تحديد الأجل الأقصى لدراسة الملفات المعروضة في غضون 30 يوما بداية من تاريخ تعهّد الملف تونس الصباح: تمثل الصفقات العمومية الخاصة بالمشاريع الكبرى أحد ابرز الملفات التي تقع معالجتها قصد التوصل الى ضبط جملة من الجوانب الاساسية بخصوصها، وايجاد الصيغ العصرية والفنية في تحديد قيمة الصفقات بشكل دقيق وباعتماد مقاييس تقوم على جملة من التحريات في كافة جوانبها حتي يكون الطلب ملائما للكلفة الحقيقية للمشروع. ولا شك ان هذا الجانب يتصل بجملة الاعمال والتقارير والدراسات التي تسبق الموافقة النهائية للصفقة وذلك من خلال تناغم الاطراف التي تعمل داخل اللجنة العليا الخاصة بالصفقات العمومية والتي تتكون من ممثلين لكل الوزارات والمؤسسات العمومية. موضوع الصفقات العمومية، واحكام انجازها مازال قيد البحث والتطوير، ويبدو ان العمل على ارساء اساليب دقيقة بشأنه شأن تنشده اللجنة العليا للصفقات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. فما هو الجديد بشأن الصفقات العمومية ؟ وما المطلوب لارساء عمل دقيق بشأنه يمكنه ان يساعد على تلافي كل ما من شأنه ان يؤخر الصفقات او يجعل دراساتها وتقديراتها غير ملائمة لحقيقة تكاليفها؟ الكلفة التقديرية للطلبات ونتائج الدراسات خلال الاجتماع الذي عقد اخيرا بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وحضره على وجه الخصوص المديرين العامين للتجهيز والاسكان، وقع التطرق الى مسألة الصفقات العمومية، وتركز الحديث بالخصوص حول ضمان المصداقية بخصوص الطلبات الخاصة بهذه الصفقات، وما يتطلبه من آليات عمل على اعتبار قيمة هذه الصفقات المالية التي عادة ما تكون مرتفعة، وتتطلب دقة في اعدادها والتوصل الى تقديرات تكون قريبة من قيمتها الحقيقية. في هذ الصدد تحدث السيد طارق البحري المكلف بمهمة لدى وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، وعضو اللجنة العليا للصفقات بالوزارة الاولى فاشار بالخصوص الى الدور الهام لممثلي الوزارة صلب لجان الصفقات جهويا ومركزيا، مشيرا الى اهمية ابراز وانجاز الصفقات في ضوء المنشور التفسيري الصادر عن الوزير الاول في جوان الماضي المنظم للصفقات العمومية. ودعا عضو اللجنة العليا للصفقات الى ضرورة الحرص على ايلاء العناية اللازمة لاعداد الكلفة التقديرية للطلبات في مجال الصفقات العمومية، باعتبار ان التقديرات المالية للمشروع موضوع الصفقة يتم ضبطها قبل الاعلان عن طلب العروض، وذلك على اساس نتائج الدراسات المنجزة . تحيين كراسات الشروط الخاصة بالصفقات العمومية وبين السيد طارق البحري في حديثه للمديرين الجهويين للتجهيز ايضا انه على اساس نتائج الدراسات المنجزة وفي الاطار ذاته يتعين تحيين كراس الشروط والتقديرات بصفة دورية، وذلك كلما تجاوزت مدة ضبطها سنة وذلك لضمان مصداقيتها. وبخصوص رأي لجان الصفقات، وعملا على مزيد التحكم في آجال ابرام الصفقات العمومية، لاحظ أنه تم تحديد الاجل الاقصى الذي يتعين فيه على مختلف لجان الصفقات دراسة الملفات المعروضة عليها والبت فيهاوتبليغ رايها للمصلحة ب30 يوما بداية من تاريخ تعهدها بالملف. كما بين ان على لجنة الصفقات ان تبلغ رايها للمصلحة المعنية بخصوص تقرير الفرز في غضون 20 يوما و10 ايام بالنسبة لتقرير العروض المالية. حول طبيعة اثمان الصفقة ومدة انجازها وبخصوص طبيعة اثمان الصفقة العمومية، بين السيد طارق البحري انه يتجه العمل بالاسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للاشغال والمواد والتجهيزات والدراسات عندما تكون مدة انجاز الصفقة بين 6 و12 شهرا وبين انه في هذه الحال يمكن للجنة الصفقتان تبدي رايها في الموضوع. كما ابرز ايضا اهم ما ورد بالرائد الرسمي الصادر في 4 مارس الجاري من حيث تخصيص نسبة 20 في المائة سنويا من القيمة التقديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة واعفاء مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات العمومية من تقديم الضمان الوقتي، وذلك خلال السنوات الخمس الاولى من تاريخ انتصابها ولبلورة جملة التوجهات الجديدة بخصوص احكام الاعداد للصفقات العمومية والارتقاء باساليب الاعداد لها ينتظر ان يتم تنظيم ورشات تكوينية في اقرب الاجال وذلك على الصعيدين المركزي والجهوي.
