سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابة القضاة تدعو إلى اضراب عام يومي 17 و18 أفريل دعوة إلى إحداث خلية أزمة مشتركة احتجاجا منها على ضعف المداولات بالتأسيسي والسعي للتوظيف السياسي للقضاء
قررت نقابة القضاة التونسيين الدعوة إلى إضراب عام يومي 17 و18 أفريل الجاري بعد عقد مكتبها التنفيذي لجلسة عمل أول أمس للتداول حول سير أعمال المجلس الوطني التأسيسي بخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي حيث عبرت عن عمق استيائها من "ضعف مستوى المداولات وضعف الحضور في مناقشة قانون مفصلي في تاريخ تونس". وحمّلت النقابة في بلاغ لها التأسيسي "مسؤولية انهيار المنظومة القضائية وإهدار حقوق المتقاضين والشعب التونسي نتيجة عدم إصدار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وتنقيحها بما يستجيب للمعايير الدولية والسعي إلى التوظيف السياسي للقضاء من خلال تشريك أشخاص من غير القضاة في تقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب". وقد دعت نقابة القضاة التونسيين إلى "توحيد الصفوف للتصدي لمشروع تركيع القضاء وتكوين خلية أزمة مشتركة بين الهياكل الممثلة للقضاء للتصدي إلى كافة محاولات توظيف القضاء ووضعه تحت سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية". الإستقالة تضمن المساواة في ذات السياق، مثّل الفصل السادس المتعلق بشروط الترشح لهيئة القضاء العدلي نقطة اختلاف جديدة بين نواب المجلس الوطني التأسيسي حيث لم يقع المصادقة في الجلسة العامة التي انتظمت صباح أول أمس ورفض 103 نواب، أغلبهم من كتلة النهضة، مقترح تعديل مفاده أنّ "أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة مطالبون بتقديم استقالاتهم من الهيئات المذكورة في صورة نجاحهم في الإنتخابات" والحال أن التوافق خلال جلسات لجنة التشريع العام كان في اتجاه قبول ترشحات أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة بعد تقديم استقالاتهم. هذا الإختلاف بنت عليه السيدة محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي بدعوتها، قبل رفع أشغال الجلسة العامة، نواب الشعب إلى التحلي بالمسؤولية والبحث عن التوافق للحيلولة دون إسقاط ثان لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. غير أن النقاشات التي جدت والحوارات الجانبية في كواليس "التأسيسي"، فور رفع الجلسة العامة، تبعث على التساؤل كيف سيكون التوافق في هذا الإتجاه، والحال أن الخيار واحد فإما سيكون لصالح قبول المقترح، أي قبول ترشحات أعضاء الهيئات التمثيلية للقضاة، أو رفضه وبالتالي لا مجال للبحث عن صياغة تأليفية ثانية. مواصلة الإقصاء وفي جولة بين حلقات النقاش التي جمعت النواب حول هذه المسألة، بدا أعضاء كتلة النهضة في إصرار شديد على التمسك برأيهم وهو مقترح شدد عليه نواب آخرون من خارج هذه الكتلة على غرار النائب فيصل الجدلاوي عن كتلة التكتل ومقرر لجنة الجماعات العمومية والمحلية. منطلق هذا الموقف هو تكريس مبدأ المساواة وإعطاء فرص الفوز لقضاة أكفاء لم تسلط عليهم الأضواء لعدم انتمائهم لهيئات تمثيلية، فشرط الاستقالة يجسد فعلا شرط الترشح لا شرط المباشرة. في هذا السياق أكدت النائبة هاجر عزيز عن كتلة النهضة أن "هذا كان رأي اللجنة منذ الأول" مضيفة أن "مسألة التوافق حول جميع الفصول هو خيار لا مفر منه للحيلولة دون إسقاط مشروع القانون برمته، والبحث عن التوافق من جديد يخوله الفصل 91 (جديد) من النظام الداخلي" الذي نص على أنه "يمكن بصفة استثنائية تقديم التعديلات قبل ختم النقاش العام إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ونص مشروع أو مقترح القانون في الأجل المنصوص عليه بالفصل 62، موضحة أن "هذا التوجه يخدم مبدأ المساواة بين جميع القضاة ولا يراد به الإقصاء وإنما إتاحة المجال لكل من يرغب في الترشح وتمكينه من فرص النجاح وترجيح كفة موازين القوى بين جميع المترشحين" وهو ما أكده النائب وليد البناني عن حركة النهضة الذي استغرب ردة فعل معترضي هذه الشروط و"الحال أن التوافق كان حاصلا منذ أشغال لجنة التشريع العام عملا بما تم إقراره في شروط الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة الإنتخابات" متوجها إلى من يتهمون كتلة النهضة عن نيتها في إسقاط هذا القانون أن "ينظروا إلى نتائج التصويت التي تدل على رغبتها في إنجاح التصويت لا إسقاطه". أحقيّة الترشح غير أن النائبة نادية شعبان عن الكتلة الديمقراطية أكدت عن نية كتلة النهضة المتواصلة نحو تكريس مبدأ الإقصاء على غرار التمشي الذي انتهجته نحو تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وبالتالي فإن شرط الإستقالة عن الهيئات التمثيلية للقضاة فيه تحديد واضح ورغبة في إقصاء أشخاص معنيين. لا مانع في ذات السياق أكدت روضة القرافي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين ل"الصباح" أن "الجمعية تتابع أعمال المجلس الوطني التأسيسي ومناقشة مختلف الفصول ولا ترى مبررا من حرمان المسؤولين في مختلف الهيئات التمثيلية من الترشح وربط تلك الشروط بشرط الإستقالة ذلك أن الإستقالة ستكون أمرا بديهيا في حال نجاحهم في الإنتخابات لعدم إمكانية الجمع بين مسؤوليتين". وأضافت أن "مبدأ المساواة حق مكفول أيضا لممثلي هذه الهيئات حسب المعايير الدولية التي تقر بأحقية ترشح مسؤولين للمجالس العليا للقضاء بالرغم من تواجدهم في هيئات أخرى باعتبار أن وجودهم بهذه المجالس لا يتعارض مع أهداف الهيئة والتي تعمل على تكريس ضمانات استقلال القاضي." وقالت:" ولذلك على عكس ما ذهب إليه عدد من النواب فإن تواجد أعضاء بهذه الهيئات وتقديم ترشحاتهم سيكون في خدمة هذه المبادئ فلا يُعقل بالتالي أن يُحرم تماما فليس ذنب القاضي أن يكون مسؤولا بهيئات أخرى وملتزما بالدفاع عن مهنته والتنازل عن حقه في الترشح بالرغم من نضاله الذي دفع منه جهده وحياته ومسيرته المهنية"
