دفعة جديدة من القرارات الرئاسية تم الإعلان عنها أول أمس لفائدة منتجي الحبوب في اتجاه مزيد دفع الانتاج وتحفيز الفلاحين على مزيد البذل لتثمين موسم الزراعات الكبرى في ظرف عالمي يتواصل فيه ارتفاع أسعار الحبوب بنسق غير مسبوق وقد انعكست تداعياته على ميزانية الدولة لارتباط جانب كبير من الحاجيات الاستهلاكية بالتوريد... وللتقليص من هذا اللضغط كان لا بد من تطوير الانتاج المحلي. في هذا السياق ولتيسير بلوغ هذه الغاية جاءت الإجراءات الأخيرة. السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أبرز في تصريح خاص ب«الصباح» الأثر الهام لهذه القرارات على الأسرة الفلاحية عموما ومتنجي الحبوب خصوصا واصفا إيّاها بالمعززة للإجراءات الرائدة السابقة التي تم إقرارها لفائدة القطاع خلال شهر جويلية الماضي مثمنا عناية رئيس الدولة ومساندته المتواصلة للفلاحين والتدخل كلما استدعى الظرف ذلك. تحركات ميدانية وكرد فعل فوري على هذه الإجراءات قال البحري إنّ المكتب التنفيذي للمنظمة اجتمع صباح أمس وقرر التحرك السريع للاسهام في تفعيل هذه القرارات من خلال تنظيم تحركات ميدانية وستكون البداية بعد غد السبت بولاية سليانة التي سينعقد بها اجتماعا يضم ممثلي مختلف المناطق المنتجة للحبوب إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية المانحة للقروض وسيشكل هذا اللقاء الإقليمي واللقاءات الجهوية الميدانية التي ستكون مباشرة فرصة لإعطاء الدفع اللازم للقرارات وبحث تسريع تنفيذها سيما ما يتعلق منها بتمكين صغار الفلاحين من القروض اللازمة لتمويل عمليات المداواة واقتناء الأسمدة باعتبار عامل الوقت الضاغط والحاسم هذه المدة للقيام بالمداواة سيما وأن الأسبوعين القادمين يعدان أساسيين لإتمام هذه العملية بمزارع الحبوب تثمينا للموسم. وحول تأثير نقص الأمطار المسجل على سير الموسم أعرب البحري عن الأمل في أن يمن الله بغيثه لإنقاذ ما هو موجود من الزراعات وتدارك النقص المسجّل في كميات الأمطار وتفاوت توزيعها مؤكدا العمل على ضرورة إحكام تثمين ما تحقق إلى حدّ الآن. الأولوية للانتاج وتعليقا على ملاحظتنا المتعلقة بتواصل تذمرات عديد الفلاحين من الكلفة المتصاعدة لمياه الري وثقل الديون العالقة بذمة الفلاحين لعدم قدرتهم على تسديد فواتير هذه المياه ومدى تأثير ذلك على إنجاح التوجه الرامي إلى المراهنة على المناطق السقوية لدعم انتاج الحبوب واستغلال أكثر ما يمكن من هذه المساحات.. شدد رئيس المنظمة على أن الأولوية اليوم ستعطى للانتاج وتكثيف واستغلال كل المساحات المتاحة لتحقيق هذا الهدف والمراهنة كبيرة على الرفع من مساهمة المناطق السقوية في بلوغ الأهداف المرسومة... ولأن المطلوب هو جمع أكبر ما يمكن من المحاصيل فإن معضلة هذه الديون سيتم تجاوزها راهنا ما دام الرفع في الانتاج كفيلا بتمكين الفلاحين من تسديد ديونهم لاحقا والايفاء بالتزاماتهم.. قرارات لدعم الانتاج للتذكير نشير إلى أن القرارات الرئاسية المعلنة تتعلق ب: - تمكين الفلاحين وخاصة الصغار منهم من قروض من البنوك والجمعيات التنموية والتعاضديات لمساعدتهم على القيام بأعمال المداواة واقتناء الأسمدة. - إقرار منحة استثنائية بعنوان تسليم المنتوج من الحبوب قبل 31 أوت إلى ديوان الحبوب وهياكل التجميع بقيمة 15 دينارا للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و10 دنانير للقنطار بالنسبة للقمح اللين و10 دنانير بالنسبة إلى الشعير. مع التوصية باستغلال أكبر المساحات المتاحة من المناطق السقوية لانتاج الحبوب وتغطية النسبة الكبرى من الحاجيات الاستهلاكية.
