وسط استياء عام من عدم الالتزام بتاريخ 23 أكتوبر لإنهاء صياغة دستور تونس الجديد إلى جانب كثرة غيابات نواب المجلس ومماطلتهم في مناقشة مشروع مسودة الدستور وحضورهم الهزيل وانهماكهم في التجاذبات والملاسنات والمناوشات والتراشق بالتهم يتساءل المتابع لأشغال المجلس التأسيسي هل هو قادر على إيفاء بوعوده واستكمال الدستور في المدة المتبقية من عمره رغم كثرة أعماله؟ فالمجلس التأسيسي مطالب باستكمال مناقشة مشروع مسودة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور ومناقشة بقية الأبواب والتي تتمثل في الحقوق والحريات والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما والسلطة القضائية والسلطة المحلية والهيئات الدستورية وتعديل الدستور.
يتطلب من أعضاء المجلس التأسيسي مناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين.
وبعيدا عن مناقشة الدستور داخل قبة التأسيسي، من من المنتظر أن يلتقي نواب المجلس مع بعض مكونات المجتمع المدني وممثلي الجهات في لقاءات ستتم خلال شهر نوفمبر داخل ولايات الجمهورية للتحاور حول الدستور.
وإلى جانب ذلك، يواجه نواب المجلس التأسيسي تحديات كبيرة في جدول أعمالهم فهم مطالبون أيضا بالنظر في مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات خاصة وأن الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس تعهد خلال الجلسة الممتازة المنعقدة يوم 23 أكتوبر بالإسراع في مناقشة هذا المشروع وحدد موعدا لانطلاق أعمال هذه الهيئة بمطلع شهر ديسمبر علما أنّ موعد الانتخابات المقبلة قد تحدد في شهر جوان المقبل. هذا بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة التعديلية للإعلام والهيئة الوقتية للقضاء ومشروع قانون ينظم العدالة الانتقالية.
كما ينتظر من المجلس الوطني التأسيسي بداية من مطلع ديسمبر القادم الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2013 الذي يتطلب نقاشا عاما ونقاشا كل فصل من فصوله والمصادقة عليه.
إلى جانب ذلك هناك كم آخر من المشاريع المعروضة على لجنة التشريع العام وغيرها من اللجان التشريعية كمشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ومشروع قانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس التأسيسي وآخر حول قانون إحداث مجلس تقييم البرامج والسياسات العمومية ومشروع يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية وتجريم المس بالمقدسات والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والممارسات المهينة وغيرها.
