«إطارات وموظّفو وعمال شركة كروم قرطاج ضد اقتحام وزارة الفلاحة». «ما هذا الإصرار على تحطيم شركة كروم قرطاج»، «لا لتصفية حسابات مشبوهة على حساب شركة كروم قرطاج»، «القوانين واضحة والوزارة تتجاهلها»، كانت هذه أهم الشعارات التي رفعت أمس أمام شركة كروم قرطاج على خلفية تصريحات وزير الفلاحة التي أكد فيها على اعفاء مدير عام الشركة وارجاعه للمبالغ المتحصل عليها دون موجب شرعي للشركة. وفي هذا الاطار أكد بوبكر الزيادي عضو بمجلس الادارة أن الشركة تعرضت للظلم من طرف وزير الفلاحة الذي أشار خلال الندوة الصحفية بتاريخ 15 أفريل الى حلّ مجلس الادارة واقالة المدير العام وتكوين هيئة وقتية للاشراف على سير العمل. كما قال الزيادي أن هذا القرار مخالف تماما للتراتيب القانونية مشيرا الى أن الفصل 85 من القانون الأساسي يدعو الى عقد جلسة خارقة للعادة لاصلاح النقائص والثغرات الموجودة إلا أن هذا الاجراء ينطبق فقط على الشركات المفلسة. وأكد «الزيادي» رفض مجلس الادارة وضع الوزارة يدها على الشركة مضيفا أنه من الضروري مقاضاة وزير الفلاحة على تصريحاته الأخيرة. من جانبها رفضت نقابة الشركة قرارات الوزارة حيث أكد النقابي شمس الدين بوصباح أنه يرفض نهائيا تحويرات الوزير مشيرا الى أن الشركة تسير من قبل أعضاء مجلس الادارة المنتخبين الذي يصدر كل القرارات التي تنفذ تحت رقابة الجلسة العامة السنوية وكل ذلك طبق القانون عدد 94 لسنة 2005. كما قال أن الشركة تسير بشكل طبيعي وقانوني ولا وجود لأية اخلالات قانونية وأن النقابة متمسكة بمجلس ادارتها الحالي. وأضاف أن الادعاءات باطلة وأنه لا وجود لأية ديون أو خسائر قائلا: «عوض تكريم المدير العام يريدون اقالته». هذه الوقفة عبّر من خلالها الفلاّحون الحاضرون عن رفضهم التام لقرار اقالة المدير العام، حيث أكد بشير بن ابراهيم مساندته للشركة ولاعضائها الحاليين مضيفا أن هذه القرارات سوف تضر «بكل الفلاّحة» وتتسبّب في خسائر فادحة قد تشمل قطاع الكروم في حال إغلاق الشركة وبالتالي تشرّد مئات العائلات التي يعتبر هذا المعمل السند وموطن الرزق الوحيد لها». من جهته قال بشير بن عمر فلاح يتعامل مع الشركة منذ أكثر من 60 سنة أنه متمسك بهذه الادارة نظرا للشفافية والمصداقية اللتين يتمتع بهما الطاقم الاداري الحالي للمعمل. المحتجون أجمعوا عن رفضهم لحل مجلس الادارة وأشاروا الى أن الاعتصام مفتوح وسوف تنفد فيه كل الأشكال النضالية القانونية لاجهاض مشروع الوزارة القاضي بغلق الشركة على حدّ قولهم. وأكدوا أن قرار اعفاء المدير العام ما هو إلاّ خطوة أولى لاغلاق المعمل نهائيا.