- ما أن تٌحاول أن تلتقط أنفاسك للحظات لمواجهة موجة جديدة من تسونامى الأرقام المتضاربة والقراءات الاقتصادية المشوّشة منها المفرط في التفاؤل إلى حد التوهّم بأنّك فعلا في جزر "الباهاماس" ومنها من يدعوك للشعور بالتقيّؤ والغثيان حين تٌفتح عليك نوافذ الهرسلة من جديد بنفس الوجوه لنفس خبراء الاقتصاد والمال ومنتحلي الصفة الذين أعلنوا اعتصامهم المفتوح في جميع المنابرالإعلامية إلى أجل غير مسمّى! مرحبا بكم في فردوس الاقتصاد ببلاد الياسمين ! ! قبل قبول الدعوة، يكفى أن تٌٌلقى بنظرة سريعة الجيوب شبه الخاوية للعديد منّا حتى تتّضح لك معالم الوجهة بمنتهى الوضوح : فالتسوّق بات حلما.. واقتناء الحاجيات الأساسية للأسرة عسيرا..واستخدام السيارة إن توفّرت هاجسا..والبحث عن شغل عبث.. والتفكيرفي الغد مسّا من الجنون ... بالمعاينة الاقتصادية المباشرة والمعاناة الاجتماعية اليومية للمواطن بشرائحه المختلفة يبدوأنه تمّ حسم مسألة تقييم المشهد الاقتصادي..فالاقتصاد من منظورجزئي/ميكروى – المسكوت عنه من قبل أساقفة الاقتصاد – حقّق الغرض وكفاية في الكشف عن الصّورة.. صورة اليومي بأبعاده الدرامية القصوى... في محاولة لاختراق الخطاب الاقتصادوي المتشنج لمختلف الفرقاء حول صدقية المؤشرات الاقتصادية الكبرى المعلنة من عدمها، نجد أنفسنا في مواجهة كمّ من الهواجس والتحفظات تبحث عن إجابات مقنعة ومعلّلة من قبل جهابذة الاقتصاد في البلاد... قبل الكشف عنها، يتعيّن التذكيرببعض المعطيات الأولية التي من شأنها أن تساعدنا على فهم ما يجرى: أوّلا : إذا نطقت بمفردات الاقتصاد ولغة الأرقام فانك تحاول قطعا صياغة الواقع وفق منظورك الخاص، قولة لم يعلن عنها مؤسّسوعلم الاقتصاد السياسي بل أفصحت عنها بمنتهى الوضوح الحقيقة المؤلمة في التعاطي الانتقائي-التوظيفى مع المنظومة الإحصائية الراهنة ... ثانيا: إن الطّلاق الانشائى الحاصل مع المنظومة الإحصائية الرسمية يعود إلى عقود خلت حين كان - المعهد الوطني للإحصاء - يشتغل تحت يافطة المعهد الرسمي للإحصاء الموجّه- ، اليوم تحاول بعض الأطراف عبثا توجيه رسائل وإيحاءات مشفّرة لتحويله مجددا إلى مؤسّسة شبه كنسيّة فوق المساءلة والنقد في حين أنّها كغيرها من المؤسّسات المفصلية للدولة تعيش حالة مخاض عسيرة ضمن سياقات بحث معقدة عن كينونة مستقلة بعد سطو وتطويع استمرلسنين طويلة... من حسن الطالع أنّ هذه المؤسسة لا تحتاج إلى أوصياء جدد، « فللمعبد الرّقمي» حرّاس أكفّاء قادرون على حمايته... من بين المساحات الاستفهامية التي تلفّ بالسّجال -الدونكيشوتي- الدائراليوم نسجّل : 1- تحفّظ منهجى بالأساس ..بمعنى أنّ أطراف السّجال تعمل جاهدة على إيهام الجميع بأنّ المعطيات الرقمية التي تقدّمها والاستنتاجات التي خلصت إليها هي من قبيل الحقائق الثابتة التي لا يرقى لها الشك.. فالأرقام المعلنة تتصل بعلم الاقتصاد وكباقي العلوم فانه يقيني بالضرورة في مناهجه ونتائجه! لسائل أن يسأل إلى أيّ صنف من العلوم يمكن أن يٌدرج علم الاقتصاد؟ هل إلى العلوم الصحيحة -كما يتم الإيحاء إليه- كالرياضيات والفيزياء التي تتحكم فيها قوانين مجرّدة صارمة أم هي فرع من العلوم الاجتماعية يتميّز بتعدّد المفاهيم والمناهج والنماذج والأنساق التي تتغير نتائجها بشكل مستمر وفق تغيّر -المواقف الاجتماعية- حسب تعبير المفكّر كارل بوبار؟؟ للتذكير فقط فانّ حكماء الإغريق قد عرّّفوا الاقتصاد بأنه فنّ التّسيير المحكم للبيت... 2 - هل يمكن اعتبار المؤشرات الماكرو-اقتصادية من ناتج داخلي خام ونسب نمو وبطالة ومديونية وغيرها ضرورة تعكس الوضع الحقيقي للفاعلين الاقتصاديين حالة بحالة ؟ أم أنّ المسالة ليست بهذه الميكانيكية الفجة والساذجة بل تحتاج إلى مقاربات ونمذجة رياضية غاية في التعقيد ؟ 3- لماذا الإحجام عن تحديد المورفولوجيا الخصوصية لاقتصادنا بدقة عالية من خلال مكاشفة المواطن بأنه يعدّ من الاقتصاديات الانتقالية التي تكون الدولة فيها في طور إعادة التشكل ..والاقتصاد في مرحلة فقدان البوصلة وفى حالة ابتزاز رهيب من قبل بارونات الجريمة المنظمة؟ 4- أين الدراسات البديلة ومشاريع الأفكار المعمقة والموثقة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ أم أن المسألة لا تتعدى القيام بحركات فرجوية باهتة لاستعراض العضلات واثبات الفتوّة صباحا مساء في هذه القناة الإعلامية أو تلك؟ 5- لماذا لا يقع الكشف للعموم عن طرق ومناهج احتساب المؤشرات الاقتصادية الكبرى لنفهم ما جرى وما يجرى بالتحديد دون توظيف؟ 6- لماذا لا يتمّ الإعلان صراحة أن نفس هذه المؤشرات هي اليوم محلّ جدل واسع ومراجعات عميقة داخل الأوساط المتخصصة في الاقتصاد والمال في العالم بلغ إلى حدّ تصنيفها بأنّها تنتمي إلى الجيل الأول من المؤشرات التي قاربت صلوحيتها على الانتهاء؟ 7- لماذا تخفى مراجعنا -السيستانية- في الاقتصاد حقيقة أن التضخّم السياسوى التي تفّوقت فيه والمتمثل في الجرعات المتتالية والمبالغ فيها من المزايدات والمشاحنات يعدّ عاملا أساسيا في استمرارالأزمة الراهنة التي قد تفضي في المنظورالقريب – إن تواصلت - إلى إصابة اقتصادنا بحالة من الكساح الوظيفي الكامل؟ 8- ما المانع اليوم من الانفتاح الحقيقي على الأجيال الجديدة من المؤشرات الاقتصادية الكبرى كمؤشرالتنمية البشرية الذي اعتمدته برامج الأممالمتحدة للتنمية منذ تسعينات القرن الماضي ومؤشّرالثقة المتداول في العديد من الدول الذي يٌمكّن من قيس درجة ثقة المستهلكين والمنتجين والمستثمرين في الاقتصاد من خلال استبيانات دورية مدقّقة وغيرها من المؤشرات الأخرى المستحدثة؟؟ . 9- بأيّ مسوّغ اقتصادي أو أخلاقي نسمح لأنفسنا طيلة أشهرطويلة بتخويف وهرسلة الفاعلين الاقتصاديين في الداخل والخارج بأننا تحوّلنا إلى يونان جديدة مفلسة في الضفة الجنوبية للمتوسط مع اعتقادنا أن شبح السيناريواليوناني ليس بالبعيد؟ 10- لماذا نحاول في كل مناسبة التقليل من أهمّية الخفض المتتالي للترقيم السيادي لاقتصادنا بحجّة أنّ الضررلا يتعدّى نطاق الأسواق المالية الخاصة؟ في حين أن تواترالخفض من قبل أكبروكالات التصنيف في العالم يضعف من موقعنا التفاوضي عند الاقتراض ويؤثرسلبا على الصورة الائتمانية للبلاد..؟ بالنهاية ما لم تهدأ حرب المواقع ولو إلى حين فنحن دون شك نتّجه من تجربة مجتمعية جديدة في طورالتشكّل إلى قطعة جبن تتنافس من حولها سلالات جديدة من القوارض... حذارنحن أمام تقاطع طرق خطير! مدير هيكل تكوين ودراسات