تعالت أصوات عديد الفلاحين وخاصة في مناطق الوسط والجنوب التونسيين المتأثرة مباشرة بالجفاف بعد عدم حصولهم على مناباتهم الحقيقية من الاعلاف في ظل ظهور شبكات تحيل تسند الوصولات باسماء موتى وتلاميذ وطلبة وكذلك موظفين غير مقيمين بمدنهم الاصلية. وقد اتصل بنا مجموعة من الفلاحين من منطقة السبيخة الفلاحية ليكشفوا حقيقة المعاناة التي يمرون بها.. احدهم اكد ان جده المتوفى منذ سنة 1964 تصرف باسمه اليوم وصولات التزود بالعلف بعشرات الاكياس والحال ان والده لا يحصل الا على كيس واحد من «السداري» بعد طول انتظار. وجاء في عريضة لجملة من الفلاحين ان القائمات المسجلة للحصول على الاعلاف من المزودين المرخص لهم (سداري وشعير) تشمل الموتى وغيرهم من الاسماء الوهمية التي لم يثبت وجودها بدفاتر الحالة المدنية حيث عمد بعض الاهالي الى استخراج وثائق حالة مدنية لعديد المنتفعين بوصولات العلف وتبين ان شبكات عديدة تقف وراء هذه القائمات التي تسحب باسمائها كميات كبيرة من الاعلاف وتباع في السوق السوداء باسعار مضاعفة. وراسل عديد الفلاحين ومنهم عدد هام من منطقة الدخيلة بالسبيخة سلط الاشراف وكذلك المجلس الوطني بغية التدخل لايقاف النزيف وتضمنت الشكوى قائمة اسمية في اصحاب شبكات التحيل وكذلك في المنتفعين الوهميين حيث ظهر من خلال دفاتر الحالة المدنية ان عددا منهم تلاميذ بينهم واحد منهم مولود سنة 2001. ومن المنتفعين الاخرين (حسبما كشفته دفاتر الحالة المدنية) اشخاص لا يقيمون في القيروان ومنهم من يعمل بالمكنين ولا علاقة له بتربية الماشية وآخر قاطن بالعاصمة وعامل بشركة في بن عروس واخر صاحب تاكسي بالمنستير. وتحصل هذه الشبكات على كميات كبيرة من اكياس السداري بسعر 13 دينارا للواحد وتبيعه ب23 دينارا فما فوق بينما اصبحت الثروة الحيوانية مهددة في عديد المناطق لعجز اصحاب القطعان عن الحصول على العلف بأسعار مرتفعة من المحتكرين وكذلك لعدم حصولهم على مناباتهم حسبما يسمح به القانون. ويحمل اصحاب التشكيات المسؤولية لعديد الاطراف المتداخلة في ملف توزيع العلف بما في ذلك مكاتب اتحاد الفلاحة باعتبار انه من ابرز شروط الحصول على وصولات للانتفاع بالاعلاف الاستظهار ببطاقة الانخراط في اتحاد الفلاحين ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تلقيح من الطب البيطري وبطاقة ارشادات...
