أثار اللقاء الإعلامي لوزير الفلاحة محمد بن سالم وتحديدا في النقطة المتعلقة بالشركة التعاونية المركزية كروم قرطاج والإجراءات التي أعلن عنها وهي المتعلقة بإعفاء المدير العام من مهامه وحل مجلس الإدارة وإرجاع المبالغ المتحصل عليها دون موجب شرعي للشركة بعد أن بينت التفقدية العامة لوزارة الفلاحة وفق ماهو معلن عنه في اللقاء الإعلامي سوء تصرف بالشركة المذكورة من قبل المدير العام في الحصول على منح وامتيازات غير قانونية كبدت الشركة خسارة بحوالي54 ألف دينار وحصول استغلال رئيس مجلس الإدارة لنفوذه للتمتع بقرض في حدود64 ألف دينار دون موجب شرعي. هذه الإجراءات التي أعلن عنها وزير الفلاحة، تبدو غير قانونية وفيها تعد على القضاء، وعلى القانون، واستغلال للنفوذ، وتشويه لسمعة شركة خاصة لا علاقة لها بوزارة الفلاحة إلا من جانب المراقبة وبالتالي فليس من حق وزارة الفلاحة اتخاذ أي إجراءات ضد هذه الشركة وذلك بمقتضى مضمون الباب التاسع للقانون الأساسي لهذه الشركة حسب ما أفادنا به مصدر نقابي بالشركة. خرق القانون مضمون الفصل القانوني وفق مصدرنا يشير إلى أن وزارة الفلاحة كسلطة مراقبة وفي صورة إثبات سوء التصرّف بهذه الشركة فإنه عليها في مرحلة أولى دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة عامة استثنائية، وفي صورة تواصل التجاوزات تطلب في مرحلة ثانية تعيين جلسة انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وفي مرحلة ثالثة وفي صورة ثبوت تواصل التجاوزات فإن وزارة الفلاحة ووزارة المالية تتجهان إلى القضاء للمطالبة بحل مجلس الإدارة بقرار قضائي، إلا أن وحسب المعطيات المتوفرة فإن وزارة الفلاحة تجاوزت المرحلتين الاولى والثانية وحتى الثالثة وقامت رغم أنها مجرد سلطة مراقبة بإجراءات تنفيذ إعفاء المدير العام للشركة وحل مجلس إدارتها، وهو ما يتناقض مع القانون، ويعتبر وفق مصادرنا تجاوزا لصلاحيات الوزارة ووزيرها محمد بن سالم واعتداء على القانون، والحل محل القضاء. يذكر أن هذه الإجراءات المعلن عنها من قبل وزير الفلاحة في لقاء إعلامي يوم الجمعة الفارط لم تصدر فيها أي مراسلة رسمية لإعلام الجهات المذكورة(مدير عام الشركة ومجلس الإدارة) بالقرارات، وهو ما استغرب منه موظفو وعمال الشركة المذكورة سواء في مقرها المركزي أو بقية فروعها. شكاية.. فتحقيق وكانت الأضواء سلطت على شركة كروم قرطاج إثر شكاية تقدمت بها في شهر ديسمبر الفارط تعاضدية كروم بئر دراسن ببني خلاد تتهم فيها المدير العام ل"كروم قرطاج" ورئيس مجلس الإدارة والمدير المركزي بسوء التصرف وإهدار مال المؤسسة، وبناء على ذلك أذنت السلط القضائية بقرمبالية لأعوان الأمن بالبحث في القضية فأوقفوا المدير المركزي إثر عملية مداهمة لمقر الشركة بحضور مستشار بتعاضدية كروم بئر دراسن(!!) وفق ما أفادنا به مصدر نقابي بالشركة فيما سلّم المدير العام نفسه قبل أن يتم إيقاف رئيس مجلس الإدارة بالمطار إثر عودته من الإمارات، ولكن بعد التحريات أطلق سراحهم جميعا وباشروا عملهم. وبالتوازي مع ذلك قامت الشركة بمقاضاة مستشار تعاضدية كروم بئر دراسن من أجل اقتحام مقر العمل فتم إيقافه، ثم أطلق سراحه في انتظار تعيين جلسة لمحاكمته، ولكن فوجئ الموظفون نهاية الأسبوع الفارط بتصريحات وزير الفلاحة، وهو ما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح شل بمقتضاه الإنتاج والبيع بالمركزية وبمختلف الوكالات التجارية بالجمهورية.
