذه الحالة.
'التأمين ضدّ الشغب"
من جهته أكد الأستاذ فيصل غديرة المحامي ل"الصباح" أن شركات التأمين لن تعطي أصحاب السيارات التي تعرضت للتكسير أو الحرق خلال تواجدها في مناطق المظاهرات تعويضات، إلا إذا كان لدى أصحابها تأمين ضد الشغب، وهو ملحق تأمينى مختلف عن التأمين على السيارة نفسها.
وقال أن شركات التأمين تستثنى تعويض السيارات في أحداث الشغب والفوضى ومرحلة عدم الاستقرار من شهادة التأمين وما صاحبها من أعمال العنف والشغب.
وحول تعرض سيارات بعض المواطنين للحرق والإتلاف خلال تشييع جنازة شكري بلعيد والأضرار التي لحقتها أفاد أن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية في التعويض لأنها مطالبة بتوفير الأمن والاستقرار.. والأحداث التي حصلت كانت من قبيل الانفلات الأمني.
من جهة أخرى قال الأستاذ التيجاني بن رمضان المحامي والمختص في التأمينات أن حالات التامين تختلف من حالة إلى أخرى هناك حالات يقع فيها التعويض وأخرى لا يقع فيها التعويض أي أن المرجع الأساسي هو عقد التامين ومنه القانون الوجوبي للتامين وهي مسؤولية صاحب السيارة عن الأضرار التي يسببها للغير والتي تتحمل فيها الشركة التعويض اللازم للمتضرر.
والتامين الشامل لا يغطي مثل هذه الأحداث، لان شركات التامين في صورة حدوث اضطرابات وحروب وثورات ليست مسؤولة عن التعويض لأنها تعتبر هذه الأحداث من قبيل القوة القاهرة إلا إذا كان صاحب السيارة أمن سيارته ضد كل هذه الأحداث ويتطلب ذلك دفع الكثير من الأموال. وأشار الأستاذ التيجاني إلى أن السيارات التي أحرقت وأتلفت أثناء الثورة اعتبرتها الدولة من قبيل الحالات الفردية واستجابت للقضايا المعروضة ضدّ شركات التامين وأذنت بالتعويض لأصحابها.
أما فيما يخصّ السيارات التي أحرقت أثناء تشييع جنازة شكري بلعيد فقال بان شركات التامين مطالبة بتعويض أصحاب هذه السيارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.