قال النائب سمير الطيب إنه سيودع صباح اليوم طلب إعفاء الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت من مهامه بمكتب المجلس الوطني التأسيسي.. وبيّن أن عدد النواب الذين وقعوا على هذا الطلب يتجاوز 75، مضيفا أنه تم اصلاح نص العريضة حسب ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية وبالتالي فإن الامر لا يتعلق بلائحة لسحب الثقة من الرئيس بل بطلب لإعفائه من مهامه. وللتذكير فإن الفصل 13 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية ينص على أنه يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل، بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا... ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، يستبعد نواب الترويكا الحاكمة هذا السيناريو. سحب الثقة من بادي أما بخصوص لائحة سحب الثقة من سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والاسرة فقد عرفت أمس منعرجا جديدا إذ فوجئ النواب الموقعون عليها بقدوم مراسلة من الوزارة المعنية لرئيس المجلس للتظلم من النائبة نجلاء بوريال إحدى الموقعات على اللائحة.. وعبرت بادي في هذه الرسالة عن استيائها من تصريحات بوريال التلفزية بوجود 17 حالة اغتصاب بين الأطفال تمت خلال السنة المنقضية بمؤسسة واحدة من مؤسسات رعاية الطفولة، واتهامها الوزارة بالتقصير والتهاون في التعاطي مع الملفات واعتبارها أن الطفولة تبقى آخر اهتمامات الوزارة، كما جاء في المراسلة ما يلي :"أمام هذه الادعاءات غير الصحيحة وغياب أية مراسلات أو مستندات أو وثائق تفيد اتصال النائبة المذكورة بالوزارة أو ايداع أي ملف لديها يوثق للحوادث المزعومة، فإن وزارة شؤون المرأة والأسرة ترغب في إبلاغ النائبة المحترمة بضرورة توضيح موقفها في أجل أسبوع من خلال الاتيان بالبينة على ما ادعته وتمكيننا عبر الطرق الرسمية من كل وصولات إيداع الملفات المذكورة بمكتب الضبط بالوزارة.. أما في حالة عدم اثبات الادعاءات المذكورة من طرف المعنية فان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لطلب رفع الحصانة ومقاضاة النائبة المذكورة من أجل الثلب والاتهام بالباطل وتشويه السمعة وهضم جانب موظف عمومي أثناء تأدية عمله".
